كشف أحدث تقرير عن الاستثمارات في قارة أفريقيا، أن مصر احتلت المركز الأول في الاستثمارات التي تدفقت على القارة السمراء في عام 2022 تليها في المركز الثاني المغرب وفي المركز الثالث جنوب أفريقيا. 

وبحسب منظمة إرنست يونج التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، والمتخصصة في الخدمات المهنية وواحدة من أكبر شبكات الخدمات المهنية في العالم، التي ينصب تركيزها الرئيسي على تقديم خدمات الضمان، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي والضرائب والاستشارات والخدمات الاستشارية، جاءت مصر في المركز الأول وجنوب أفريقيا والمغرب في المركزين الثاني والثالث، على التوالي.

وتم تقييم الدول بناءً على ثلاثة مؤشرات، وهي عدد المشاريع الأجنبية، والقيمة الإجمالية للاستثمارات؛ وعدد الوظائف التي تم إنشاؤها نتيجة لهذه الحقن النقدية، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقسم التقرير القارة الأفريقية بحسب المناطق، بحيث احتلت مصر المركز الأول في منطقة شمال أفريقيا، من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر بـ"107 مليار دولار"، وهو ما يمثل 60٪ من الاستثمارات في شمال أفريقيا. ويأتي في المركز الثاني بعد مصر في منطقة شمال أفريقيا، دولتي المغرب وتونس في المغرب العربي بـ 15.3 مليار دولار و0.4 مليار دولار على التوالي. وخلقت الاستثمارات 61300 فرصة عمل في مصر و21100 في المغرب وحوالي 1700 في تونس.

وفي منطقة جنوب القارة السمراء، جاءت دولة جنوب أفريقيا، في المركز الأول في هذه المنطقة التي استقبلت حوالي 75% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الجنوبية من القارة، حسب عدد المشاريع، حيث كان لديها 157 مشروعًا للاستثمار الأجنبي المباشر، أي 23% من إجمالي أفريقيا، وهو أعلى رقم منذ عام 2016. 

وقد خلق استثمارها الأجنبي المباشر البالغ 26.8 مليار دولار حوالي 15 ألف فرصة عمل – وهو أكبر رقم في المنطقة.

واجتذبت زيمبابوي، التي جاءت في المرتبة الثانية في جنوب القارة، استثمارات بقيمة 5.2 مليار دولار، مما خلق حوالي 5000 فرصة عمل. 

وتحتل زامبيا المراكز الثلاثة الأولى بين دول الجنوب باستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.7 مليار دولار وحوالي 2700 وظيفة.

وفي منطقة شرق أفريقيا جاءت كينيا في الصدارة، حيث أصبحت "مركزًا إقليميًا أكبر للاستثمار الأجنبي المباشر" باستثمارات بقيمة 2 مليار دولار في 63 مشروعًا وإنشاء ما يقرب من 8000 مكان عمل. 

ولم تكن تنزانيا بعيدة عن الركب فقد اجتذبت البلاد 1.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أدى إلى خلق أكثر من 4500 فرصة عمل ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من المركز الثالث في التصنيف، إلا أن أوغندا "شهدت تدفقات قياسية عالية تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2022 - وهي الأعلى في شرق أفريقيا - مما أدى إلى خلق أكثر من 6300 فرصة عمل".

واحتلت نيجيريا، صدارة الاستثمارات في غرب أفريقيا، فقد اجتذبت البلاد، مثل كينيا، استثمارات بقيمة ملياري دولار، الأمر الذي أدى إلى خلق نحو 3300 فرصة عمل. 

وجاءت غانا في المركز الثاني بمنطقة غرب أفريقيا بتدفق 1.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وحوالي 2500 فرصة عمل. 

وجاءت الجابون في المركز الثالث بغرب أفريقيا وتم استثمار حوالي 0.2 مليار دولار في هذا البلد، مما أدى إلى خلق حوالي 100 فرصة عمل جديدة.

وحصلت منطقة وسط أفريقيا على أدنى معدل للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، وفقا للتقرير، والمراكز الثلاثة الأولى في وسط أفريقيا هي كوت ديفوار والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 

وفي كوت ديفوار، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 83% على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي مع خلق 2600 فرصة عمل. وبالحديث عن السنغال، فإن "الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف أكثر من العام السابق ليصل إلى 14 مشروعا" بقيمة 1.4 مليار دولار في العام الماضي. 

وبلغت الاستثمارات المنجذبة إلى الكونغو 3.3 مليار دولار (6 مشاريع) وتم خلق حوالي 4000 فرصة عمل.

وكان المستثمرون الأجانب الرئيسيون في القارة هم الولايات المتحدة (6.8 مليار دولار، 93 مشروعاً)، وفرنسا (26.5 مليار دولار، 78 مشروعاً)، والمملكة المتحدة (19.2 مليار دولار، 64 مشروعاً).

وبالحديث عن الاستثمارات الأفريقية داخل القارة، كانت كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا من بين أكبر 10 مستثمرين حيث تم ضخ أموال بقيمة 474 مليون دولار و470 مليون دولار و701 مليون دولار على التوالي. وتم تعزيز الاستثمار بين الأقاليم من خلال تطوير البنية التحتية في الطرق بين الولايات والسكك الحديدية والجسور والطاقة والنطاق العريض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمارات في قارة أفريقيا مصر القارة السمراء عدد المشاريع الأجنبية القارة الافريقية شمال إفريقيا الاستثمار الأجنبی المباشر المرکز الأول من الاستثمار جنوب أفریقیا ملیار دولار فی المرکز فی منطقة فرصة عمل حوالی 1

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية

صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.


وأكد  أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.

كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).

مقالات مشابهة

  • «ويليجنس» الأميركية تنضم إلى مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة»
  • أقوى 10 عملات أفريقية في أبريل 2025 وانعكاسها الاقتصادي
  • اجتماع تنفيذيّة منظمة التحرير نهاية عبّاس؟ .. الهبّاش: “نتنياهو يستخدم وجود حماس لمنع إقامة دولةٍ فلسطينيّةٍ
  • «كجوك»: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر أبريل 2025 بقيمة 3.710 مليار ريال
  • مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
  • كوردستان تحول أكثر من 48 مليار دينار من وارداتها غير النفطية إلى بغداد
  • وزارة التجارة:لدينا “رغبة “بزيادة حجم الصادرات التركية للعراق إلى أكثر من (14) مليار دولار سنوياً
  • الإمارات تمهد لمستقبل أكثر استدامة وخضرة
  • مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة يستقبل مندوب دولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي