هيئة التنمية الصناعية: 14 مكتب اعتماد لخدمة المستثمرين لإنهاء إجراءات التراخيص
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ندوة تعريفية موسعة دعت إليها كافة رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وكافة المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المعتمدة لدى الهيئة لشرح مهامها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين في ظل توجه الهيئة نحو دمج المكاتب الاستشارية الخاصة لمساندة الهيئة في التيسير، وزيادة سرعة إنهاء إجراءات المستثمر الخاصة بمراجعة واعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تفعيلا لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
شهد الندوة كل من ياسر الوجيه نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمود سرج رئيس لجنة التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي وعضو مجلس اتحاد الصناعات، والدكتورة هدى الميرغني مستشار اتحاد الصناعات، المهندس هاني محمود عبد المجيد وزير الدولة للتنمية الإدارية ووزير الاتصالات الأسبق، فضلا عن عدد من قيادات الهيئة ورؤساء الغرف الصناعية وممثلي الحماية المدنية والبيئة ورؤساء المكاتب الاستشارية المعتمدة. وأشادت ناهد يوسف رئيس الهيئة -خلال كلمتها- بالتعاون المثمر مع اتحاد الصناعات المصرية، مؤكدة أن كافة مقترحاتهم وملاحظاتهم ضمن المحركات الرئيسية في المبادرات والقرارات التي تقوم الهيئة باتخاذها.
وأكدت على الدور الحيوي لمكاتب الاعتماد في مساندة عمل الهيئة، وعلى كونها تجربة رائدة نسعى للتوسع فيها تماشيا مع توجهات الدولة نحو اختزال الإجراءات وعدم احتكار تقديم الخدمات الحكومية من خلال أجهزتها فقط.
من جانبه ثمن المهندس محمود سرج التعاون المثمر بين الهيئة واتحاد الصناعات، مشيدا بتنظيم الهيئة لهذه الندوة التعريفية استجابة لطلب لجنة التراخيص وتقنين أوضاع المصانع بالاتحاد مطالبا بمواصلة الهيئة لهذا النهج في توفير المزيد من التيسيرات للمستثمر الصناعي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وتابع وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو