هل فشلت خطط تعويم الدرهم ؟…بنك المغرب يعتمد منهجية جديدة لصرف الدرهم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلن بنك المغرب، اليوم الاثنين، اعتماده ابتداء من 2 يناير 2024 منهجية جديدة لحساب أسعار الصرف المرجعية للدرهم، وذلك بهدف جعلها تعكس بشكل أفضل وضعية السيولة في سوق الصرف.
وأكد بنك المغرب، في بلاغ له، أن هذه المنهجية الجديدة قد تم إعدادها بالتشاور مع البنوك التي تملك صفة ماسك السوق، بناء على توصيات مجلس الاستقرار المالي والمبادئ التي حددتها المنظمة الدولية للجان القيم بشأن أسعار الصرف المرجعية.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تحديد هذه الأسعار على أساس المعاملات ما بين البنوك التي يقوم بها ماسكو السوق على منصة التداول الإلكتروني من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 15:30 بعد الزوال، بدلا من أسعار الصرف المدرجة على المنصة الإلكترونية في السوق القائمة ما بين البنوك من الساعة 12:12 إلى غاية الساعة 12:17 زوالا.
كما سيتم نشر أسعار الصرف المرجعية للدرهم على الساعة 16:15 بعد الزوال، بعد إغلاق سوق الصرف بين البنوك، عوض الساعة 12:30 زوالا المعتمدة حاليا.
وذكر البنك بأن أسعار الصرف المرجعية للدرهم تستخدم بشكل أساسي لإعادة تقييم الأصول والالتزامات المحررة بالعملات الأجنبية، وليس الغرض استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كمرجع عند إجراء عمليات في سوق الصرف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يقول بأنه تلقى بلاغاً خطياّ من البنوك التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين .. هذا ماجاء فيه
حيروت – متابعات
أعلن البنك المركزي اليمني ” في عدن” عن تلقيه بلاغًا خطيًا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بشأن قرارها نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك تفاديًا للعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة بعد بدء تنفيذ قرار التصنيف.
وقال البنك المركزي أنه يرحب بهذه الخطوة ويؤكد استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية لضمان استمرارية الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه، مع التأكد من تنفيذ النقل الكامل وإصدار شهادات رسمية بذلك.
كما جدد البنك استعداده للتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية للحفاظ على استقرار النظام المصرفي، ويدعو جميع المؤسسات المالية إلى التعامل مع الموقف بمسؤولية للحفاظ على ممتلكات المواطنين واستمرار الخدمات المالية.
ودعا البنك المركزي الجميع إلى التصرف بمسؤولية وطنية لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة والقواعد المصرفية المتبعة دوليًا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية