تكريم القضاة والقاضيات المتميزين خلال 2023 .. صور
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كرم المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأثنين، القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023، وذلك داخل مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين، إن وزارة العدل وهي تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة.
وأوضح وزير العدل أن الوزارة وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته.
وحرصت وزارة العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.
وتابع: ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من سنة 2020 هي النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها، منازعات قديمة وتكون هدفاً للإنجاز فكانت نتيجة ذلك ما يلي.
على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية حيث فيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر.
وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.
وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 هو (180) دعوى والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551) دعوى.
أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
وعلى صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر، أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناً، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821.
وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها (2194) دعوى.
وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى (8625) دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى (2212) دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020
ولم تكن هذه الأرقام لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا.
وأما على صعيد عمل النيابات فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ (273) جناية و (1505) جنحة. فقط عدد (15) بلاغاً محل تحقيق من قبل عام 2020.
وأمام النيابة الإدارية يتبقى وحتى يتبين حجم الإنجاز فهذه الأرقام هي بواقي الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية.
ولا يسعنى أمام هذه الأرقام المشرفة إلا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان وزير العدل وزارة العدل العاصمة الادارية الجديدة الجهات والهیئات القضائیة على مستوى الجمهوریة هذه الأرقام من الدعاوى المتبقی من وزیر العدل على صعید الفصل فی
إقرأ أيضاً:
نقل وزير العدل التونسي السابق المعتقل نور الدين البحيري إلى المستشفى
أكدت سعيدة العكرمي، زوجة المحامي ووزير العدل السابق، نور الدين البحيري٬ نقله الثلاثاء من السجن إلى أحد المستشفيات بالعاصمة لتلقي العلاج.
وقالت العكرمي في اتصال "لعربي21"، أنها تأكدت بعد ظهر اليوم من تواجد البحيري بالمستشفى ورجحت أن يكون السبب مشكل في التنفس.
وأوضحت العكرمي أنها علمت بحالة زوجها ونقله للمستشفى في المحكمة٬ وذلك خلال انتظار إحضاره للمثول في جلسة الاستئناف الخاصة بملف التدوينة والتي حكم فيها عليه بعشر سنوات سجنا٬ وقالت إن القاضي أعلمهم أن عدم حضور البحيري سببه نقله لتلقي العلاج.
وأكدت سعيدة العكرمي أنها التقت أمس الاثنين خلال الزيارة الدورية بالبحيري٬ وأن حالته وقتها كانت عادية لتتفاجأ بخبر نقله للمستشفى.
يشار إلى أنه تم اعتقال البحيري منذ أكثر من سنة، على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2023، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع، مؤكدة أنه لا وجود أصلا للتدوينة، وأن اعتقاله سياسي لأنه معارض للنظام.
وصدر حكم ابتدائي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي٬ يقضي بسجن البحيري في ملف التدوينة بعشر سنوات٬ وقد قامت هيئة الدفاع عنه باستئناف الحكم.
هذا ويواجه البحيري ملاحقات قضائية في عدة قضايا٬ حكم في ثلاثة منها بإيداعه السجن٬ منها افتعال جوزات السفر خلال توليه حقيبة العدل عام 2013 وملف وفاة النائب السابق ورجل الاعمال الجيلاني الدبوسي.
والبحيري متهم أيضا فيما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة، ووجهت له تهمة "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة"، وتصل عقوبة ذلك للإعدام.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم