هيئة التنمية الصناعية: 14 مكتب اعتماد لخدمة المستثمرين لإنهاء إجراءات التراخيص
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ندوة تعريفية موسعة دعت إليها كافة رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وكافة المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المعتمدة لدى الهيئة لشرح مهامها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين في ظل توجه الهيئة نحو دمج المكاتب الاستشارية الخاصة لمساندة الهيئة في التيسير، وزيادة سرعة إنهاء إجراءات المستثمر الخاصة بمراجعة واعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تفعيلا لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
شهد الندوة كل من ياسر الوجيه نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمود سرج رئيس لجنة التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي وعضو مجلس اتحاد الصناعات، والدكتورة هدى الميرغني مستشار اتحاد الصناعات، المهندس هاني محمود عبد المجيد وزير الدولة للتنمية الإدارية ووزير الاتصالات الأسبق، فضلا عن عدد من قيادات الهيئة ورؤساء الغرف الصناعية وممثلي الحماية المدنية والبيئة ورؤساء المكاتب الاستشارية المعتمدة. وأشادت ناهد يوسف رئيس الهيئة -خلال كلمتها- بالتعاون المثمر مع اتحاد الصناعات المصرية، مؤكدة أن كافة مقترحاتهم وملاحظاتهم ضمن المحركات الرئيسية في المبادرات والقرارات التي تقوم الهيئة باتخاذها.
وأكدت على الدور الحيوي لمكاتب الاعتماد في مساندة عمل الهيئة، وعلى كونها تجربة رائدة نسعى للتوسع فيها تماشيا مع توجهات الدولة نحو اختزال الإجراءات وعدم احتكار تقديم الخدمات الحكومية من خلال أجهزتها فقط.
من جانبه ثمن المهندس محمود سرج التعاون المثمر بين الهيئة واتحاد الصناعات، مشيدا بتنظيم الهيئة لهذه الندوة التعريفية استجابة لطلب لجنة التراخيص وتقنين أوضاع المصانع بالاتحاد مطالبا بمواصلة الهيئة لهذا النهج في توفير المزيد من التيسيرات للمستثمر الصناعي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الصناعات الكيماوية: نتطلع الي وضع الصناعة في قائمة أولويات الحكومة الجديدة
أعرب أحمد إسماعيل صبره، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، عن تطلعاته وآماله من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، مشددًا على أهمية وضع الصناعة في مقدمة الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
قال صبره:نحن في فترة حاسمة تتطلب من الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات جريئة ومدروسة لدعم الصناعة الوطنية. الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد، ومن خلال تعزيزها يمكننا تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الصادرات الصناعية. هناك عدة أولويات وإجراءات يجب التركيز عليها لتوطين الصناعة وتحقيق التقدم المنشود."
وحول الأولويات والإجراءات المقترحة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية اكد احمد إسماعيل صبره علي اهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع الصناعي، وتوفير التمويل المناسب للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بفوائد منخفضة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات و حركة البضائع والمواد الخام وتعزيز شبكات الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الإنتاج.
وطالب بضرورة توفير الأراضي الصناعية من خلال تخصيص أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة وتوفيرها للشركات الناشئة والمصانع الصغيرة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المصانع.
وطالب بضرورة الاهتمام بتحديث التكنولوجيا والتدريب ودعم الشركات في تبني التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مراكز تدريب لتأهيل العمالة وتزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة.
وأكد صبرة، على ضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية للمصانع، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالتصنيع والتجارة بما يتماشى مع المتغيرات العالمية.
وفيما يتعلق بتعزيز الصادرات، قال عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إنه من المهم العمل علي فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتقديم الدعم اللوجستي للشركات المصدرة، والاهتمام بالمشاركة في المعارض الدولية وترويج المنتجات الصناعية المصرية في الخارج.
واختتم صبره تصريحه قائلاً: إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص. نحن على ثقة بأن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ستواصل جهودها لدعم الصناعة وتطويرها، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويزيد من قدراتنا التنافسية على الصعيد الدولي.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو