تحويل مصر مركز إقليمي للطاقة.. خطة وزارة البترول وما تم تحقيقه
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية، استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية، بما سيسهم في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.
وبحسب الوزارة، فإن مصر تسعى بكل جدية لاستعادة دورها الريادى في تعزيز التعاون الإقليمى والعالمى من خلال تنفيذ مشروعها القومى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة عن طريق 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلى أو الفني والتجارى.
وتتضمن تلك المحاور إصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول، حيث تم إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمى مستقل، مشيرة إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات التى تؤهلها لهذا الدور لما تتمتع به من موقع استراتيجى متميز يقع بين الدول الغنية بالموارد وكبار المستهلكين وامتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من مصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز وقناة السويس.
وأضافت وزارة البترول، أن مصر اتخذت خطوات فاعلة لإقامة تعاون إقليمى واسع النطاق مع الدول المنتجة للغاز الطبيعى في منطقة شرق المتوسط وإقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات الحالية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعى المكتشفة والمتوقع اكتشافها مستقبلًا.
وأشارت إلى أنه تم تأسيس أول منتدى لدول غاز شرق المتوسط يضم الدول المنتجة للغاز في هذه المنطقة وفقًا لمبادرة مصرية مشتركة مع كل من قبرص واليونان، والذى يهدف إلى دعم التعاون من خلال حوار منظم ومستمر بين الدول المنتجة والمستهلكة والأطراف التي تقوم بنقل الغاز، والتنسيق ما بين استراتيجيات الدول الأعضاء لبحث إمكانية تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة لاستغلال جميع المصادر المحتملة للغاز فى المنطقة واستكشاف مسارات جديدة لنقل الغاز الطبيعى للأسواق العالمية بسعر تنافسى، مشيرة إلى عقد اجتماعه الأول بالقاهرة في منتصف يناير الماضى.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، فأن أهم ما تم تحقيقه حتى الان:
إصدار قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز واعتماد استراتيجية تحويل مصر الي مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
توقيع مذكرات تفاهم للدعم والتعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
تم توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتي مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
تطوير البنية الأساسية للقطاع من موانئ ومعامل تكرير.
التوقيع النهائي لميثاق منتدى غاز شرق المتوسط وذلك لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ليكون مقره في القاهرة.
ويواصل قطاع البترول تنفيذ رؤيته المتكاملة لتطوير وتحديث قطاعي البترول والغاز الطبيعي والتعدين بهدف إطلاق إمكانيتها في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة البترول الطاقة سوق البترول البترول والغاز البترول والغاز شرق المتوسط من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يحذر: صيف ساخن ينتظر العراق إذا شملت عقوبات أمريكا الغاز الإيراني
بغداد اليوم- بغداد
كشف وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، أن العقود المرتبطة مع استيراد الطاقة تنقسم إلى شقين أحدهما يتعلق بالكهرباء والآخر بالغاز.
وقال فاضل في تصريح صحفي، أن "العقوبات الأمريكية شملت المرحلة الأولى المتعلقة باستيراد العراق للكهرباء من إيران ولم تتضح الصورة بخصوص الغاز حتى الآن.
كما أوضح أن خطوط الطاقة المشمولة بالعقوبات تزود العراق بـ"800" ميغاواط تغذي ديالى وجزءا من ميسان والبصرة.
صيف ساخن
فيما أكد أن العراق سيعاني من صيف ساخن في حال شملت العقوبات الأمريكية استيراد العراق للغاز من إيران.
إلى ذلك قال وزير الكهرباء، ان العراق يعمل من خلال وزارة الخارجية على تقديم مقترحات تهدف لتجاوز المشاكل التي قد تسببها العقوبات.
وأشار إلى أن العراق يعتمد على الغاز منذ توقيع الوزارة عقود إنشاء محطات غازية في 2014 وحتى الآن.
في حين لفت الى أن عجز الغاز المحلي عن سد حاجة المحطات دفع العراق لإبرام عقود استيراد الغاز من إيران.
وبيّن أن عددا كبيرا من محطات الوسط وخصوصا بغداد تعتمد على الغاز الإيراني المستورد.
وأكد وزير الكهرباء، أن ملف الغاز تُرك لسنوات طويلة من دون معالجة، وأن الوزارة ذهبت باتجاه إبرام عقود إنشاء محطات غازية مع عدم توفر الغاز.
إلى ذلك هاجم فاضل عقود الوزارة السابقة، مؤكدا أنها ألزمت العراق بدفع أموال المستثمر كاملة في حال انقطاع الغاز.
وأضاف أن العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء سابقا دلت على وجود تخبط واضح.
وذكر أن الحكومة ألزمت وزارة النفط الاتحادية بإنشاء المحطة العائمة لاستيراد الغاز بهدف تجاوز أزمة انقطاع الغاز.
كما أوضح أن المناقشات لا تزال جارية داخل واشنطن بشأن شمول الغاز الإيراني بالعقوبات من عدمه.
وأوضح أن وزارة الكهرباء لم تتسلم أي توجيه رسمي بشمول الغاز الإيراني المورد للعراق بالعقوبات الأمريكية، لافتا إلى أن واشنطن أخطرت البنك المركزي و الـ"TBI" بإيقاف خطوط الربط مع إيران بالكامل والغاز لا يزال قيد المناقشة.
يذكر أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لم تمدد الإعفاء الممنوح للعراق منذ العام 2018 لشراء الكهرباء من طهران رغم العقوبات الأمريكية على إيران.
ويمثّل استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران ثلث احتياجات العراق من الطاقة.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل