صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يشارك في لجنة السياسات الوطنية للابتكار
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
شارك صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في لجنة السياسات الوطنية للابتكار، التي انتهت من إعداد "وثيقة سياسات الابتكار الوطنية".
وضمت اللجنة برئاسة الدكتور هشام هدارة ممثلي شركات صناعية من مختلف التخصصات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتهدف هذه الوثيقة إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مختلف المجالات في مصر، من خلال وضع إطار عمل شامل، يحدد الأهداف والتوجهات الإستراتيجية، ووضع آليات التنفيذ والمتابعة.
وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على تحويل هذه الإستراتيجية والسياسات الجديدة إلى خطة تنفيذية؛ بهدف دفع عجلة الابتكار، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية البحثية والصناعية؛ لتعزيز الاقتصاد المصري.
ويعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة في طريق دعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، حيث يعكس حرص الحكومة على توحيد الجهود وتنسيقها لتعزيز هذه المجالات الحيوية.
ويدعو صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ جميع الجهات المعنية إلى المشاركة في تنفيذ هذه الخطة، من خلال تقديم الدعم والموارد اللازمة، والتعاون في وضع السياسات والبرامج التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتصالات وتكنولوجيا المعلومات الابتكار وريادة الأعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعليم العالي والبحث العلمي
إقرأ أيضاً:
الحويج: نرفض وصفة صندوق النقد لحل الأزمة الاقتصادية
أكد وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، خلال مؤتمر صحفي، رفض الحكومة لوصفة صندوق النقد الدولي لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد، معتبرًا أنها غير مجدية وتزيد الشعوب فقرًا.
وشدد الحويج على اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، بما في ذلك تشكيل لجنة بالتعاون مع الحرس البلدي لمتابعة الأسعار وإلزام التجار ببيع السلع الأساسية المنتجة محليًا بسعر التكلفة، مع الإشارة إلى وجود مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأشار الوزير إلى محاولات مخابرات أجنبية استغلال المناسبات كرمضان عبر مضاربين لإرباك الاقتصاد الليبي، مع صعوبة السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء بسبب نقص الأعلاف، مؤكدًا السعي لتوريد اللحوم البيضاء من الخارج لتلبية الطلب.
وأضاف أن لجنة مشتركة مع المصرف المركزي تعمل حاليًا على ضبط أولويات الاستيراد والتركيز على السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.
وفيما يتعلق بدعم السلع، أكد الحويج أن الدعم يجب أن يكون غير نقدي لتجنب التضخم، عبر منح بطاقات شراء للفئات الهشة، لاسيما وأن 1.7 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر العالمي.
وأوضح أن تهريب الوقود محدود، بينما يتم تهريب النفط الخام بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى إمكانية رفع الدعم عن الكهرباء لترشيد الاستهلاك.
ودعا إلى إصلاح الاقتصاد الليبي من خلال تنويع مصادر الدخل، اعتماد ميزانية موحدة، تقليل الإنفاق، تحريك دور المصارف، وتشجيع الاستثمار والصناعات الوطنية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.