ما هي أبرز الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية خلال عام 2023؟

شهد عام 2023 توالي عدد من الأحداث العالمية، في كل من المجال السياسي والاقتصادي، أبرزها الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، وما بات يوصف بـ"الخطر من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط"، ناهيك عن سلسلة من الأزمات لم يكن العالم مستعدا لها على المستوى الاقتصادي، بعد كل من جائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا.

 

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإنه "يبدو أن المزيد من التقلبات تنتظر العالم على هيئة موجة قياسية من الانتخابات، التي قد تكون تداعياتها عميقة وطويلة على الاقتصاد العالمي".

وأوضحت الصحيفة، أنه "سوف يتوجه إلى صناديق الاقتراع، أكثر من ملياري شخص، حوالي 50 دولة، بما فيها الهند وإندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والدول السبع والعشرين الأعضاء في البرلمان الأوروبي"؛ مردفة أن "الدول التي ستشهد انتخابات عام 2024، تمثل ما نسبته 60 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي".

وتابعت: "سيحدد الفائزون قرارات السياسات التي تؤثر على دعم المصانع، والإعفاءات الضريبية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الذكاء الاصطناعي، والضوابط التنظيمية، والحواجز التجارية، والاستثمارات، وتخفيف الديون، وانتقال الطاقة".

وفي السياق نفسه، قالت أستاذة السياسة العامة في جامعة كامبريدج، ديان كويل: "يمكن أن تأتي سلسلة من انتصارات الشعبويين في الانتخابات بحكومات تشدد الرقابة على التجارة والاستثمار الأجنبي والهجرة، وهي سياسات قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى عالم مختلف تماما عن العالم الذي اعتدنا عليه".

وأضافت: "العالم الذي تتقلص فيه التجارة، هو عالم يتقلص فيه الدخل، ومن المرجح أن يؤدي انتخاب القوميين اليمينيين إلى مزيد من إضعاف النمو العالمي وإلحاق الضرر بالثروات الاقتصادية". 

وفي إشارة إلى التداعيات الاقتصادية، التي شهدها العالم خلال عام 2023، أي ما قبل الانتخابات، يُذكر: اتخاذ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرارا، خلال الخريف الجاري، يطالب المصدرين بتحويل العملات الأجنبية إلى الروبل، وذلك بهدف دعم العملة الوطنية وخفض الأسعار في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تجرى في آذار/ مارس القادم.

وخلال الأسبوع الماضي، اتفقت كل من واشنطن وبروكسل، على تعليق الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الأوروبيين، مقابل الويسكي والدراجات النارية الأميركية، إلى ما بعد الانتخابات.

أما الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات عام 2024، فقد دافع عن السياسات التجارية الحمائية واقترح فرض تعريفة بنسبة 10 في المئة على جميع السلع القادمة إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تدفع الدول الأخرى حتما إلى إجراءات "انتقامية".

كما أشار ترامب، إلى أنه سوف يتخذ خطوة إلى الوراء، في مسألة شراكة الولايات المتحدة مع أوروبا، وسوف يتبع موقفا أكثر تصادمية تجاه الصين. فيما خلصت شركة الاستشارات "إي واي بارثينون"، خلال تقرير حديث لها، إلى أن "نتائج الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى تحولات بعيدة المدى في قضايا السياسة الداخلية والخارجية، بما في ذلك تغير المناخ والتحالفات العالمية".

المصدر: عربي21