لا حديث يعلو الآن فى كل بيت فوق غلاء الأسعار، بعد انفلات عقالها فطال معظم السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر والأرز والزيت والبصل والخضراوات، ولا نقول اللحوم أو الدواجن، وإنما نتحدث عن سلع ضرورية ننتج معظمها بل نصل إلى حد الاكتفاء الذاتى من بعضها بنسب كبيرة كالأرز والسكر على سبيل المثال.
والمثير للدهشة أن وزارة التموين لا تترك مناسبة، إلا وتؤكد خلالها أن السلع متوافرة بالأسواق والمخزون آمن، والفترة المقبلة ستشهد استقرارا فى الأسعار، وينتظر المستهلك تلك الفترة التى لم تأت، فيما تواصل الأسعار صعودها بجنون فى غياب الرقابة الواجبة.
إن انعدام الرقابة واقع يؤكده حسن الفندى رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات بقوله: إن صناعة السكر تعتمد على 87% من الإنتاج المحلى، ومن السهل التحكم فى أسعاره من خلال ضبط الأسواق متوقعا أن سبب ارتفاع الأسعار يعود لتراجع كميات السكر التى تضخها المصانع بالسوق، مما سهل على التجار ممارسة الاحتكار وشجع الرغبة فى الجشع.
سلعة أخرى كالأرز الذى سجل أعلى معدل سعر منذ 15 عاما، بينما سعره ليس له علاقة بالأسعار العالمية، فهناك وفرة من إنتاجه تكفى حتى سبتمبر القادم مع دخول المحصول الجديد، ومع ذلك لا زالت أسعاره تزيد على 30 جنيها للكيلو، فى الوقت الذى تراجع فيه سعر طن أرز الشعير من (20000 جنيه إلى 17.5) ألف جنيه مما يكشف غياب دور الأجهزة الرقابية!
لذلك قد يكون هذا وراء ما أعلنته اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن مناقشة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأسبوع القادم، بعد أن فشلت الحكومة فى السيطرة على أسعارها، وحتى السكر المدعم أعاد ظاهرة الطوابير أمام السلاسل التجارية الكبرى، التى تفرض على المشترى أن يأخذ السكر (المسعر بـ27 جنيها) للكيلو، مع سلع أخرى لا تقل قيمتها عن 150 جنيها الأمر الذى يحمل المواطن أعباء جديدة!
وحتى لا ننسى فقد أعلنت وزارة التموين فى 14 أكتوبر الماضى مبادرة لخفض أسعار سبع سلع أساسية بنسبة تخفيض 25%، ورغم نجاح التجربة بضعة أيام، إلا أن التجار عادوا إلى رفع الأسعار مما يؤكد مغالاتهم فى الربح، لذلك ينبغي ضرورة التوسع فى الشوادر الحكومية والأسواق الصغيرة التى تبيع من خلالها الحكومة منتجاتها مباشرة، دون وسطاء من التجار (جملة أو تجزئة) حتى لا يقع المستهلك فريسة بينهما.
باختصار إن ارتفاع الأسعار يرجع لعدة أسباب من أبرزها، احتكار التجار للسلع، وقلة المعروض منها مع زيادة الطلب عليها، فضلا عن السبب الأهم وهو الرقابة الغائبة عن الأسواق!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل الأسعار ضبط الأسواق
إقرأ أيضاً:
حملة تموينية مكبرة في الوادي الجديد لتأمين الأسواق وحماية المستهلكين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مفتشي تموين الإدارة، حملة تموينية موسعة على المخابز البلدية والمحلات العامة والأنشطة التجارية ومستودعات البوتاجاز في غرب الموهوب، في خطوة هامة لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار وجودة السلع المتداولة.
تفاصيل الحملة وضبط المخالفات
حملة اليوم، أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تموينية متنوعة، جرى خلالها ضبط العديد من المخالفات المتعلقة بالأنشطة التجارية.
وقد شملت المخالفات استخدام أسطوانات بوتاجاز منزلية في غير الغرض المنزلي، حيث تم ضبطها في أحد المطاعم، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين التموينية. كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم إعلان الأسعار في 9 محال تجارية، إضافة إلى 7 مخالفات أخرى تمثلت في عدم حمل العاملين لشهادات صحية.
هذه المخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، حيث تم عرض المخالفين على النيابة العامة لإتمام التحقيقات.
تعزيز الرقابة وحماية الأسواق
تأتي هذه الحملة في إطار خطة الدولة الشاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرارها، خاصة في أوقات الأعياد والمواسم التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين على شراء السلع. وتعد هذه الحملة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة الوادي الجديد في تعاونها مع مديرية التموين والجهات المعنية الأخرى.
أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الوادي الجديد، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الحملة جزء من سلسلة من الجولات الرقابية التي تنفذها بشكل دوري لمتابعة التزام المخابز والمحلات التجارية والمستودعات باللوائح والقوانين.
كما أشارت المديرية إلى أن الرقابة سوف تستمر في الأيام المقبلة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
خطة الدولة لضمان جودة السلع والأسعار
إن استمرار الحملات التموينية يعكس حرص الدولة على توفير السلع الغذائية بشكل آمن وبأسعار مناسبة للمواطنين. وقد أشارت المديرية إلى أن الحملة الحالية تأتي في سياق استراتيجية شاملة تعمل على الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة التلاعب في الأسعار، وهو ما يساعد في الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
من جانبه، أكد مدير تموين الوادي الجديد، محمد صالح شريعي، أن الحملة ليست حدثًا عابرًا، بل جزء من خطة طويلة الأجل تعمل من خلالها الوزارة والجهات الرقابية على ضبط الأسواق وتوفير بيئة تجارية تضمن الأمان الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمواطنين.
الاستمرار في الجهود الرقابية
في ختام البيان، أكدت المديرية أن حملات الرقابة ستستمر بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان مراقبة الأسواق ومحاسبة المخالفين، وذلك في إطار حماية المواطنين من السلع غير المطابقة للمواصفات.
يعد هذا النوع من الحملات خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في الأسواق المحلية، وضمان استمرار استقرار السوق وتحقيق توازن الأسعار، خاصة في وقت يشهد فيه السوق إقبالًا كبيرًا من المواطنين على السلع الاستهلاكية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية