لا حديث يعلو الآن فى كل بيت فوق غلاء الأسعار، بعد انفلات عقالها فطال معظم السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر والأرز والزيت والبصل والخضراوات، ولا نقول اللحوم أو الدواجن، وإنما نتحدث عن سلع ضرورية ننتج معظمها بل نصل إلى حد الاكتفاء الذاتى من بعضها بنسب كبيرة كالأرز والسكر على سبيل المثال.
والمثير للدهشة أن وزارة التموين لا تترك مناسبة، إلا وتؤكد خلالها أن السلع متوافرة بالأسواق والمخزون آمن، والفترة المقبلة ستشهد استقرارا فى الأسعار، وينتظر المستهلك تلك الفترة التى لم تأت، فيما تواصل الأسعار صعودها بجنون فى غياب الرقابة الواجبة.
إن انعدام الرقابة واقع يؤكده حسن الفندى رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات بقوله: إن صناعة السكر تعتمد على 87% من الإنتاج المحلى، ومن السهل التحكم فى أسعاره من خلال ضبط الأسواق متوقعا أن سبب ارتفاع الأسعار يعود لتراجع كميات السكر التى تضخها المصانع بالسوق، مما سهل على التجار ممارسة الاحتكار وشجع الرغبة فى الجشع.
سلعة أخرى كالأرز الذى سجل أعلى معدل سعر منذ 15 عاما، بينما سعره ليس له علاقة بالأسعار العالمية، فهناك وفرة من إنتاجه تكفى حتى سبتمبر القادم مع دخول المحصول الجديد، ومع ذلك لا زالت أسعاره تزيد على 30 جنيها للكيلو، فى الوقت الذى تراجع فيه سعر طن أرز الشعير من (20000 جنيه إلى 17.5) ألف جنيه مما يكشف غياب دور الأجهزة الرقابية!
لذلك قد يكون هذا وراء ما أعلنته اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن مناقشة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأسبوع القادم، بعد أن فشلت الحكومة فى السيطرة على أسعارها، وحتى السكر المدعم أعاد ظاهرة الطوابير أمام السلاسل التجارية الكبرى، التى تفرض على المشترى أن يأخذ السكر (المسعر بـ27 جنيها) للكيلو، مع سلع أخرى لا تقل قيمتها عن 150 جنيها الأمر الذى يحمل المواطن أعباء جديدة!
وحتى لا ننسى فقد أعلنت وزارة التموين فى 14 أكتوبر الماضى مبادرة لخفض أسعار سبع سلع أساسية بنسبة تخفيض 25%، ورغم نجاح التجربة بضعة أيام، إلا أن التجار عادوا إلى رفع الأسعار مما يؤكد مغالاتهم فى الربح، لذلك ينبغي ضرورة التوسع فى الشوادر الحكومية والأسواق الصغيرة التى تبيع من خلالها الحكومة منتجاتها مباشرة، دون وسطاء من التجار (جملة أو تجزئة) حتى لا يقع المستهلك فريسة بينهما.
باختصار إن ارتفاع الأسعار يرجع لعدة أسباب من أبرزها، احتكار التجار للسلع، وقلة المعروض منها مع زيادة الطلب عليها، فضلا عن السبب الأهم وهو الرقابة الغائبة عن الأسواق!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل الأسعار ضبط الأسواق
إقرأ أيضاً:
الأرز 23 والسكر بـ30 جنيهًا.. أماكن ومواعيد سوق اليوم الواحد في الجيزة
دائمًا ما تحرص الحكومة المصرية على توفير كافة السلع والاحتياجات الرئيسية للمواطنين بأسعار منخفضة وكميات كبيرة لرفع الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن كاهل المواطنين، ويعد سوق اليوم الواحد خير نموذج على دعم الدولة للمواطنين وتوفير كافة المنتجات للمستهلك بشكل مباشر بدون المرور على حلقات وسيطة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
سوق اليوم الواحد في محافظة الجيزةافتتحت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد بعدد من الشوارع والأحياء لخدمة أبناء المحافظة، حيث تم مؤخرًا افتتاح سوق اليوم الواحد في شارع الصوامع بحي إمبابة، ليخدم أهالي امبابة والوراق والمنيرة، وسيكون السوق متاح يوم الجمعة من كل أسبوع، كما تم افتتاح سوق آخر بشارع مترو الساقية بحي العمرانية ليخدم السوق أهالي جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية على أن يكون السوق متاح يوم الإثنين من كل أسبوع.
توفير السلع بمختلف أنواعهاتهدف أسواق اليوم الواحد إلى جذب المواطنين وذلك من خلال توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية بشكل مباشر وبأسعار مخفضة حيث توفر أسواق اليوم الواحد جميع السلع الغذائية الأساسية من الأرز، والزيت، والسكر، والبقوليات، واللحوم، والدواجن، والتوابل، والمسليات، والخضروات، والفاكهة، ومنتجات الالبان، والأجبان بمختلف أنواعها.
أسعار مخفضةتطرح أسواق اليوم الواحد السلع بأسعار مخفضة مقارنة بنظيرتها في الأسواق، حيث تطرح السكر بسعر 30 جنيهًا، ويتراوح سعر الأرز بين 23 جنيهًا إلى 28 جنيهًا، وزيت الخليط 800 مللي يتم بيعه بسعر 50 جنيهًا، كما يتم بيع زيت الخليط 900 مللي بسعر 57 جنيهًا، وزيت الخليط 1 لتر بسعر 64 جنيهًا، وزيت الذرة 1 لتر بسعر 89.5 جنيهًا.
دعوة لفتح أسواق جديدةأشار المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية (أسواق اليوم الواحد) ودورها الهام في توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة نتيجة تقليل حلقات التداول الوسيطة، مؤكدًا على ضرورة توسيع نطاق هذه الأسواق والقيام بفتح أسواق جديدة لتعظيم استفادة المواطنين، كما دعا إلى ضرورة توفير فرق لمراقبة جودة السلع ومدى التزام التجار بالمعايير المتفق عليها، مع وضع قوائم بالأسعار لضمان الشفافية.
الحد من الحلقات الوسيطة لخفض الأسعاريٌذكر ان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار في تصريحات سابقة إلى أن الدولة المصرية حريصة على الحد من الحلقات الوسيطة حيث تقوم بتوفير السلع للمواطنين بشكل مباشر من المنتجين دون العبور على الوسطاء حتى لا يتم رفع الأسعار، مؤكدًا على حرص الحكومة المصرية على تضافر كافة الجهود من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية