لنقي: الاحتفال بعيد الاستقلال يجب أن يكون بالمطالبة بعودة دستور 1951
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي،أن الاحتفال بعيد الاستقلال يجب أن يكون بالمطالبة بعودة دستور الاستقلال لعام 1951.
لنقي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال؛” الاحتفالات بعيد الاستقلال يجب أن تكون بالمطالبة بعودة دستور الاستقلال لسنة 1951 وعودة الملكية الدستورية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حزب الأحرار يجمع فريقيه البرلمانيين قبيل افتتاح البرلمان وسط زوبعة من الخلافات وسط الأغلبية
في جلسة مغلقة فضل أعضاء فريقي حزب التجمع الوطني للأحرار، بالبرلمان، عقد اجتماعهم الدوري اليوم الأربعاء بمقر الحزب بالرباط، عشية الافتتاح المرتقب للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة،الجمعة وسط جدل بشأن عدة قضايا منها دعم استيراد الأبقار والأغنام والذي آثار جدلا وسط الأغلبية والمعارضة.
اللقاء البرلماني للأحرار ا ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحزب، بحضور وزراء الحزب وأغلب برلمانييه بمجلسي النواب والمستشارين.
وقال محمد الشوكي، رئيس الفريق، الذي اعتلى منصة الاجتماع إلى جانب أعضاء من المكتب السياسي، مصطفى بايتاس، والطالبي العلمي، ان الاجتماع ينعقد في ظروف خاصة، يطبعها الزخم السياسي لكافة التنظيمات الحزبية.
وعاشت الأغلبية تراشقات وردود فعل سياسية انطلقت شرارتها بين أحزاب التحالف الحكومي، الاستقلال والأحرار عقب خرجة نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال حول ملف « دعم أغنام عيد الأضحى »، الذي انصب جدله بين أطراف التحالف الحكومي حول حيثيات هذه القرارات وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، والمبالغ الحقيقية.
رئيس فريق الأحرار بالغرفة الأولى، تفادى الإشارة إلى الخلافات التي تزداد مع قرب الانتخابات مؤكدا أن الاجتماع البرلماني لأعضاء فريقي الحزب، يأتي في إطار ولاية تشريعية رابعة، « تميزت بانسجام داخل الأغلبية، أفرز حكومة بإنجازات ملموسة ».
وأوضح الشوكي في تصريح للصحافة، على هامش انطلاق الاجتماع البرلماني للأحرار، أن مجريات اللقاء ستتداول في الآليات الرقابية والتشريعية المزمع القيام بها من طرف الحزب، حتى يتسنى له القيام بأدواره السياسية والتشريعية، في إطار الدعم اللامشروط لـ »عمل » الحكومة ولـ »صمودها »، واستشرافها للمستقبل.
وأعلن عن مواصلة الحكومة رفقة أغلبيتها البرلمانية، إصلاح منظومة العدالة من خلال الدراسة والمصادقة المرتقبة على قانون المسطرة الجنائية، وعلى مشروعي قانون التعليم المدرسي والادخار وصناديق التقاعد، ومواصلة المصادقة على مشاريع قوانين ذات الصلة بتعزبز الدولة الاجتماعية.
كلمات دلالية اجتماع البرلمان البرلمانيين حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز اخنوش
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا