شكاوى في الكنيست الإسرائيلي بسبب أجور جنود الاحتياط بجيش الاحتلال
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تضرر كبير في الشركات في إسرائيل بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي بدأت في 7 أكتوبر الماضي، وهذا ما أكده جنود الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي في جلسة استماع اليوم في الكنيست الإسرائيلي.
انهيار شركات عديدة في إسرائيلوقال جنود الاحتياط للجنة المالية بالكنيست إن الشركات انهارت بسبب نقص المساعدة الحكومية أثناء تواجدهم في ميدان الحرب، حيث تعاني الشركات من أزمات مالية في ظل استجابة الجنود لأوامر التعبئة، وتقاضيهم مرتبات ضئيلة مقابل الخدمة في الجيش، في الوقت الذي انهارت مشروعات أصحاب المشاريع المختلفة حيث تراكمت عليهم الديون.
فيما قال الجنود وممثلو الحكومة للجنة إن بعض الجنود لم يتمكنوا من تقديم طلبات المساعدة أثناء خدمتهم في غزة، بينما لم يتلق آخرون بعد ردودًا على طلباتهم، وعلق ليئور موشاييف، صاحب سوبر ماركت من بئر السبع والذي كان حتى قبل أيام قليلة يقاتل في منطقة الشجاعية في غزة، والذي قد يعود إلى هناك بأن «الوضع كارثي».
شكوى صاحب سوبر ماركتوتابع صاحب السوبر ماركت: «أخشى أن أستخدم بطاقتي الائتمانية لشراء (حليب الأطفال) لابنتي، الثلاجة فارغة، ولم أحصل على أي منحة، أنا أخاطر بحياتي كل يوم، الرصاص يمر فوق رأسي، أنا أخاطر بحياتي لحمايتك وحماية الجميع».
وواصل: «هل يوجد أحد هنا ثلاجته فارغة، أحد منكم لم يقبض راتبا؟، وطالب المشرعين وهو لا يزال يرتدي الزي العسكري، لم نفكر مرتين. لقد تركنا كل شيء في ذلك اليوم الأول. لقد تركنا عائلاتنا، وتركنا أعمالنا وذهبنا للقتال».
وعندما سأله ممثل سلطة الضرائب عن سبب عدم تقديمه سابقًا مطالبة بالتعويض، أجاب موشاييف بأنه لم يُسمح له بأخذ هاتف محمول إلى غزة ولم يتمكن من القيام بذلك حتى عودته.
حزمة مساعداتوفي أعقاب التعبئة غير المسبوقة وتداعياتها المالية، وافق الكنيست في الشهر الماضي على حزمة تعويضات في زمن الحرب تقدر قيمتها بنحو 15 مليار شيكل (3.9 مليار دولار) لمساعدة الشركات على مواصلة العمل. وتضمن البرنامج منحًا للشركات في جميع أنحاء البلاد التي عانت من أضرار غير مباشرة بسبب الحرب، وبرنامج سداد الرواتب، وتدابير إغاثة للموظفين الذين حصلوا على إجازة غير مدفوعة الأجر.
مساعدات مستمرةوقال ممثل مصلحة الضرائب أمير دهان للجنة إنه خلال شهر واحد تم تقديم 204 آلاف مطالبة. وقال إن الحكومة دفعت ما مجموعه 3.75 مليار شيكل (1 مليار دولار) حتى الآن. لكنه قال إن هناك حالات لأشخاص سقطوا في التعداد.
وفي الوقت نفسه، لم يتم تمديد لوائح التعويضات الطارئة، التي تم إقرارها لمدة 90 يومًا قبل حوالي شهرين. وأضاف كفير بطاط، نائب مدير دائرة الموازنة في وزارة المالية، أنه لا توجد «إجابات جيدة» فيما يتعلق بتأخر الحكومة في تمديد هذه اللوائح، لكنه قال إن الوزارة تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.
انتقاد المعارضة للوضعفي نفس السياق، انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد الحكومة بسبب سلوكها بعد ظهر الإثنين خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه «يش عتيد»، داعيا إلى زيادة التعويضات لجنود الاحتياط بما يتماشى مع متوسط الراتب الشهري الإسرائيلي الذي يقل قليلا عن 13,000 شيكل (3600 دولار)، وتوفير الحماية للجنود وأزواجهم لمدة شهرين ضد الفصل من وظائفهم، وتعويضات الإعفاء من الضرائب على الممتلكات لأصحاب العمل من جنود الاحتياط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة حي الشجاعية جنود الاحتیاط
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين مجدداً قرار الكنيست الإسرائيلي حظر نشاط «الأونروا»
دانت دولة الإمارات مجدداً وبشدة التشريعين اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي، وأكدت ثانية التزامها الثابت بدعم عمل «الأونروا» الحيوي.
ودعت دولة الإمارات مجدداً لوقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتمكين «الأونروا» وغيرها من الوكالات الإنسانية من تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل ودون عوائق وعلى نطاق واسع.
وفي بيان الإمارات الذي ألقته فاطمة يوسف عضو البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة غير الرسمي حول وكالة «الأونروا»، قالت:
السيدة الرئيس، ترحب دولة الإمارات بانعقاد هذه الجلسة الهامة، وأشكر المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازريني، على إحاطته القيمة، مثمنين كافة الجهود التي تبذلها الوكالة في مناطق عملها، وتفاني موظفيها الذين يواصلون أداء رسالتهم الإنسانية بشجاعة استثنائية.
كما أضم صوتي إلى بيان المجموعة العربية.
السيدة الرئيس، تؤكد دولة الإمارات على موقفها الثابت في دعم وكالة الأونروا لما تقوم به من دور حيوي في تحقيق الاستقرار من خلال توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمأوى.
وندين بشدة موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين يحظران عمل هذه الوكالة، ويمنعانها من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ومن شأنه أن يزيد من حدة الوضع الإنساني الحرج والمتدهور.
كما نشدد على ضرورة احترام موظفي الأونروا ومنشآتها وحقهم في الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويشكل حظر عمل الأونروا في هذه الظروف الاستثنائية قراراً خطيراً يهدد حياة أكثر من مليوني شخص في غزة، حيث تمثل الوكالة شريان الحياة الرئيسي للسكان في ظل تعرض أكثر من 90 بالمئة منهم لخطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد، وشبه غياب تام للخدمات الأساسية.
ومن منطلق إيماننا العميق بمحورية عمل الوكالة الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله، ودورها الأساسي في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصون كرامتهم الإنسانية، انضمت بلادي إلى بيان الالتزامات المشتركة للأونروا إلى جانب 122 دولة، ونشيد بجهود كل من الأردن والكويت وسلوفينيا في إطلاق هذه المبادرة الهامة، كما نرحب بالبيان الصحفي الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن والذي حذر من أي محاولات لتفكيك الوكالة أو وقف عملياتها.
وفي الختام، نجدد المطالبة بتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتمكين الأونروا وغيرها من الوكالات الإنسانية من القيام بولاياتها الهامة، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق، وعلى نطاق واسع، وتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، والالتزام بأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة.
كما ندين استمرار إسرائيل في خرق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 1701، وعدوانها القائم على لبنان، والذي يثير قلقـاً عميقاً حول مخاطر توسع دائرة الصراع.
ونشدد على أن الجمعية العامة مطالبة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بتجديد التزامها بحماية ولاية الأونروا وتمكينها من مواصلة رسالتها السامية، حتى التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محنة اللاجئين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين.
وشكراً السيدة الرئيس.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM