خبير يكشف لـ “صدى البلد” المستقبل المتوقع للتحول الرقمي في التعليم العالي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مصر تواكب تطورات العصر الرقمي بخطوات ثابتة، وتحقق إنجازات ملموسة في تحولها الرقمي، خاصة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أهمية هذا التحول، الذي أصبح لا غنى عنه لتحسين جودة التعليم وربط الجامعات بمتطلبات سوق العمل المتغير.
وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتألق كرائدة في مجال تطبيق التحول الرقمي في مصر، حيث قامت بإطلاق مبادرات وبرامج متعددة تستهدف تطوير التعليم الرقمي وتحديث المؤسسات التعليمية.
تقنيات متقدمة في الاختبارات الجامعيةوأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن ميكنة المؤسسات التعليمية واعتماد تقنيات متقدمة في إجراء الاختبارات الجامعية خلال عام 2023 شكلت إنجازًا كبيرًا، مما سهم في تحقيق عمليات التقييم بشكل فعال ومناسب.
تحسين البنية التحتية التكنولوجيةوقالت الدكتورة سامية خضر، إن الجامعات المصرية شهدت تحسينات ملموسة في بنياتها التحتية التكنولوجية، خلال عام 2023، ما يعزز قدرتها على تقديم تجارب تعلم متقدمة ومبتكرة للطلاب.
تحديث المناهج التعليميةونوهت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن مصر تجسد التزامها بالتحول الرقمي من خلال تحديث المناهج التعليمية، مما يتيح للطلاب الاستفادة من المحتوى التعليمي الحديث والمتطور.
ربط الجامعات بسوق العملوأضافت الخبيرة التربوية، أن توفير سبل التعلم عن بعد أصبحت ضرورة، حيث يعزز النظام التعليمي المصري توفير فرص التعلم الإلكتروني والتفاعلي، موضحة أن من خلال توجيه التعليم نحو احتياجات سوق العمل، تسهم مصر في تأهيل طلابها لتلبية متطلبات السوق المحلي والإقليمي والدولي.
وصرحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن بفضل جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تظهر مصر بوصفها رائدة في مجال التحول الرقمي في التعليم العالي، مما يعكس هذا النهج التزامها بتحقيق التميز والاستمرار في تطوير القطاع التعليمي لصالح مستقبل مصر.
النتائج التي تحققت من تطبيق التحول الرقميولفتت الدكتورة سامية خضر، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حققت العديد من النتائج من تطبيق التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومن أهم هذه النتائج:
تحسين جودة الخدمات المقدمة للباحثين والطلاب:
حيث أدى التحول الرقمي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للباحثين والطلاب، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
رفع كفاءة الأداء:
حيث أدى التحول الرقمي إلى رفع كفاءة الأداء في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال أتمتة العمليات الإدارية وتوفير أدوات تحليلية متطورة.
زيادة الإنتاجية:
حيث أدى التحول الرقمي إلى زيادة الإنتاجية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال توفير الوقت والجهد وتحسين كفاءة العمليات.
المستقبل المتوقع للتحول الرقمي في التعليم العاليوتتوقع الخبيرة التربوية، أن يشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المزيد من التطور في مجال التحول الرقمي، وذلك في ظل اهتمام الحكومة المصرية بهذا الملف، ومن المتوقع أن يسهم التحول الرقمي في تحقيق العديد من الأهداف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مثل:
الربط بين التعليم والتقنية:
يعكس التحول الرقمي تفاعلًا متبادلًا بين التعليم والتقنية، حيث يتيح استخدام التكنولوجيا الحديثة إيجاد تجارب تعلم مبتكرة وتحفيزية، مما يجعل عملية الدراسة أكثر فاعلية وجاذبية.
تحسين جودة التعليم:
يتيح التحول الرقمي تقديم محتوى تعليمي متطور ومتنوع، مما يتيح للطلاب الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع وأكثر فعالية، ويعزز التفاعل والمشاركة الفعالة.
رفع كفاءة البحث العلمي:
توفر التقنيات الرقمية أدوات قوية للباحثين، تساعدهم على إجراء أبحاث متقدمة وتحليل البيانات بشكل أفضل، مما يسهم في تطوير المجالات العلمية والابتكار.
الارتباط بسوق العمل:
يمكن أن يسهم التحول الرقمي في ربط الجامعات بسوق العمل من خلال توفير مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب، مما يجعلهم مستعدين لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي جودة التعليم تحسين جودة التعليم وزارة التعليم العالى تطبيق التحول الرقمى جهود وزارة التعليم العالي سوق العمل الجامعات وزارة التعلیم العالی التحول الرقمی فی تحسین جودة من خلال
إقرأ أيضاً:
مخرجات التعليم المهني وبوصلة المستقبل 2
تناولنا في الجزء الأول من هذه المقالة العوامل الحاسمة التي تقود مستقبل الطلب على الوظائف والمهارات سواء في السياق العالمي أو في السياق المحلي، ولخصنا في السياق المحلي خمسة عوامل رئيسة تقود هذا المستقبل، وهي الطلب والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة، وتغير أنماط العمل الحكومي، وأنماط الاقتصاد الجديد، والمشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تقود مستقبل التنمية في سلطنة عُمان، وتغير الأنماط التقليدية للتعلم. هذه العوامل في تقديرنا ستنتج مشهدًا جديدًا للمهن المطلوبة في سوق العمل العُماني، كما أنها ستحول الطلب على خريطة المهارات للتكيف مع متطلباتها ومع طبيعة الأعمال الناشئة عن مشهد الاقتصاد الجديد، ويمكن القول إن أهم سمة شخصية للشخص المنخرط في مشهد الاقتصاد الجديد هو أن يكون (متعدد المهارات Multipotentialite)؛ هذه السمة في تقديرنا تتصل بمختلف المستويات الوظيفية، سواء لدى أولئك الذين يعملون في أعلى مستويات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي، أو أولئك الحرفيين الذين يمتهنون أعمالًا تخصصية في نطاقات محددة بحسب اختصاصهم الوظيفي؛ والسبب في ذلك أن العنصر الأساسي للتنافس في أسواق العمل وفي مشهد المهارات اليوم هو قدرة الفرد على الانطلاق من المعارف والمهارات التي يرفدها به تخصصه إلى توسيع نطاق تلك المعارف والمهارات، باكتساب معارف ومهارات وخبرات وأدوات في مجالات جديدة؛ فالمختص على سبيل المثال اليوم في التحليل الاقتصادي التقليدي تبدو له قيمة تنافسية أكبر حين يكون ملمًّا بأساسيات حقل النمذجة الاقتصادية، وحين يوسع خبراته لتتضمن معرفة بأسس وتطبيقات التعامل مع البيانات الضخمة، وحين تكون له قدرة إضافية مساندة على تصميم البيانات والعروض بطريقة تفاعلية (مثالًا). ويمكننا القياس على ذلك في وظائف متعددة في مختلف مستويات السلم الوظيفي، وفي مختلف المجالات المهنية.
إذن ما يحتاجه سوق العمل في عُمان اليوم ثلاث استراتيجيات رئيسية كبرى -ولا نقصد بالاستراتيجيات هنا مجرد وثائق مكتوبة وإنما منظور أو فلسفة واضحة يتم العمل عليها لتخطيط المستقبل- وهي: استراتيجية تعنى باستكشاف فرص العمل الحقيقية في القطاعات الواعدة، وتشخصيها، وتأطيرها، ووضعها ضمن بنك واضح للفرص يعتمد عليه استراتيجيًّا؛ وهذا بدوره يحول الحديث عن الفرص المحتملة إلى فرص واقعية، شريطة أن يكون هناك تضافر استراتيجي مؤسسي في تأطير تلك الفرص. تحديد تلك الفرص وتأطيرها من شأنه أن يوجه التعليم إلى المسارات الممكنة للتجاوب مع المهارات والقدرات المطلوبة لقيادة الاقتصاد الجديد وأنماط التدبير الحكومي الجديدة. أما الاستراتيجية الأخرى فهي استراتيجية تحويل المهارات الوطنية، حيث في تقديرنا لا يمكن العمل اليوم بشكل جزئي فيما يتعلق بتحويل مهارات القوى العاملة وفقًا لمتطلبات الاقتصاد الجديد، سواء تلك القوى التي ستتأثر بفعل التقانات الحديثة، أو تلك التي تحتاج مهارات مضاعفة للتكيف مع الاقتصاد الجديد، أو تلك التي تحتاج إلى تحويل مساراتها بالكامل في سبيل القدرة على الصمود أمام متطلبات الاقتصاد الجديد. ومن دون وجود مثل هذه الاستراتيجية ستظل هناك فجوة رئيسية بين قدرات القوى العاملة الحالية وبين قدرة الاقتصاد على مواكبة التنافسية العالمية الحاسمة.
أما الاستراتيجية الثالثة -وهي محور تركيزنا- فهي في إعادة هيكلة أنماط التعليم والتدريب المهني. لا يعني التدريب المهني اليوم القدرة على تخفيف الضغط على التعليم الأكاديمي أو النظري، كما أنه ليست تعليمًا يفترض أن ينظر إليه في التراتبية كونه أقل مكانة من التعليم الأكاديمي والنظري، بل يعني فرصة استراتيجية لتحقيق ثلاث استحقاقات مهمة: مواكبة الطلب على التخصصات المعقدة والجديدة وذات المعارف المتعددة، تجسير فجوة المهارات، بالإضافة إلى خلق الفرص للاقتصاد المحلي. ولتحقيق قدرة التعليم والتدريب المهني -بمختلف مستوياته- على تحقيق ذلك فهناك أربعة اعتبارات أساسية:
- الأول: ربط مناهج ومؤسسات التعليم والتدريب المهني بقطاعات التنويع الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات المستقبلية، وأن تتخصص كل مؤسسة في تقديم أنماط من التعليم والتدريب الذي يواكب قدرة الموارد البشرية المتخرجة منها على تقديم الإضافة النوعية للقطاع بحسب احتياجاته ومتطلباته.
- الثاني: أن تركز مؤسسات التعليم والتدريب المهني على فكرة تجسير المهارات، ونتحدث عن أطر مهارات المستقبل، وأن تركز على إعداد خريج (متعدد المهارات) كما أسفلنا في سابق المقالة عبر برامجها وأنشطتها وعملياتها.
- الثالث: أن تكون هذه المؤسسات مرتبطة بشكل مباشر باتحادات قطاعية (بمعنى أنه يمكن للشركات العاملة في قطاع محدد أن تكون اتحادًا فيما بينها يعني بتبني النموذج التعليمي والتمويلي لمؤسسة تعليم وتدريب مهني معينة)، فيمكن تكوين اتحاد يعني بالشركات العاملة والمستثمرة في قطاع النفط والغاز، وآخر مثله في الطاقة المتجددة، وآخر مثلا في الأمن الغذائي والمائي.. والأهمية لهذا الاعتبار في ربط المخرجات بشكل مباشر من الاحتياجات القطاعية من معارف ومهارات وقدرات.
- الرابع: أن تمكن هذه المؤسسات إداريًّا وماليًّا لتؤدي دورًا مهمًّا في تبنّي برامج تجسير المهارات التي أشرنا إليها، سواء كانت للموظفين في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص، وذلك بعد تبنّي مقترح استراتيجية تحويل المهارات التي اقترحناها أعلاه.
تؤكد مختلف الأدبيات والدراسات التشخيصية اليوم تطور القيمة الاقتصادية للتعليم والتدريب المهني، بوصفه تجسيرًا للطلب على المعارف والمهارات المتخصصة من ناحية، وفرصة اجتماعية للملتحقين به لمضاعفة قدرتهم على الدخل الاقتصادي، والانخراط في تأسيس الأعمال، والانطلاق من نمط المهارات اليدوية إلى قيادة المشروعات الواعدة، غير أن كل تلك الفوائد محسومة بالطريقة التي تتمركز فيها سياسات دعم وتمكين منظومات التعليم والتدريب المهني ضمن سياسات التعليم والاقتصاد على المستوى الوطني.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا