الجامعة العربية تشيد بالتطور الملموس في حقوق الإنسان بالمملكة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أشادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان، عبر إصلاحات في الأطر المعيارية والمؤسساتية وكذا على صعيد السياسات.
وأكدت أبو غزالة في كلمة أمام أعمال الدورة الـ22 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدَم من المملكة، أن هذا التطور الملموس يعبّر عن نهج معهود في المملكة في ظل القيادة الرشيدة التي تسعى لرفاه المواطن.
وثمنت دعم المملكة وإٍسهاماتها الفاعلة في منظومة العمل العربي المشترك بما يشمل المجال الحقوقي، وكذا مواقف ومبادرات المملكة المشجعة للسلام والمؤيدة للاستقرار والمرسخة للأمن والأمان والمشجعة على لم الشمل ووحدة الصف والكلمة في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة