الرئيس الجزائري يكشف عن استرجاع 30 مليار دولار من الأموال المهربة في عهد الرئيس السابق
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الإثنين استرجاع 30 مليار دولار من الأموال المهربة خلال فترة النظام السابق كاشفا عن مباشرة اتصالات مع عدد من الدول الأوروبية التي أبدت استعدادها للتعاون مع بلاده من أجل استرجاع كافة الأموال المنهوبة.
وقال تبون في خطاب للأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه في قاعة (نادي الصنوبر) بالعاصمة إنه يؤسس لسنة حميدة من خلال توجيه خطاب سنوي للشعب الجزائري عبر ممثليه في البرلمان بغرفتيه مضيفا أن الخطاب هو بمثابة تقديم لحصيلة أربع سنوات من الحكم وكان لزاما التطرق إلى منجزاته خلال هذه الفترة.
وكشف عن أن “مساعي استرجاع الأموال المنهوبة من طرف عصابة النظام السابق لا تزال متواصلة وحتى الآن تم استرجاع نحو 30 مليار دولار عبارة عن أملاك وعقارات ومصانع فيما تتواصل مساعي استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج”.
وأشار تبون إلى أن مصالحه “تمكنت أيضا من وضع حد لنشاط 25 ألف شركة وهمية كانت تستورد بأموال الخزينة العمومية”.
وأضاف أنه لدى انتخابه رئيسا للجمهورية في شهر ديسمبر 2019 كان احتياطي الصرف يبلغ 42 مليار دولار لكن الآن وصلت الى 70 مليار دولار “أما نسبة النمو الاقتصادي للجزائر فهي تبلغ حاليا 4.2 بالمئة ما يؤكد ضرورة العمل والمواصلة على نفس المنوال لبلوغ الأهداف المحددة”.
كما تحدث تبون عن التصدير خارج المحروقات وقال إن بلاده لم تتجاوز طوال 40 سنة 1.8 مليار دولار لكن في سنة 2022 تمكنت من تصدير ما قيمته سبعة مليارات دولار خارج المحروقات مضيفا أن “هذه المداخيل سترتفع مع دخول مصانع الصلب والفوسفات حيز الخدمة حيث ستصبح الجزائر أول دولة لتصدير الفوسفات”.
ووقع الرئيس تبون يوم الاثنين الماضي مرسوما يستدعي بموجبه البرلمان بغرفتيه لإلقاء خطاب للأمة عبر نوابه الذين دعوه في نهاية الخطاب إلى الترشح لولاية ثانية لاستكمال مسيرته وتجسيد برنامجه الاقتصادي.
المصدر وكالات الوسومالجزائر عبدالعزيز بوتفليقة عبدالمجيد تبونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الجزائر عبدالمجيد تبون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرئيس تبون يستقبل وزير الداخلية التونسية
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير الداخلية التونسية خالد النوري.
وقد حضر الاستقبال بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية و إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.