بقيمة 150 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة «غسيـل أموال» بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري، مقيم بمحافظة القاهرة سبق اتهامه والحكم عليه في 91 قضية "نصب، شيك بدون رصيد، مباني، تبديد".
تبين قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة".
ويقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على متحصلات البيع لنفسه ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي، وإخفاء مصدر تلك الثروة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وذلك عن طريق تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات وشراء المحلات التجارية وقطع الأراضي وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.
اقرأ أيضاً«الفلوس كانت بتتحول على حسابي البنكي».. القصة الكاملة لاتهام البلوجر هدير عاطف بالنصب
«هسفركم لأداء العمرة».. التحقيق مع مالك مكتب سياحي لنصبه على المواطنين بطوخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة نصب جرائم النصب جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة