إيقاف أوسيمين وبوليتانو بعد طردهما من لقاء روما بالدوري الايطالي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الأثنين, 25 ديسمبر 2023 10:29 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
كشفت صحيفة “توتو سبورت” النقاب عن العقوبات الموقعة على اللاعبين والأندية بعد نهاية الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن أندريا كامبياسو، مدافع يوفنتوس، تأكد غيابه عن مباراة واحدة نظرا لتراكم البطاقات.
وأضافت أن ماتيو بوليتانو وفيكتور أوسيمين، لاعبي نابولي، حصلا على عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة أيضا بعد طردهما من مباراة فريقهما ضد روما بالرغم من أن بوليتانو حصل على بطاقة حمراء مباشرة، وبالتالي سيغيب الثنائي عن مواجهة مونزا في الجولة المقبلة من الدوري.
من ناحية أخرى، تقرر توقيع غرامة بقيمة ثلاثة آلاف يورو على يوفنتوس، لدخول الفريق متأخرا لأرض الملعب خلال مواجهة فروسينوني، وذلك لثلاث دقائق بشكل غير مبرر.
وتم أيضا فرض غرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف يورو على لاتسيو لإلقاء جماهيره قنابل الدخان داخل الملعب، فيما عوقب روما بخمسة آلاف يورو.
وسيلعب فريق هيلاس فيرونا مباراتين مع إغلاق جزء من مدرجات ملعبه بعد هتافات جماهيره العنصرية تجاه أحد لاعبي كالياري خلال مباراة الفريقين نهاية الأسبوع الماضي.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار مواصلة مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءاتها المكثفة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات.
يأتي اللقاء اضطلاعًا بالدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تزامنًا مع ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.
وشهد الاجتماع بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت "المشاط"، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار، وفي الوقت الحالي يجري عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار 3 محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا