"نموذج يحتذى به".. إشادات عربية بتقدم المملكة في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
رأست رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة العربية السعودية، التي تعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة خلال الفترة 25-26 ديسمبر الحالي.
وانطلقت أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الميثاق العربي برئاسة رئيس اللجنة المستشار جابر المري، ومشاركة وفد المملكة بعضوية مساعد رئيس الهيئة زهير بن محمد الزومان، وعضو مجلس الهيئة آمال الهبدان، وممثلي الجهات الحكومية الأعضاء، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
أخبار متعلقة افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر التميز التشغيلي بمشاركة 40 جهة محلية وعالميةالتويجري: المملكة تواصل جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسانجامعة حائل تحتفي باليوم الدولي لمكافحة الفساد، واليوم العالمي لحقوق الإنسانحماية حقوق الإنسانوقالت الدكتورة هلا التويجري في كلمتها الافتتاحية خلال الجلسة إن المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يدِ جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله - وهي تولي حقوق الإنسان عناية فائقة انطلاقاً من مبادئها الراسخة وقيم مجتمعها الأصيلة، ابتداءً من إرساء الركائز الثلاث التي قام عليها نظام الحكم وهي: العدل، والشورى، والمساواة، وصولاً إلى بناء منظومة قانونية ومؤسسية تتضافر مكوناتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان دون تمييز.
وأكدت أن النظام الأساسي للحكم رسخ حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما عزز من حصانتها الدائمة، حيث تضمنت المادة (السادسة والعشرون) منه أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى عدد من الحقوق ومنها العدل والمساواة، والحقوق الأسرية، والحق في الملكية، والحق في التأمينات الاجتماعية، والحق في العمل، والمشاركة الثقافية، والتعليم، والصحة، والبيئة، وحق الشخص في الأمان على نفسه وحريته، والحرية الشخصية، وحرية الرأي والتعبير المسؤولة، والحق في الخصوصية، واستقلال القضاء والحق في اللجوء إليه على قدم المساواة.
أعمال الدورة الـ22 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية- واس
حقوق الإنسان بالسعوديةوأوضحت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- شهد إصلاحات كبيرة وتاريخية في مختلف المجالات، بما فيها مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات والتطورات والمدة الوجيزة التي تحققت فيها؛ تدل دلالة قاطعة على أن هناك إرادة سياسية مستجيبة ومبادرة لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وأكدت خلال الجلسة، أنه منذ اعتماد رؤية المملكة 2030 وحتى اليوم، تحقق أكثر من (مئة) إصلاح وتطور تشريعي ومؤسسي وقضائي وإجرائي في مجال حقوق الإنسان، حيث حاز مجال المرأة على النصيب الأكبر منها بواقع (خمسين) إصلاحاً.
رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري- واس
القضية الفلسطينيةوأضافت التويجري أنه نتيجة للرؤية وما اشتملت عليه من برامج ومبادرات ومستهدفات فقد تم بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمملكة، لافتةً النظر إلى أن ما تحقق عزز كفاءة الممارسات من خلال مواءمة هذا الإطار بشكل ينسجم مع المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
ودعت إلى تعزيز التعاون والتكامل المشترك في إطار جامعة الدول العربية لنصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معربةً عن أسفها لوضع حقوق الإنسان المتدهور في الأراضي الفلسطينية.
البرلمان العربيمن جانبها، أعربت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، عن إشادتها بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان وهو ما يتضح من خلال الإصلاحات المعيارية والمؤسساتية التي تشهدها.
وأشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي خلال الجلسة بالدور الذي تقوم به المملكة في دعم عمل لجنة الميثاق بما يعكس إدراكها التام لأهمية تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن منظومة حقوق الإنسان في المملكة تمثل نموذجًا يحتذى به.
أعمال الدورة الـ22 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية- واس
الميثاق العربي لحقوق الإنسانوشهدت جلسة المناقشة عدداً من الكلمات، شملت رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري، والسفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والمدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة نورة الرشود، والأمين العام المساعد للشؤون التشريعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان السويدي ، وأمين عام الشبكة العربية لحقوق الإنسان سلطان الجمالي ، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير مشيرة خطاب، الذين أشادوا بالإصلاحات والتطورات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وما تضمنه تقرير المملكة الدوري.
استكملت اللجنة أعمال دورتها في مناقشة التقرير الدوري الأول للمملكة.
يذكر أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش بشكل دوري التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها للالتزامات المترتبة على الانضمام إلى الميثاق طبقاً لأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان لها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة الجامعة العربية جامعة الدول العربية هيئة حقوق الإنسان الميثاق العربي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان في السعودية السعودية المیثاق العربی لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربیة وحمایة حقوق الإنسان مجال حقوق الإنسان أعمال الدورة المملکة فی والحق فی
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.
كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.
لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.
بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.
صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.
الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.
فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟
ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.
شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.
لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا