التجارة: سياسة السوق المفتوح تعزيز المنافسة وتسهم في ضبط أسعار المواد الغذائية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، مثنى جبار، أن الحكومة تلتزم بسياسة السوق المفتوح وتعزيز المنافسة كجزء من استراتيجيتها للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال جبار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الإجراءات التي تم اعتمادها لدعم الدولار الغذائي والدولار الاستيرادي الغذائي ساهمت في تمكين الأفراد والشركات من استيراد المواد الغذائية بطريقة تؤثر إيجاباً على استقرار الأسعار وتمنع ارتفاعها دون التأثير بسعر الدولار الموازي”.
أكد جبار أن “هذه الخطوات أثرت بشكل كبير في تحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية”، مشيرًا إلى “أهمية السياسة الاقتصادية الحكومية في تعزيز المنافسة وتحقيق فوائد اقتصادية للمواطنين”.
وأشار إلى أن “استخدام المنصة للحصول على الدعم المالي للاستيراد يقوم على مبدأ المنافسة، ما يعزز الشفافية في عمليات التجارة ويسهم في منع تلاعب بأسعار المواد الغذائية”.
أكد جبار أن “بعض ضعاف النفوس من التجار يحاولون استغلال الدعم الحكومي للدولار المدعوم أو الدولار الاستيرادي للمواد الغذائية لتحقيق ربح مزدوج، فتارة من المادة الغذائية نفسها وتارة من فارق السعر”، مشددا على “أهمية سياسة السوق المفتوح في الحد من هذا الاستغلال بشكل كبير”..
وأضاف أن “فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية وقسم الجريمة الاقتصادية ووزارة الصحة على مراقبة الأسواق، خاصة أسواق الجملة، بشكل دوري شبه يومي”، مؤكدا أن “المواد المخالفة للمواصفات أو خارجة عن الصلاحية تخضع للتحفظ، ويتم محاسبة المتاجرين وفقًا للإجراءات القانونية”.
أكد جبار أن “المهمة الرئيسية لوزارة التجارة هي ضمان انتظام وتوزيع المواد الغذائية الرئيسية في سلة الغذاء، حيث يستفيد 42 مليون فرد عراقي من نظام السلة الغذائية، حيث يتلقون عشر سلات خلال السنة، وتشمل هذه المواد الطحين والرز والسكر وزيت الطهي والمعجون”.
وأوضح أن تنظيم توزيع السلات بتقسيم عدد أيام السنة على عشر وجبات يساهم في تحقيق استقرار أسعار هذه المواد بشكل كبير”، منوها الى أن “استخدام مبدأ المنافذ التسويقية عزز بيع المواد الغذائية بأسعار تنافسية”.
وأكد أن الحملات الدورية التي تطلقها الوزارة في توزيع هذه المواد عبر الباصات والبيك ابات المبردة تسهم بشكل كبير في استقرار أسعار المواد الغذائية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: أسعار المواد الغذائیة بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
ضبط 17 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 17 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).
وتنص المادة الثالثة مكررا (ب):مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من:
1 - اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمية وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 - خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
3 - عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها فى البند (1) فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
4 - فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
5 - قلد عبوات المواد المشار إليها فى البند (1) المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناءً على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناءً على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالمًا بتقليدها.
6 - توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصًا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
7 - نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
8 - أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.
9 - رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو