شكاوى في الكنيست الإسرائيلي بسبب أجور جنود الاحتياط بجيش الاحتلال

كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تضرر كبير في الشركات في إسرائيل بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي بدأت في 7 أكتوبر الماضي، وهذا ما أكده جنود الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي في جلسة استماع اليوم في الكنيست الإسرائيلي.

انهيار شركات عديدة في إسرائيل

وقال جنود الاحتياط للجنة المالية بالكنيست إن الشركات انهارت بسبب نقص المساعدة الحكومية أثناء تواجدهم في ميدان الحرب، حيث تعاني الشركات من أزمات مالية في ظل استجابة الجنود لأوامر التعبئة، وتقاضيهم مرتبات ضئيلة مقابل الخدمة في الجيش، في الوقت الذي انهارت مشروعات أصحاب المشاريع المختلفة حيث تراكمت عليهم الديون.

وضع كارثي

فيما قال الجنود وممثلو الحكومة للجنة إن بعض الجنود لم يتمكنوا من تقديم طلبات المساعدة أثناء خدمتهم في غزة، بينما لم يتلق آخرون بعد ردودًا على طلباتهم، وعلق ليئور موشاييف، صاحب سوبر ماركت من بئر السبع والذي كان حتى قبل أيام قليلة يقاتل في منطقة الشجاعية  في غزة، والذي قد يعود إلى هناك بأن «الوضع كارثي».

شكوى صاحب سوبر ماركت

وتابع صاحب السوبر ماركت: «أخشى أن أستخدم بطاقتي الائتمانية لشراء (حليب الأطفال) لابنتي، الثلاجة فارغة، ولم أحصل على أي منحة، أنا أخاطر بحياتي كل يوم، الرصاص يمر فوق رأسي، أنا أخاطر بحياتي لحمايتك وحماية الجميع».

وواصل: «هل يوجد أحد هنا ثلاجته فارغة، أحد منكم لم يقبض راتبا؟، وطالب المشرعين وهو لا يزال يرتدي الزي العسكري، لم نفكر مرتين. لقد تركنا كل شيء في ذلك اليوم الأول. لقد تركنا عائلاتنا، وتركنا أعمالنا وذهبنا للقتال».

وعندما سأله ممثل سلطة الضرائب عن سبب عدم تقديمه سابقًا مطالبة بالتعويض، أجاب موشاييف بأنه لم يُسمح له بأخذ هاتف محمول إلى غزة ولم يتمكن من القيام بذلك حتى عودته.

حزمة مساعدات

وفي أعقاب التعبئة غير المسبوقة وتداعياتها المالية، وافق الكنيست في الشهر الماضي على حزمة تعويضات في زمن الحرب تقدر قيمتها بنحو 15 مليار شيكل (3.9 مليار دولار) لمساعدة الشركات على مواصلة العمل. وتضمن البرنامج منحًا للشركات في جميع أنحاء البلاد التي عانت من أضرار غير مباشرة بسبب الحرب، وبرنامج سداد الرواتب، وتدابير إغاثة للموظفين الذين حصلوا على إجازة غير مدفوعة الأجر.

مساعدات مستمرة

وقال ممثل مصلحة الضرائب أمير دهان للجنة إنه خلال شهر واحد تم تقديم 204 آلاف مطالبة. وقال إن الحكومة دفعت ما مجموعه 3.75 مليار شيكل (1 مليار دولار) حتى الآن. لكنه قال إن هناك حالات لأشخاص سقطوا في التعداد.

وفي الوقت نفسه، لم يتم تمديد لوائح التعويضات الطارئة، التي تم إقرارها لمدة 90 يومًا قبل حوالي شهرين. وأضاف كفير بطاط، نائب مدير دائرة الموازنة في وزارة المالية، أنه لا توجد «إجابات جيدة» فيما يتعلق بتأخر الحكومة في تمديد هذه اللوائح، لكنه قال إن الوزارة تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

 انتقاد المعارضة للوضع

في نفس السياق، انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد الحكومة بسبب سلوكها بعد ظهر الإثنين خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه «يش عتيد»، داعيا إلى زيادة التعويضات لجنود الاحتياط بما يتماشى مع متوسط ​​الراتب الشهري الإسرائيلي الذي يقل قليلا عن 13,000 شيكل (3600 دولار)، وتوفير الحماية للجنود وأزواجهم لمدة شهرين ضد الفصل من وظائفهم، وتعويضات الإعفاء من الضرائب على الممتلكات لأصحاب العمل من جنود الاحتياط.

المصدر: الوطن