مجلس القضاء يقر عزل أحد القضاة وإيقاع عقوبات ضد ثلاثة قضاة آخرين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يمانيون../
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع وافق المجلس على نقل أحد القضاة للعمل عضوا بالمكتب الفني في المحكمة العليا، بناء على عرض رئيس المحكمة العليا.
كما وافق على نقل قاضيين للعمل في بعض محاكم الاستئناف، بناء على العرض المرفوع من رئيس هيئة التفتيش القضائي.
ووافق المجلس على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات الاستئنافية والابتدائية، بناء على العرض المقدم من النائب العام.
وأقر مجلس القضاء عزل أحد القضاة نظراً لارتكابه مخالفة مهنية في عمله، كما أقر إيقاع عقوبات مناسبة ضد ثلاثة قضاة آخرين بسبب بعض المخالفات المسلكية في وظائفهم القضائية، وفقا للقانون.
واطلع المجلس على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن الدراسة الخاصة بتزمين إجراءات التقاضي للقضايا التي تنظرها المحاكم، فيما لم يرد فيها ميعاد قانوني، وأرجأ الموضوع إلى اجتماع قادم وذلك لمزيد من الإثراء والدراسة.
كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واطلع على عدد من التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المجلس على
إقرأ أيضاً:
تصعيد مستمر.. المحامون ينظمون وقفات احتجاجية غدًا أمام محاكم الجمهورية رفضًا لزيادة الرسوم القضائية
تواصل نقابات المحامين تصعيدها ضد زيادة الرسوم القضائية، حيث تنظم النقابات الفرعية غدًا الإثنين، وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية بمختلف درجاتها، تحت إشراف أعضاء النقابة بكل جزئية وبالتنسيق مع النقباء الفرعيين، ومتابعة أعضاء مجلس النقابة العامة بدوائر الاستئناف.
ودعت النقابات الفرعية جموع المحامين إلى الالتزام بتنفيذ كافة قرارات النقابة العامة الصادرة عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة ونقباء الفرعيات، والتي أكدت ضرورة التعبير عن الرفض الكامل للرسوم القضائية المفروضة بالمخالفة للدستور والقانون.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لقرارات الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، لمواجهة القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".