التجارة: سياسة السوق المفتوح تعزيز المنافسة وتسهم في ضبط أسعار المواد الغذائية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، مثنى جبار، أن الحكومة تلتزم بسياسة السوق المفتوح وتعزيز المنافسة كجزء من استراتيجيتها للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال جبار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الإجراءات التي تم اعتمادها لدعم الدولار الغذائي والدولار الاستيرادي الغذائي ساهمت في تمكين الأفراد والشركات من استيراد المواد الغذائية بطريقة تؤثر إيجاباً على استقرار الأسعار وتمنع ارتفاعها دون التأثير بسعر الدولار الموازي”.
أكد جبار أن “هذه الخطوات أثرت بشكل كبير في تحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية”، مشيرًا إلى “أهمية السياسة الاقتصادية الحكومية في تعزيز المنافسة وتحقيق فوائد اقتصادية للمواطنين”.
وأشار إلى أن “استخدام المنصة للحصول على الدعم المالي للاستيراد يقوم على مبدأ المنافسة، ما يعزز الشفافية في عمليات التجارة ويسهم في منع تلاعب بأسعار المواد الغذائية”.
أكد جبار أن “بعض ضعاف النفوس من التجار يحاولون استغلال الدعم الحكومي للدولار المدعوم أو الدولار الاستيرادي للمواد الغذائية لتحقيق ربح مزدوج، فتارة من المادة الغذائية نفسها وتارة من فارق السعر”، مشددا على “أهمية سياسة السوق المفتوح في الحد من هذا الاستغلال بشكل كبير”..
وأضاف أن “فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية وقسم الجريمة الاقتصادية ووزارة الصحة على مراقبة الأسواق، خاصة أسواق الجملة، بشكل دوري شبه يومي”، مؤكدا أن “المواد المخالفة للمواصفات أو خارجة عن الصلاحية تخضع للتحفظ، ويتم محاسبة المتاجرين وفقًا للإجراءات القانونية”.
أكد جبار أن “المهمة الرئيسية لوزارة التجارة هي ضمان انتظام وتوزيع المواد الغذائية الرئيسية في سلة الغذاء، حيث يستفيد 42 مليون فرد عراقي من نظام السلة الغذائية، حيث يتلقون عشر سلات خلال السنة، وتشمل هذه المواد الطحين والرز والسكر وزيت الطهي والمعجون”.
وأوضح أن تنظيم توزيع السلات بتقسيم عدد أيام السنة على عشر وجبات يساهم في تحقيق استقرار أسعار هذه المواد بشكل كبير”، منوها الى أن “استخدام مبدأ المنافذ التسويقية عزز بيع المواد الغذائية بأسعار تنافسية”.
وأكد أن الحملات الدورية التي تطلقها الوزارة في توزيع هذه المواد عبر الباصات والبيك ابات المبردة تسهم بشكل كبير في استقرار أسعار المواد الغذائية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: أسعار المواد الغذائیة بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد بأسواق الوادي الجديد
شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا في أسعار السلع الغذائية، اليوم الأحد، في كل المحال التجارية ومنافذ البيع، مما يسهم في استقرار حركة البيع والشراء بين المواطنين.
واليكم بعض أسعار السلع الغذائية المتداولة بالأسواق:
- الأرز البلدي (1 كجم): 22- 25 جنيهًا حسب الجودة.
- السكر الحر (1 كجم): 21- 22 جنيهًا.
- المكرونة العادية (400 جرام): 10-12 جنيهًا.
- العدس الأصفر (1 كجم): 35-40 جنيهًا.
- الفول البلدي (1 كجم): 28-35 جنيهًا.
- زيت هنادي (لتر): 73 جنيهًا.
- زيت هدية (لتر): 73 جنيهًا.
- زيت قلي (لتر): 71 جنيهًا.
- زيت ممتاز (لتر): 74 جنيهًا.
- زيت الذهبي (لتر): 74 جنيهًا.
- سمن الأصيل (1 كجم): 69 جنيهًا.
- سمن الأصيل (2 كجم): 130 جنيهًا.
_سمن غالية (2 كجم): 120 جنيهًا.
_الجبن الأبيض (1 كجم): 65-80 جنيهًا.
_جبنة عبور نص: 40 جنيهًا.
_جبنة رودس: 42 جنيهًا.
_جبنة دومتي (نصف كجم): 38-39 جنيهًا.
_جبنة دومتي (1 كجم): 70 جنيهًا.
_لفة سكر (10 أكياس): 245 جنيهًا.
_لفة أرز مولانا (10 أكياس): 200 جنيه.
_لفة أرز الحسيني (10 أكياس): 250 جنيهًا.
ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار في ظل جهود الحكومة لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار، حيث تواصل الأجهزة الرقابية تكثيف حملاتها لمتابعة حركة البيع والشراء وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
كما تشهد أسواق الوادي الجديد وفرة في المعروض من السلع الغذائية خلال شهر رمضان وإقبال المواطنين عليها، مما أسهم في تقليل حدة التقلبات السعرية.
ويؤكد تجار المواد الغذائية أن الاستقرار الحالي في الأسعار يعود أيضًا إلى توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب المبادرات الحكومية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المنتجات بأسعار مخفضة في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.
وتواصل الأجهزة الرقابية والتنفيذية بمحافظة الوادي الجديد متابعة الأسواق والتأكد من التزام التجار بالأسعار الرسمية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، في إطار جهود الدولة لحماية حقوق المستهلكين وضبط حركة الأسواق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية