تحويل مصر مركز إقليمي للطاقة.. خطة وزارة البترول وما تم تحقيقه
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية، استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية، بما سيسهم في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.
وبحسب الوزارة، فإن مصر تسعى بكل جدية لاستعادة دورها الريادى في تعزيز التعاون الإقليمى والعالمى من خلال تنفيذ مشروعها القومى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة عن طريق 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلى أو الفني والتجارى.
وتتضمن تلك المحاور إصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول، حيث تم إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمى مستقل، مشيرة إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات التى تؤهلها لهذا الدور لما تتمتع به من موقع استراتيجى متميز يقع بين الدول الغنية بالموارد وكبار المستهلكين وامتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من مصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز وقناة السويس.
وأضافت وزارة البترول، أن مصر اتخذت خطوات فاعلة لإقامة تعاون إقليمى واسع النطاق مع الدول المنتجة للغاز الطبيعى في منطقة شرق المتوسط وإقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات الحالية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعى المكتشفة والمتوقع اكتشافها مستقبلًا.
وأشارت إلى أنه تم تأسيس أول منتدى لدول غاز شرق المتوسط يضم الدول المنتجة للغاز في هذه المنطقة وفقًا لمبادرة مصرية مشتركة مع كل من قبرص واليونان، والذى يهدف إلى دعم التعاون من خلال حوار منظم ومستمر بين الدول المنتجة والمستهلكة والأطراف التي تقوم بنقل الغاز، والتنسيق ما بين استراتيجيات الدول الأعضاء لبحث إمكانية تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة لاستغلال جميع المصادر المحتملة للغاز فى المنطقة واستكشاف مسارات جديدة لنقل الغاز الطبيعى للأسواق العالمية بسعر تنافسى، مشيرة إلى عقد اجتماعه الأول بالقاهرة في منتصف يناير الماضى.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، فأن أهم ما تم تحقيقه حتى الان:
إصدار قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز واعتماد استراتيجية تحويل مصر الي مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
توقيع مذكرات تفاهم للدعم والتعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
تم توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتي مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
تطوير البنية الأساسية للقطاع من موانئ ومعامل تكرير.
التوقيع النهائي لميثاق منتدى غاز شرق المتوسط وذلك لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ليكون مقره في القاهرة.
ويواصل قطاع البترول تنفيذ رؤيته المتكاملة لتطوير وتحديث قطاعي البترول والغاز الطبيعي والتعدين بهدف إطلاق إمكانيتها في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة البترول الطاقة سوق البترول البترول والغاز البترول والغاز شرق المتوسط من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل.. عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على ٧ سنوات
في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع السادة نواب البرلمان، وآخرها اجتماع السيد وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان يوم 13/11/2024 بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18/11/2024 مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.
وفي ظل حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع للسادة المواطنين وممثليهم من السادة النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، فقد تقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات. على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وتود وزارة البترول والثروة المعدنية الإشارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وختامًا تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.