وزارة الداخلية تأمر موظفي الجماعات المحلية باحترام السر المهني.. وتُذكّر بالعقوبات

سيتعرض كل إطار سام إلى عقوبات قاسية تصل إلى حد الفصل من منصبه، عند افشائه لسر مهني، دون أدنى احترام للمبادئ والقواعد االمنصوص عليها بموجب أحكام الأمر رقم 0921 المؤوخ في ثمانية جوان 2021.

بعثت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمراسلة إلى ولاة الجمهورية ومن خلالهم إلى الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية، حملت رقم “17192”، تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منها، تحذر بموجبها من مغبة افشاء السر المهني.

وذكّرت وزارة الداخلية موظفي الجماعات المحلية بأن كل محاولة لتجاوز الأطر القانونية ستعرض صاحبها إلى الفصل من المنصب.

وجاء في وثيقة وزارة الداخلية “لقد لفت انتباهي إلى السلوكيات والتصرفات التي يقوم بها بعض الموظفين على مستوى الجماعات المحلية، والمتعلقة بنشر وثائق أو إفشاء معلومات دون أدنى احترام للقواعد والمبادئ المتعلقة بالحفاظ على السر المهني، المكرسة بموجب النصوص القانونية سارية المفعول في هذا المجال، لاسيما أحكام الأمر رقم 0921 المؤرخ في ثمانية جواتن 2021، المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية وكذا الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفية العمومية المتمم”.

وذكرت الوزارة من خلال المراسلة التي وقعها الأمين العام، بأن إفشاء وتداول هذه المعلومات، يعتبر إخلالا بالواجبات المهنية وأمرا متنافيا مع الأخلاقيات التي يجب أن يتسم بها كل موظف عمومي.

كما أن الترويج لتلك المعلومات عن طريق مختلف وسائل الإعلام أوشبكات التواصل الاجتماعي، قد يكون مصدرا لانتشار المعلومات الكاذبة والمحرفة، أو لاستغلالها غير القانوني ناهيك عن الإساءة لمصلحة المرفق العام والأضرار التي ترتب عن هذه المخالفات، سواء بالنسبة لمصداقية وسمعة الإدارة او بالنسبة للأشخاص المعنيين بالمعلومات.
و أشارت المراسلة إلى أن النصوص القانونية قد ألزمت العون العمومي باحترام واجب السر المهني، حيث يمنع عليه الكشف عن محتوى أي وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضية ضرورة المصلحة، ولا يسقط هدا الالتزام، إلا بترخيص مكتوب من السلطة المؤهلة، كما يبقى هذا الالتزام قائما لمدة عشر شنوات بعد انتهاء علاقة العمل.

وأكدت المراسلة في مضمونها، على أن كل إفشاء أو محاولة إفشاء لأسرار مهنية، أخطاء مهنية تعرض مرتكبيها لعقوبة تأديبية، يمكن أن تصل إلى التسريح من العمل دون المساس بالمتابعات الجزائية.

كما طالبت وزارة الداخلية باتخاذ التدابير اللازمة لحمل كل الإطارات والموظفين والأعوان العموميين، مهما كان وضعهم في السلم الإداري، على الاحترام الصارم لقواعد السر المهني بالامتناع عن طلب معلومات سرية ليس لها علاقة بمهمامه، احترام الحياة الخاصة للمرتفقين واتخاذ الخطوات اللازمة لحمايتها، الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو بيان لوسائل الإعلام يخص وظيفته أو مؤسسته دون الحصول على ترخيص مسبق وكذا الامتناع عن نشر أي معلومات أو صور أو تسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها أن تسيء لسمعة الإدارة التي يعمل فيها.

إلى ذلك، شددت الوزارة على ضرورة تحلي الموظفين العموميين بالقيم الأخلاقية وبمعايير الاحترافية في تأدية مهامهم وبروح المسؤولية في الاحترام الصارم للقواعد القانونية.

المصدر: النهار أونلاين