إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وجّه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية حملة مكبرة، اليوم الاثنين، لإزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق القري والمراكز، جرى رصدها خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال بشارة، في بيان، إنّ الحملة أسفرت عن إزالة 16 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 5 قراريط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، فيما تمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأضاف «بشارة» أنّ الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء؛ من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.
وأكد محافظ الإسماعيلية، بأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إزالة التعديات الأراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
توصيات "زراعة النواب" بشأن تقاوي القطن وتوفيرها بالجمعيات الزراعية
استعرضت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بخصوص تضرر المزارعين من انخفاض أسعار استلام محصول القطن من الشركات هذا العام، مما أدى إلى تكبدهم خسائر كبيرة.
من جانبه أكد الدكتور مكرم رضوان أن تدنى أسعار القطن يؤثر سلبيا علي المزارعين والزراعة بشكل عام، ويتسبب قي خسائر كبيرة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة.
وكشفت مناقشات النواب عن تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى (314) ألف فدان مقارنة بمليونى فدان فى الحقب الزمنية السابقة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صلاحية تقاوى القطن التى تم بيعها للزراع خلال الموسم الزراعى الحالى.
وأشار البعض إلي تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بالمعاملات الزراعية اللازمة لزراعة القطن، وارتفاع أسعار الطاقة الكهربية والوقود المستخدمين فى تشغيل ماكينات رفع المياه اللازمة لرى زراعات القطن مما حمل الزراع بأعباء مالية جسيمة.
وكشفت المناقشات عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن هذا العام مقابل (12) ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، (10) آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى رغم تدنى أسعاره العالمية، وأن وزارة المالية رفضت تمويل الشركة القابضة لتجارة القطن بالاعتمادات المالية اللازمة لشراء القطن من الزراع، والاستعانة عنها بالبنوك لتمويل عمليات الشراء.
وأشار رئيس لجنة الزراعة النائب هشام الحصري، إلي أهمية محصول القطن المصرى وضرورة دعم المزارع لا سيما في تلك الفترة التى ترتفع فيها تكلفة الإنتاج عالميا.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنتاج تقاوى قطن جيدة تضمن تحقيق إنتاجية عالية من محصول القطن، والعمل على توفيرها بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف.
بالإضافة إلى التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين لتحديد المساحات المزروعة بالقطن وفقًا لاحتياجات التصنيع المحلى والتصدير، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق تطبيق المعاملات الزراعية اللازمة لزراعات القطن، وتطوير أسلوب إدارة تلك الزراعات قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف.
وشارك في الاجتماع، ممثلي لعدد من الوزارات والجهات المعنية من بينهم، د عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن ود وليد ومحمد بسيونى وكيل معهد بحوث القطن
وحسام كرم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظومة تداول القطن، ورتيبة محمود رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار