«زراعة الشيوخ» توصي بسرعة إنشاء سوق حضارية بالحسينية في الشرقية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض فضاء غير مستغلة لإنشاء سوق حضارية يومية للباعة الجائلين ومساحتها 6 قراريط كائنة بأرض الميكنة الزراعية بجوار الإدارة الزراعية بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.
وأوصت لجنة الزراعة والشيوخ بسرعة السير في إجراءات تخصيص قطعة الأرض لإنشاء السوق الحضاري بالحسينية.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أهمية ذلك الاقتراح لاسيما في إطار خطة الدولة لتطوير الأسواق العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال مبادرة حياة كريمة.
الباعة الجائلون في مركز ومدينة الحسينيةواستعرض النائب محمد السباعي: «عانى مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، من انتشار الباعة الجائلين في الشوارع، وذلك رغم المحاولات التي قامت بها الأجهزة المعنية على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، وانتهي باستمرار افتراش الأرصفة بالرغم من كل المحاولات».
وأضاف: «يعد مشروع تطوير الأسواق العشوائية واحدا من أهم المشروعات القومية، التي تعمل عليها الدولة لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين واستعادة المشهد الحضاري المحافظات الجمهورية ولإنهاء ظاهرة وجود الباعة الجائلين في شوارع مركز ومدينة الحسينية والتي تعكس صورة غير موضوعية عن الفقر والبطالة وعدم وجود فرص عمل، يجب إيجاد أماكن لإنشاء سوق حضاري».
ومن جانبه قال المهندس سامي معجل سكرتير عام مساعد الشرقية، إن قطعة الأرض تابعة لوزارة الزراعة، وأن المحافظة ليس لديها مانع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة السوق علىيا في ظل الحاجة إلىه وتوجه المحافظة لتلك الأسواق الحضارية.
أوضح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن الأرض تابعة لقطاع الإرشاد الزراعي بالفعل، وأن وزارة الزراعة لا تتأخر عن أي طلبات تخصيص للأراضي، معلنا موافقته على الاقتراح، داعيا لتقديم طلب إلى وزير الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الباعة الجائلين ومدینة الحسینیة
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي.. والجبلي يستعرض أبرز التوصيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، على تقرير اللجنة المعد عن دراسة: الأمن الغذائي في مصر - التحديات والفرص في ٢٠٢٥.
وشهد الاجتماع، استعراض المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة تقرير اللجنة، حيث أوضح ان التقرير يحتوي على ٨ مباحث، وهى مفهوم وأبعاد ومؤشر الأمن الغذائي في مصر، الوضع العالمي للأمن الغذائي، الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، دور المشروعات الزراعية القومية في تحقيق الأمن الغذائي، محاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، جهود ورؤى الحكومة والجهات المعنية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى رأى اللجنة وتوصياتها.
وأوضح الجبلي، أن أهمية تلك الدراسة تأتى انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزامناً مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰.
وشهد الاجتماع استعراض رئيس اللجنة أهم التوصيات التي وردت بالتقرير و أهمها، تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وتضمنت التوصيات، أيضا، ضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
وتضمنت التوصيات، الاستمرار في سياسة الدعم الغذائي حيث أنه لا يزال بشكل ضرورة ملحة بالنسبة المستويات الدخول في مصر، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المضطرد والذي لا تلاحقه الزيادة في الدخول، بالتالي ينبغي العمل على استمرار الدعم للحد من الفقر ومساعدة محدودي الدخل.
وجاء أيضا من أهم التوصيات، التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبنى السياسات الى تؤدى الى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وترشيد الاستهلاك.
وكذلك تضمنت، وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري وخاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلاً على الأمن الغذائي المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية