منظمة بريطانية: مصر أكثر دولة أفريقية استقبالا للاستثمارات في 2022
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كشف أحدث تقرير عن الاستثمارات في قارة أفريقيا، أن مصر احتلت المركز الأول في الاستثمارات التي تدفقت على القارة السمراء في عام 2022 تليها في المركز الثاني المغرب وفي المركز الثالث جنوب أفريقيا.
وبحسب منظمة إرنست يونج التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، والمتخصصة في الخدمات المهنية وواحدة من أكبر شبكات الخدمات المهنية في العالم، التي ينصب تركيزها الرئيسي على تقديم خدمات الضمان، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي والضرائب والاستشارات والخدمات الاستشارية، جاءت مصر في المركز الأول وجنوب أفريقيا والمغرب في المركزين الثاني والثالث، على التوالي.
وتم تقييم الدول بناءً على ثلاثة مؤشرات، وهي عدد المشاريع الأجنبية، والقيمة الإجمالية للاستثمارات؛ وعدد الوظائف التي تم إنشاؤها نتيجة لهذه الحقن النقدية، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقسم التقرير القارة الأفريقية بحسب المناطق، بحيث احتلت مصر المركز الأول في منطقة شمال أفريقيا، من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر بـ"107 مليار دولار"، وهو ما يمثل 60٪ من الاستثمارات في شمال أفريقيا. ويأتي في المركز الثاني بعد مصر في منطقة شمال أفريقيا، دولتي المغرب وتونس في المغرب العربي بـ 15.3 مليار دولار و0.4 مليار دولار على التوالي. وخلقت الاستثمارات 61300 فرصة عمل في مصر و21100 في المغرب وحوالي 1700 في تونس.
وفي منطقة جنوب القارة السمراء، جاءت دولة جنوب أفريقيا، في المركز الأول في هذه المنطقة التي استقبلت حوالي 75% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الجنوبية من القارة، حسب عدد المشاريع، حيث كان لديها 157 مشروعًا للاستثمار الأجنبي المباشر، أي 23% من إجمالي أفريقيا، وهو أعلى رقم منذ عام 2016.
وقد خلق استثمارها الأجنبي المباشر البالغ 26.8 مليار دولار حوالي 15 ألف فرصة عمل – وهو أكبر رقم في المنطقة.
واجتذبت زيمبابوي، التي جاءت في المرتبة الثانية في جنوب القارة، استثمارات بقيمة 5.2 مليار دولار، مما خلق حوالي 5000 فرصة عمل.
وتحتل زامبيا المراكز الثلاثة الأولى بين دول الجنوب باستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.7 مليار دولار وحوالي 2700 وظيفة.
وفي منطقة شرق أفريقيا جاءت كينيا في الصدارة، حيث أصبحت "مركزًا إقليميًا أكبر للاستثمار الأجنبي المباشر" باستثمارات بقيمة 2 مليار دولار في 63 مشروعًا وإنشاء ما يقرب من 8000 مكان عمل.
ولم تكن تنزانيا بعيدة عن الركب فقد اجتذبت البلاد 1.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أدى إلى خلق أكثر من 4500 فرصة عمل ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من المركز الثالث في التصنيف، إلا أن أوغندا "شهدت تدفقات قياسية عالية تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2022 - وهي الأعلى في شرق أفريقيا - مما أدى إلى خلق أكثر من 6300 فرصة عمل".
واحتلت نيجيريا، صدارة الاستثمارات في غرب أفريقيا، فقد اجتذبت البلاد، مثل كينيا، استثمارات بقيمة ملياري دولار، الأمر الذي أدى إلى خلق نحو 3300 فرصة عمل.
وجاءت غانا في المركز الثاني بمنطقة غرب أفريقيا بتدفق 1.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وحوالي 2500 فرصة عمل.
وجاءت الجابون في المركز الثالث بغرب أفريقيا وتم استثمار حوالي 0.2 مليار دولار في هذا البلد، مما أدى إلى خلق حوالي 100 فرصة عمل جديدة.
وحصلت منطقة وسط أفريقيا على أدنى معدل للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، وفقا للتقرير، والمراكز الثلاثة الأولى في وسط أفريقيا هي كوت ديفوار والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي كوت ديفوار، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 83% على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي مع خلق 2600 فرصة عمل. وبالحديث عن السنغال، فإن "الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف أكثر من العام السابق ليصل إلى 14 مشروعا" بقيمة 1.4 مليار دولار في العام الماضي.
وبلغت الاستثمارات المنجذبة إلى الكونغو 3.3 مليار دولار (6 مشاريع) وتم خلق حوالي 4000 فرصة عمل.
وكان المستثمرون الأجانب الرئيسيون في القارة هم الولايات المتحدة (6.8 مليار دولار، 93 مشروعاً)، وفرنسا (26.5 مليار دولار، 78 مشروعاً)، والمملكة المتحدة (19.2 مليار دولار، 64 مشروعاً).
وبالحديث عن الاستثمارات الأفريقية داخل القارة، كانت كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا من بين أكبر 10 مستثمرين حيث تم ضخ أموال بقيمة 474 مليون دولار و470 مليون دولار و701 مليون دولار على التوالي. وتم تعزيز الاستثمار بين الأقاليم من خلال تطوير البنية التحتية في الطرق بين الولايات والسكك الحديدية والجسور والطاقة والنطاق العريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات في قارة أفريقيا مصر القارة السمراء عدد المشاريع الأجنبية القارة الافريقية شمال إفريقيا الاستثمار الأجنبی المباشر المرکز الأول من الاستثمار جنوب أفریقیا ملیار دولار فی المرکز فی منطقة فرصة عمل حوالی 1
إقرأ أيضاً:
أفضل 5 وجهات أفريقية | كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية
تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية.
أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثماراتكما تقوم الحكومة باتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
جاءت مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من عام 2024، وفق تقرير أوردته منصة بيزنس أفريكا اليوم.
وأضاف التقرير، استحوذت "الاقتصادات الخمسة الكبرى ،مصر ، نيجيريا ، جنوب أفريقيا ، كينيا ، غانا ، على ما يقرب من 85% من جميع الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024.
بحسب التقرير، تم تسجيل 73 صفقة في السوق الخاصة في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك 39 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 2.27 مليار دولار.
واضاف التقرير، أظهرت منطقة شمال أفريقيا مستوى مرتفعاً في تنفيذ الصفقات، حيث سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، مما يجعلها الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال الفترة. وجاءت المغرب في المرتبة الثانية بشكل ملحوظ، حيث ساهمت بنسبة 21% فقط من صفقات شمال أفريقيا .
كما سيطرت جنوب أفريقيا على نشاط جنوب أفريقيا، حيث شاركت في 73% من صفقات المنطقة، بينما كانت كينيا أساسية في شرق أفريقيا، حيث ساهمت في 80% من صفقات المنطقة، وكانت رواندا، بنسبة 15% من جميع الصفقات الأفريقية (37% من صفقات شرق أفريقيا)، ثاني أكثر دولة نشاطًا في شرق أفريقيا.
وسيطرت نيجيريا على الأنشطة في غرب أفريقيا بنسبة 71% من جميع الصفقات.
الاستثمارات في مصرويشار إلى أنه كانت قد تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية من الدول العربية بقيمة 18.55 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وفقاً لبيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات أن استثمارات الدول العربية القادمة إلى مصر قفزت بنحو 16.09 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، مقابل استثمارات وافدة من الدول العربية بقيمة 2.46 مليار دولار خلال النصف الأول من نفس العام.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة استثمارات الدول العربية بصافي تدفقات بلغت نحو 15.54 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023/2024، وتتمثل بالكامل في استثمارات إنشائية.
واستلمت مصر 15 مليار دولار على دفعتين في مارس وفبراير الماضيين، جزءا منها متمثل في ودائع.
وكشف البنك المركزي عن وصول صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لمصر إلى 18.182 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مقابل 3.208 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني.
وحققت الاستثمارات صافي تدفق للداخل بلغ 16.7 مليار دولار، بينما بلغت تدفقات الاستثمارات للخارج نحو 614 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023/ 2024.
وسجل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر بالقطاع الصناعي نحو 286.9 مليون دولار، وبلغت استثمارات القطاع الزراعي نحو 17.2 مليون دولار، في حين جذبت مصر استثمارات في القطاع الخدمي بنحو 2.342 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية.
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، بحسب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
الأعلى في إفريقياكنتيجة لهذه الإجراءات نجحت مصر، خلال العام الماضي، في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 10 مليارات دولار، وهو الرقم الأعلى إفريقيًا، فضلًا عن تخطيها المستهدف لعام 2024 الجاري، ومن المتوقع أن تتخطى 40 مليار دولار بحلول نهاية العام، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتنفيذ عدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر، خلال الفترة الماضية.
واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الاستثمار، منها تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
ومن أبرز قرارات دعم الاستثمار كان الموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
وشملت الإجراءات المصرية لتحفيز جذب الاستثمارات المباشرة التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية، بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017، والموافقة على إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
واتخذت مصر أيضًا إجراءات لتحفيز الاستثمار، منها إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، وترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الدولة ورئيس الوزراء، فضلًا عن موافقة الحكومة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات.
كما ألزمت الدولة المصرية بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية لإنشاء وتشغيل المشروعات، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية.
واستحدثت الحكومة المصرية مشروع قرار بتوجيه من وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات، فضلًا عن تكليف الحكومة وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة، والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح بتوسيع نطاق اختصاصات المحاكم الاقتصادية لفض النزاعات التجارية، وصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر.
كما أقرت الحكومة المصرية إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة لوضع السياسات والقوانين واللوائح وتلقي الشكاوى بالتنسيق مع وحدة حل مشكلات المستثمرين، بالإضافة إلى اعتماد حزمة من الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولقطاع الإسكان والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع النقل، وتوحيد استراتيجية التسعير، وشفافية رسوم الصادرات والجمارك.
واشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال تصريحات صحفية له، إلى أن مصر تجاوزت مستهدفاتها لمعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الحالي 2024، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه كان من المستهدف جذب من 10 إلى 12 مليار دولار، نهاية العام الجاري، إلا أن مصر تجاوزت هذه المستويات بمراحل بعد صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، مع توقعات بأن تتخطى أرقام الاستثمار الأجنبي 40 مليار دولار بنهاية العام.