انطلاق أول صندوق وحاضنة أعمال للاستثمار في الشركات المصرية التكنولوجية الناشئة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تماشيا مع المفاهيم العالمية لدعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، انطلقت رسميا أعمال الصندوق المصري T-Vencubator وهو الأول من نوعه للمزج بين مفهوم صناديق رأس المال الاستثماري، ومفهوم حاضنات الأعمال، مع التركيز فقط على الشركات التي تمتلك حلول تكنولوجية من شأنها مواجهة التحديات الحقيقية التي يمر بها المجتمع المصري.
ويتيح الصندوق فرصة ذهبية أمام الشركات المحلية الناشئة التي تمتلك أفكارا مبنية على قاعدة تكنولوجية قادرة على مواجهة التحديات التي يمر بها المجتمع المصري على كافة المستويات.
ويأتي الصندوق بمفهوم جديد لدعم رواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارا ابتكارية، بحيث يقوم الصندوق بدعمهم برأس المال الاستثماري، بجانب احتضانها من خلال تقديم مختلف أنواع الدعم اللازم لضمان نموها
من جانبها، أكدت ريم صافي، المؤسس والرئيس التنفيذي للصندوق أن انطلاق الصندوق يأتي في توقيت هام للغاية، حيث باتت الشركات الناشئة شريانا رئيسيا لدعم اقتصادات الدول النامية، وتمتلك مصر سجلا حافلا من النجاحات التي حققتها الشركات الناشئة على مدار السنوات الماضية، مما يجعل الاستثمار داخل تلك الشركات واجبا وطنيا.
وأضافت: "نحن نؤمن بأن التكنولوجيا قادرة على حل العديد من المشاكل التي يعاصرها المجتمع المصري، ونؤمن أيضا أن العقول المصرية لديها أفكار ابتكارية قادرة على التعامل مع تلك المشاكل، لذلك نحن لا نقوم فقط بضخ استثمارات مالية داخل شركات ناشئة، ولكن نستثمر في مواهب استثنائية تُشكّل مستقبل مصر".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الشركات السبع المعاقبة أمريكياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية سبع شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان.
والشركات هي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي