بقيمة 150 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة «غسيـل أموال» بالقاهرة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري، مقيم بمحافظة القاهرة سبق اتهامه والحكم عليه في 91 قضية "نصب، شيك بدون رصيد، مباني، تبديد".
تبين قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة".
ويقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على متحصلات البيع لنفسه ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي، وإخفاء مصدر تلك الثروة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وذلك عن طريق تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات وشراء المحلات التجارية وقطع الأراضي وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.
اقرأ أيضاً«الفلوس كانت بتتحول على حسابي البنكي».. القصة الكاملة لاتهام البلوجر هدير عاطف بالنصب
«هسفركم لأداء العمرة».. التحقيق مع مالك مكتب سياحي لنصبه على المواطنين بطوخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة نصب جرائم النصب جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات
قامت الاجهزة الامنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .