ثمن المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين،  إرساء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتقليد سنوي يخاطب فيه الأمة عبر ممثليها في غرفتي البرلمان.

واعتبر المجلس الشعبي الوطني في بيان له،  ان هذا التقليد مبادرة جليلة وممارسة حميدة تحمل في طياتها مغزى عميقا، ينم بحق عن إرادة رئيس الجمهورية المتجدد في خلق مزيد من الفرص لتكريس توجه الدولة نحو بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته باعتبارها إحدى التزاماته الـ54.

وأضاف ذات البيان، أن المجلس الشعبي الوطني أيضا بارتياح إلى ما أبرزه هذا التقليد من تكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وإلى الحكامة الرشيدة التي يتولى بها  عبد المجيد تبون قيادة الجهود على شتى المستويات لتجسيد وتلبية تطلعات الشعب في كافة نواحي الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد المجلس الشعبي الوطني،  على أهمية محتوى الخطاب الحصيلة الذي ألقاه رئيس الجمهورية أمام أعضاء غرفتي البرلمان وإطارات الأمة، فإنه يؤكد مواصلته دعم جهوده الرامية لتعزيز المكتسبات المحققة في السنوات الأخيرة والاستمرار على نفس النهج نحو تحقيق مزيد من الإنجازات التي ستمكن الشعب الجزائري من أسباب الرفاه وتعزز مكانة الجزائر الرائدة في محيطها وبين سائر دول المعمورة.

وتابع ذات البيان، انه إلى جانب ذلكـ، يلفت المجلس الشعبي الوطني باعتزاز إلى ما اشتمله خطاب رئيس الجمهورية هذا اليوم، من تأكيد على الطابع الاجتماعي للدولة، وحرص على محاربة الفساد بكل أشكاله ومواصلة لجهود بناء نهضة اقتصادية تخلص الجزائر من الارتهان لعوائد النفط.

وكذا ثبات في المواقف لاسيما إزاء القضايا التي تهم المنطقة والأمة، ويعتبر المجلس كل هذه المحاور بمثابة معالم وركائز لتوجيه المسار نحو الأهداف المسطرة، والثبات على النهج الذي شقه الشهداء الأبرار لتظل الجزائر وفية لتضحياتها ومبادئها الإنسانية السامية.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: المجلس الشعبی الوطنی رئیس الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة

مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة، ووفقًا للدستور فإنه لدى المجلس العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.

وأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية السابق أنَّ الدستور المصري منح البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ عددا من الأدوات الرقابية التي يحق لكل نائب استخدامها لمتابعة أداء الحكومة.

الأدوات الرقابية

وقال «الهنيدي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب باعتباره الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة لديه العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.

وشدد على حرص المشرع المصري على تحديد آليات رقابة البرلمان على الحكومة من خلال مواد الدستور المصري والتي تم ترجمتها في نصوص قانونية بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

أدوات رقابية مكفولة للنواب للرقابة على الحكومة

نظم الدستور المصري وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رقابة البرلمان على الحكومة وذلك من خلال الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء المجلس.

وتحدد المواد الدستورية أحقية أعضاء مجلس النواب توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.

ومن ضمن الأدوات الرقابية المكفولة للنواب للرقابة على الحكومة تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة.

إجراءات استجواب الوزراء وسحب الثقة

ونظم الدستور المصري إجراءات استجواب الوزراء كل في اختصاصه ويحق لـ مجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

كما تضمنت المواد الدستورية جواز تقديم النواب لطلبات المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

إجراءات دعوة رئيس الوزراء لحضور اللجنة العامة بمجلس النواب

وأجاز قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

وتنص المادة 198 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزم الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 202 من هذه اللائحة.

وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مقالات مشابهة

  • بالأسماء.. ما هي الشواطئ النظيفة والملوثة في لبنان؟
  • رئيس البرلمان العربي يهنئ الجزائر بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال
  • الفريق أول شنقريحة يدعو الجيش إلى المساهمة في إنجاح الانتخابات
  • ثمنت اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين… سورية: القرار يساهم في إعادة حقوق الشعب الفلسطيني
  • نواب: مخرجات الحوار الوطني أولوية في دور الانعقاد الأخير لمجلس الشيوخ
  • رئيس الجمهورية يشرف على مراسم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي
  • كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
  • عطاف يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني المنتخبين عن الجالية الوطنية بالخارج
  • تعرف على مصير مقعد عضو البرلمان حال اختياره بالحكومة الجديدة
  • نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة