يمانيون../
وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، في ملف أولي قدمه إلى مقررين خاصين للأمم المتحدة ومدعى عام المحكمة الجنائية الدولية عشرات حالات الإعدام الميداني التي نفذها جيش العدو الصهيوني في قطاع غزة.

وبحسب المركز الفلسطيني للاعلام، قدم المرصد الحقوقي -وفق بيان له – الملف الأولي إلى كل من مقرر الأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفا، “موريس تيدبال بنز”، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 السيدة “فرانشيسكا ألبانيز”،

ورئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، السيّدة “نافانيثيم بيلاي”، والمدعي العام للمحكمة الجنائية السيد “كريم خان”.

وحث المرصد الحقوقي الجهات المذكورة على إعلان موقف من مجمل عمليات القتل الواسعة التي تنفذها قوات العدو الصهيوني وتستهدف المدنيين الفلسطينيين، وبشكل خاص عمليات الإعدام والتصفية الجسدية في قطاع غزة.

وطالب الأورومتوسطي بالإعلان عن تشكيل فريق قانوني دولي، والضغط لضمان وصوله إلى قطاع غزة وفتح تحقيق في هذه الوقائع وغيرها من عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين وتصفيتهم جسديًّا.

وحث المرصد الحقوقي، الأطراف المذكورة على التحرك الجاد لدى المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة لضمان وقف عمليات القتل المستمرة دون ضرورة عسكرية، وصولًا إلى فتح تحقيق جنائي بكل ما حدث من انتهاكات مروعة لتحقيق المساءلة والعدالة.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

لفتيت: ارتفاع عدد الدعاوى القضائية ضد مصالح الداخلية دليل على ارتفاع المنسوب الحقوقي

زنقة 20 | الرباط

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية الى الولاة والعمال بشأن تطوير تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المتعلقة بوزارة الداخلية على المستوى الترابي..

و أكد لفتيت ، أن تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الداخلية أضحى يحظى أكثر من أي وقت مضى بأهمية بالغة.

و قال وزير الداخلية أن “هذا الحرص في اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحصين الأعمال والقرارات الإدارية مما قد يشوبها من موجبات الطعن فيه أمام القضاء، فإنه ومن جهة أخرى تميزت الأونة الأخيرة بارتفاع مضطرد لحجم الدعاوى القضائية المرفوعة في مواجهة مصالح هذه الوزارة، ولا سيما على المستوى الترابي مما يعتبر مؤشرا إيجابيا دالا على ارتفاع المنسوب الحقوقي ببلادنا في ظل المقتضيات الدستورية ذات الصلة”.

و اكد لفتيت انه “بات لزاما على هذه الوزارة العمل على تطوير أساليب تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بها، بما يستجيب للتحديات التي أضحت أكثر بروزا وإلحاحا بعد تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والذي يفترض وجوبا توفير بنيات قانونية مؤهلة على المستوى الترابي لتساهم بشكل فعال في التأطير القانوني للأعمال والقرارات، وضمان انسافها مع قواعد الشرعية والمشروعية”.

مقالات مشابهة

  • السجن 6 أشهر للناشط الحقوقي المغربي فؤاد عبد المومني
  • عشرات الجرحى بينهم حالات خطرة باصطدام حافلتي سياح في برشلونة
  • الأورومتوسطي: الاحتلال يواصل سياسة الإبادة والتجويع في غزة
  • الأورومتوسطي .. قطع المساعدات الإنسانية يؤكد النية المبيتة لاستمرار جريمة الإبادة وسط صمت دولي
  • تقرير: قطع المساعدات الإنسانية عن غزة استمرار لجريمة الإبادة وسط صمت دولي
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التلبس ومأموري الضبط القضائي
  • لفتيت: ارتفاع عدد الدعاوى القضائية ضد مصالح الداخلية دليل على ارتفاع المنسوب الحقوقي
  • شوبير يشوق جماهيره لـ أولي حلقات برنامجه الوش التاني
  • تحقيق لـ"الغارديان" يوثق لحظات مقتل الطفل أيمن الهيموني برصاص إسرائيلي في الخليل
  • شيماء في دعوى طلاق للضرر: هجرني وسلب مني كل حقوقي الشرعية