حالات تقضي فيها المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عند إصدار المحكمة لحكمها في حق المتهمين المُدانين في بعض القضايا الجنائية، يكون حكمها مُرافقًا لوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة، عقب انقضاء فترة عقوبتهم، بأي مدة ترتأي المحكمة بأنها مناسبة، ولكن ما هى الشروط والأحوال المُنظمة لوضع المتهمين المحكوم عليهم بالإدانة تحت المراقبة الشرطية، هذا ما نُسلط عليه الضوء خلال السطور التالية.
اقرأ أيضًا.. غضب شيطاني .. المخدرات والنزاعات الشخصية وراء نهاية حياة شخص بالسعودية
متى تقضي المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة؟
في ذلك الصدد، يقول الخبير القانوني عمرو سليم، إن قانون العقوبات قد تضمن في المادة 28 أنه كل من يُحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، عقب إدانته بقضية سرقة أو قتل أو تزييف، أو أي قضايا أخرى من شأنها أن تكون مُخلة بأمن الحكومة، فإن المحكمة تقضي بوضعه تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء مدة عقوبته، لمدة مساوية لمدة عقوبته، على ألا تزداد مدة المراقبة عن 5 سنين، موضحًا أنه من حق رئيس المحكمة أن يُخفض مدة المراقبة على المتهم المُدان.
مُعقبًا في الوقت ذاته، بأن المادة 29 من قانون العقوبات، قد أشارت إلى أنه يترتب على مراقبة الشرطة، إلزام جميع المحكوم عليهم بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة، بتلك المراقبة، حيث أن مخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها، بالحبس لمدة لا تزيد عن عامٍ واحد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة القضايا الجنائية مراقبة الشرطة قانون العقوبات المؤبد تحت مراقبة الشرطة المحکوم علیهم
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين بدون مقابل
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أننا اليوم أمام تعديل مهم في القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة نظامية وهي هيئة الشرطة، وقد شاهدنا منذ أيام قليله الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يوجه بضرورة التدريب والتثقيف والتوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال عابد، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، يهدف إلى 3 أشياء: أولا التدريب، وثانيا الحفاظ على المراكز القانونية الوظفية، وثالثا اللياقة البدنية
وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تتمتع بالأمن والأمان هي السلعة التي تقدم للمواطن بدون مقابل، وهي الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين، ونحن نساند الشرطة المصرية ووزارة الداخلية.
وأعلن النائب علاء عابد، موافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عابد التحية للدوله المصرية والقيادة السياسية ولوزارة الداخلية المصرية وكافة العاملين بها وكل أعضاء جهاز الشرطة لجهودهم فى حفظ الأمن في الشارع المصري.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية