العميد الوالي يُشيد بإنجازات حزام القطاع الأول بعدن
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
اطلع القائد العام لقوات الحزام الأمني، العميد محسن عبد الله الوالي، اليوم، على سير العمل في مقر قيادة القطاع الأول لحزام العاصمة عدن، ومستوى تنفيذ المهام.
وأشاد العميد الوالي، خلال الزيارة، بالعملية الأمنية الكبيرة التي نفذتها قوات حزام القطاع الأول مؤخرًا، والتي تكللت بالقبض على شبكة ترويج مخدرات مكونة من أكثر من (30) مروجًا للمخدرات، وضبط بحوزتها قرابة (25 كيلوا) من مادة الحشيش المخدر، مُثمنًا الدور الذي تقوم به قيادة وأفراد حزام قطاع البريقة، والانجازات التي تحققها في مجال مكافحة المخدرات.
وأكد، على أهمية مواصلة حرب مكافحة المخدرات والمسكرات، في العاصمة عدن، وباقي محافظات الجنوب، مُشددًا على أهمية رفع اليقظة الأمنية، والحس العالي.
وأشار العميد الوالي إلى أن: “العام الجديد 2024م، سيكون عام تطهير كافة مدن الجنوب من آفة المخدرات، والمروجين والمتعاطيين لهذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجنوبي”.
ونوه قائد قوات الحزام الأمني بضرورة استمرار الحملات الأمنية، مؤكدًا دعمه الكامل لأي حملة أمنية تنفذها الأجهزة الأمنية ضد المخدرات والمسكرات، والظواهر السلبية.
في سياق متصل، التقى العميد الوالي، بقائد شرطة البريقة، المقدم نجيب سالم الردفاني، مُشيدًا بمستوى التنسيق المُشترك مع قوات الحزام الأمني، مؤكدًا على أن التنسيق الأمني المُشترك أهم عامل لإرساء الأمن والاستقرار في مديرية البريقة خاصة، وعموم مديريات العاصمة عدن.
وفي ختام الزيارة، شكر قائد حزام القطاع الأول، النقيب مالك الربيعي، ومدير شرطة البريقة، المقدم نجيب سالم، العميد الوالي على زيارته، وتفقده للوضع الأمني بمديرية البريقة، مؤكدان استمرار بذل المزيد من الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة والمخدرات، وكافة اشكال الجريمة لتثبيت الأمن والاستقرار بالمديرية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: القطاع الأول
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة خلال 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي السياق ذاته، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.