خبير يكشف لـ “صدى البلد” المستقبل المتوقع للتحول الرقمي في التعليم العالي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مصر تواكب تطورات العصر الرقمي بخطوات ثابتة، وتحقق إنجازات ملموسة في تحولها الرقمي، خاصة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أهمية هذا التحول، الذي أصبح لا غنى عنه لتحسين جودة التعليم وربط الجامعات بمتطلبات سوق العمل المتغير.
وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتألق كرائدة في مجال تطبيق التحول الرقمي في مصر، حيث قامت بإطلاق مبادرات وبرامج متعددة تستهدف تطوير التعليم الرقمي وتحديث المؤسسات التعليمية.
تقنيات متقدمة في الاختبارات الجامعيةوأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن ميكنة المؤسسات التعليمية واعتماد تقنيات متقدمة في إجراء الاختبارات الجامعية خلال عام 2023 شكلت إنجازًا كبيرًا، مما سهم في تحقيق عمليات التقييم بشكل فعال ومناسب.
تحسين البنية التحتية التكنولوجيةوقالت الدكتورة سامية خضر، إن الجامعات المصرية شهدت تحسينات ملموسة في بنياتها التحتية التكنولوجية، خلال عام 2023، ما يعزز قدرتها على تقديم تجارب تعلم متقدمة ومبتكرة للطلاب.
تحديث المناهج التعليميةونوهت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن مصر تجسد التزامها بالتحول الرقمي من خلال تحديث المناهج التعليمية، مما يتيح للطلاب الاستفادة من المحتوى التعليمي الحديث والمتطور.
ربط الجامعات بسوق العملوأضافت الخبيرة التربوية، أن توفير سبل التعلم عن بعد أصبحت ضرورة، حيث يعزز النظام التعليمي المصري توفير فرص التعلم الإلكتروني والتفاعلي، موضحة أن من خلال توجيه التعليم نحو احتياجات سوق العمل، تسهم مصر في تأهيل طلابها لتلبية متطلبات السوق المحلي والإقليمي والدولي.
وصرحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن بفضل جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تظهر مصر بوصفها رائدة في مجال التحول الرقمي في التعليم العالي، مما يعكس هذا النهج التزامها بتحقيق التميز والاستمرار في تطوير القطاع التعليمي لصالح مستقبل مصر.
النتائج التي تحققت من تطبيق التحول الرقميولفتت الدكتورة سامية خضر، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حققت العديد من النتائج من تطبيق التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومن أهم هذه النتائج:
تحسين جودة الخدمات المقدمة للباحثين والطلاب:
حيث أدى التحول الرقمي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للباحثين والطلاب، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
رفع كفاءة الأداء:
حيث أدى التحول الرقمي إلى رفع كفاءة الأداء في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال أتمتة العمليات الإدارية وتوفير أدوات تحليلية متطورة.
زيادة الإنتاجية:
حيث أدى التحول الرقمي إلى زيادة الإنتاجية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال توفير الوقت والجهد وتحسين كفاءة العمليات.
المستقبل المتوقع للتحول الرقمي في التعليم العاليوتتوقع الخبيرة التربوية، أن يشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المزيد من التطور في مجال التحول الرقمي، وذلك في ظل اهتمام الحكومة المصرية بهذا الملف، ومن المتوقع أن يسهم التحول الرقمي في تحقيق العديد من الأهداف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مثل:
الربط بين التعليم والتقنية:
يعكس التحول الرقمي تفاعلًا متبادلًا بين التعليم والتقنية، حيث يتيح استخدام التكنولوجيا الحديثة إيجاد تجارب تعلم مبتكرة وتحفيزية، مما يجعل عملية الدراسة أكثر فاعلية وجاذبية.
تحسين جودة التعليم:
يتيح التحول الرقمي تقديم محتوى تعليمي متطور ومتنوع، مما يتيح للطلاب الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع وأكثر فعالية، ويعزز التفاعل والمشاركة الفعالة.
رفع كفاءة البحث العلمي:
توفر التقنيات الرقمية أدوات قوية للباحثين، تساعدهم على إجراء أبحاث متقدمة وتحليل البيانات بشكل أفضل، مما يسهم في تطوير المجالات العلمية والابتكار.
الارتباط بسوق العمل:
يمكن أن يسهم التحول الرقمي في ربط الجامعات بسوق العمل من خلال توفير مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب، مما يجعلهم مستعدين لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي جودة التعليم تحسين جودة التعليم وزارة التعليم العالى تطبيق التحول الرقمى جهود وزارة التعليم العالي سوق العمل الجامعات وزارة التعلیم العالی التحول الرقمی فی تحسین جودة من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية