السويد تنقل رسالة إلى إسرائيل بشأن حرق التوراة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن السويد تنقل رسالة إلى إسرائيل بشأن حرق التوراة، وأضافت كان التابعة لهيئة البث أرسلت ستوكهولم رسالة إلى إسرائيل من خلال كبار المسؤولين بأنها تعمل على تغيير القانون المحلي بعد حرق الكتب .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السويد تنقل رسالة إلى إسرائيل بشأن حرق التوراة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضافت "كان" التابعة لهيئة البث: "أرسلت ستوكهولم رسالة إلى إسرائيل من خلال كبار المسؤولين بأنها تعمل على تغيير القانون المحلي بعد حرق الكتب المقدسة، حتى لا يكون ذلك ممكناً في المستقبل".إلا أن القناة أشارت إلى أن هذه الخطوة سوف تستغرق وقتها وليس من المؤكد أن تحول دون حرق التوراة.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ: "كرئيس لدولة إسرائيل، أدنت ما حدث في السويد حين تم حرق القرآن الكريم، المقدس للمسلمين في جميع أنحاء العالم".ومضى بقوله: "الآن أيضا، قلوبنا ترتعش من النية لحرق كتاب التوراة المقدس، الكتاب الأبدي للشعب اليهودي".وتابع هرتسوغ في تغريداته التي نشرها بالعبرية والإنجليزية والعربية: "تدنيس مقدسات الأديان والمعتقدات ليس ممارسة لحرية التعبير، بل تحريض صارخ وعمل من أعمال الكراهية البغيضة والذي يمس بمشاعر ومعتقدات شعوب في جميع أنحاء العالم. يجب على العالم كله أن يتحد في إدانة هذا العمل البغيض بكل صرامة ووضوح".فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن على إسرائيل أخذ هذا القرار بسماح السويد بحرق نسخة من "التوراة" على محمل الجد، واصفا إياه بالقرار "المخزي والعدواني".وطالب نتنياهو، بـ"ضرورة احترام الكتب المقدسة لجميع الأديان".يشار إلى أن الشرطة السويدية وافقت على طلب مواطن سويدي بحرق نسخة من التوراة، غدا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، وذلك بعد نحو شهر على السماح لناشط آخر من أصل عراقي بإحراق مصحف أمام مسجد العاصمة.وحتى الآن، لا يعرف بالضبط هوية الشخص الذي أراد حرق التوراة، لكن يبدو أنه يهدف إلى تحدي التزام السويد بمبدأ حرية التعبير الذي دفع السلطات إلى الموافقة على حرق المصحف، وفق موقع "NEWS 24" الإسرائيلي.وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه أمام مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة السويدية تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.وفي 6 يوليو/تموز الجاري، قال وزير العدل السويدي، جونار سترومر، إن "حرق المصاحف في الآونة الأخيرة أضر بالأمن الداخلي للسويد"، وفق صحيفة "أفتون بلادت".وقال سترومر إن حرق المصحف الأخير يدفع الحكومة الآن إلى اتخاذ إجراءات، ويجري تحليل الوضع القانوني.وأضاف: "من بين أمور أخرى، يجري النظر في ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات على القانون - الذي أعطى الضوء الأخضر حتى الآن لحرق القرآن".وأردف سترومر: "علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان القانون الحالي جيدًا أو ما إذا كان هناك سبب لإعادة النظر فيه من بعض الجوانب".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف تنتهك مقترحات ترامب بشأن غزة القانون الدولي؟
تحظر معاهدات دولية قائمة منذ فترة طويلة إجبار الناس على مغادرة أراضيهم والاستيلاء عليها، وهو ما يشكل نقيضا لتوجهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وتصريحاته الأخيرة بشأن قطاع غزة.
وصرح ترامب أنه يرغب في نقل الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر والأردن وهدم المباني المتبقية لإفساح المجال لمشروع تنمية على طراز "ريفييرا" ووضع الأراضي المحتلة تحت "ملكية" الولايات المتحدة.
السيطرة على الأراضي
قال ترامب إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة.. أرى وضع ملكية طويل الأمد".
وتعتبر الأمم المتحدة وأعلى محكمة في المنظمة، وهي محكمة العدل الدولية، قطاع غزة جزءا من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
ويحظر القانون الدولي الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يعرف بأنه عمل عدواني.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن "جميع الأعضاء يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة وعن استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي".
وقال مايكل بيكر وهو أستاذ مساعد في قانون حقوق الإنسان الدولي في كلية ترينيتي بدبلن لويترز، "في نهاية المطاف، يصل اقتراح الرئيس ترامب إلى حد الرفض الصارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي السارية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل واعتماد ميثاق الأمم المتحدة".
وقال بيكر، إنه في حال أعلنت الولايات المتحدة ملكيتها لقطاع غزة "فإن هذا سيصل إلى مستوى الضم غير القانوني للأراضي. كما أنه لا يحق لإسرائيل التنازل عن أراض فلسطينية للولايات المتحدة أو لأي جهة أخرى".
وقالت جانينا ديل، العضو في إدارة معهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح والمتخصصة في القانون الإنساني الدولي "لا توجد ظروف يجوز فيها الاستيلاء على الأراضي بالقوة. والحجة القائلة بأن ذلك يعود بالنفع على السكان هناك أو في أي مكان آخر لا معنى لها من الناحية القانونية حتى لو كانت صحيحة من الناحية الواقعية".
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تقع مسؤولية تعريف الأفعال بأنها عدوانية والرد عليها على عاتق مجلس الأمن، حيث تتمتع الولايات المتحدة بعضوية دائمة وحق النقض (الفيتو).
كما أن العدوان هو أيضا من الجرائم التي يمكن ملاحقة مرتكبها أمام المحكمة الجنائية الدولية. والولايات المتحدة و"إسرائيل" ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لكن المحكمة أكدت وقوع الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاصها، بما في ذلك ما ترتكبه دول غير أعضاء من أفعال في هذه الأراضي.
تهجير الفلسطينيين من غزة
تقول ديل إن "إعادة توطين سكان غزة الفلسطينيين قسرا تشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الترحيل أو التهجير القسري".
ويزعم ترامب أن الفلسطينيين في غزة يريدون المغادرة لأن الوضع أصبح خطيرا، لكن حتى الآن لا يوجد أي مؤشر على أن السكان، الذين كان عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب، يرغبون في المغادرة.
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 النقل القسري أو ترحيل الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة.
ووفقا لنظام روما وهو الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "مصطلح ’قسرا‘ لا يقتصر على القوة البدنية، بل قد يشمل التهديد بالقوة أو الإكراه، مثل ذلك الناجم عن الخوف من العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو القمع النفسي أو إساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو شخص آخر، أو من خلال استغلال بيئة قسرية".
وقالت ديل إنه من المرجح أيضا ارتكاب جرائم أخرى واسعة النطاق ضد الفلسطينيين لإبعادهم من غزة.
وأوضحت قائلة "إن حجم مثل هذا التعهد ومستوى الإكراه والقوة المطلوبة يعني أن هذا من المرجح أن يبلغ مستوى هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين".
منع سكان غزة من العودة
قال ترامب إنه لا يتصور عودة سكان غزة بعد مغادرتهم.
ومنعهم من العودة سيعد أيضا انتهاكا للمبادئ القانونية الدولية التي بموجبها يحتفظ السكان النازحون بالحق في العودة إلى الأراضي التي فروا منها.
وقال بيكر إن الإخلاء القانوني من قبل قوة احتلال "لا يمكن أن ينطوي على إرسال الناس إلى دولة ثالثة ولا يمكن أن يكون ذريعة للتطهير العرقي أو تهجير السكان من المنطقة إلى أجل غير مسمى أو على أساس دائم".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لقناة العربية إن إخراج السكان من غزة "من شأنه أن يخلق خطرا كبيرا يجعل إعلان دولة فلسطينية أمرا مستحيلا إلى الأبد".
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة