14 مليار دولار تنفقها إسرائيل لشهرين إضافين من الحرب على غزة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
رجحت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين أن الحرب التي تخوضها البلاد في قطاع غزة ستكلفها على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) في عام 2014، وستتسبب في زيادة عجز الميزانية إلى 3 أمثاله تقريبا، متوقعة أن القتال سيستمر حتى فبراير/شباط القادم.
وقال نائب المسؤول عن الميزانيات بالوزارة إيتي تيمكين، إنه من المتوقع أن تستمر الحرب لمدة شهرين آخرين على الأقل، موضحا في كلمة له أمام اللجنة المالية بالكنيست (البرلمان) أن الميزانية ستخصص 30 مليار شيكل للأمن و20 مليارا أخرى للنفقات المدنية وغيرها.
وأضاف أن ذلك سيرفع إجمالي الإنفاق الدفاعي بأكثر من 50 مليار شيكل بما يتجاوز المبلغ المخصص في البداية.
وسيرتفع إجمالي إنفاق الميزانية في عام 2024 إلى 562.1 مليار شيكل من 513.7 مليارا مخططا لها سابقا، مما سيؤدي إلى عجز في الميزانية بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من عجز متوقع قبل نشوب الحرب بنسبة 2.25%.
ومع توقع ارتفاع العجز بمقدار 75 مليار شيكل إلى 114 مليار شيكل العام المقبل، قال تيمكين إن الفجوة ستتطلب خفض النفقات الأخرى أو زيادة الإيرادات.
ولفت إلى أن خطة الميزانية الجديدة الموضوعة لم تتضمن احتمال أن تمتد الحرب في غزة إلى مارس/آذار أو ما بعده.
ميزانية 2023
ووافق الكنيست في وقت سابق من هذا الشهر على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 تبلغ نحو 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين من عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى الحرب والصواريخ التي أطلقت من غزة ولبنان.
وقال رئيس اللجنة المالية في الكنيست موشيه جافني، إنه يعارض زيادة ضرائب الدخل لكنه يؤيد فرض ضرائب على أرباح البنوك وإجراءات تعزيز النمو الاقتصادي.
من جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش في وقت لاحق للصحفيين إنه سيعمل على تجنب زيادة العبء المالي على المواطنين خلال الحرب، وإن أولويته لعام 2024 هي مساعدة جنود الاحتياط وعائلاتهم.
وأضاف متحدثا عن قوات الجيش "لقد تركوا كل شيء وخاطروا بحياتهم من أجلنا جميعا وعلينا أن نفعل كل شيء لمكافأتهم بأفضل طريقة ممكنة"، مضيفا أن وزارتي المالية والدفاع تعملان على "خطة كبيرة جدا لصالح جنود الاحتياط وعائلاتهم".
يشار إلى أن إسرائيل استدعت نحو 350 ألف شخص إلى الاحتياطيات منذ بداية الحرب.
وقدرت الوزارة حدوث انكماش اقتصادي في الربع الأخير من العام الجاري بنسبة 19% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث الذي شهد نموا بنسبة 2.5%. وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، تتوقع نموا بنسبة 2% فقط، ونموا بنسبة 1.6% في 2024.
كما تتوقع أن ينهي معدل التضخم السنوي العام عند 3.1%، ثم يتراجع إلى 2.6% في العام المقبل.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد ذكرت أن كلفة الحرب على قطاع غزة بأول 3 أسابيع كلفت الميزانية العامة 30 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار)، وهي لا تشمل خسائر المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها النشاط الاقتصادي الإسرائيلي بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) .
وكشف حينها رئيس شعبة الموازنة بالمالية يوغيف غيردوس أن نفقات القتال في اليوم الواحد تكلف نحو مليار شيكل، وسيزداد الإنفاق الإجمالي مع استمرار القتال.
وقدرت المالية حينها أن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد تصل إلى نحو 10 مليارات شيكل شهريا من القتال، وهذا يعني أن النمو في إسرائيل سوف يتباطأ بشكل ملحوظ فيما تبقى من العام.
وقال غيردوس، إن تكاليف الحرب الحالية على غزة هائلة مقارنة بالجولات القتالية السابقة، و"نحن بحاجة أن نتصرف بمسؤولية، على ما يبدو الحرب ستستمر لفترة طويلة، ولا نريد أن نتلقى ضربة مالية واقتصادية أيضا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تمنح مصانع السيارات 1.7 مليار دولار لتصنيع المركبات الكهربائية
كشفت وزارة الطاقة الأمريكية أنها منحت مصانع السيارات وقطع غيار السيارات في ثماني ولايات ما مجموعه 1.7 مليار دولار من التمويل، بحيث يمكن إعادة تجهيزها لبناء السيارات الكهربائية ومكوناتها. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست، ستأتي الأموال من قانون الرئيس بايدن للحد من التضخم، والذي يوفر إعانات لمصانع السيارات الكهربائية والبطاريات، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية البالغة 7500 دولار التي يمكن للمستهلكين الحصول عليها إذا اشتروا سيارة كهربائية.
أحد المتلقين الأحد عشر هو مصنع جيب في بلفيدير، إلينوي والذي تم إغلاقه العام الماضي. وسيسمح لها مبلغ 334.8 مليون دولار الذي ستحصل عليه من المبادرة بإعادة فتح أبوابها لإنتاج السيارات الكهربائية واستعادة 1450 وظيفة. ستقوم جنرال موتورز، التي ستحصل على 500 مليون دولار، بتحويل مصنع في لانسينغ بولاية ميشيغان لإنتاج سيارات كهربائية بدلاً من سيارات البنزين. كما ستحصل الشركة الأمريكية التابعة لشركة هيونداي موبيس الكورية لصناعة قطع غيار السيارات على 32.6 مليون دولار لإعادة تجهيز مصنع في توليدو بولاية أوهايو لإنتاج مكونات المركبات الكهربائية.
وقال مسؤولون حكوميون إنهم اختاروا المجتمعات التي تتأثر بشكل غير متناسب بالتلوث أو نقص الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يتم تمثيل الموظفين في جميع الشركات المختارة عن طريق النقابات. المنح ليست ثابتة، فلا يزال يتعين على الشركات التفاوض على الشروط مع وزارة الطاقة. وعليهم أن يلتزموا بالاحتفاظ بعمالهم الحاليين على الرغم من التحول إلى المركبات الكهربائية، وعليهم تحقيق أهداف التوظيف. يتعين على الشركات أيضًا أن تتعهد بتزويد عمالها بمزايا معينة، مثل رعاية الأطفال والمعاشات التقاعدية والتدريب لتعزيز حياتهم المهنية.
وكما لاحظت صحيفة التايمز، فإن العديد من المصانع التي تم اختيارها للمبادرة تقع في "ولايات ساحة المعركة" للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال بايدن في بيان: "سيخلق هذا الاستثمار الآلاف من وظائف التصنيع النقابية ذات الأجور الجيدة وسيحتفظ بالمزيد - من لانسينغ، ميشيغان إلى فورت فالي، جورجيا - من خلال مساعدة شركات السيارات على إعادة التجهيز وإعادة التشغيل وإعادة التوظيف في نفس المصانع والمجتمعات". إفادة. "وهذا يفي بالتزامي بعدم التخلي أبدًا عن مجتمعات التصنيع والعمال الذين تركهم سلفي."
وتعتقد جنيفر جرانهولم، وزيرة الطاقة الأمريكية، أن الصندوق سيحتفظ بـ 15 ألف وظيفة ويخلق 3000 وظيفة جديدة. وقال جرانهولم أيضًا إنها ستساعد الولايات المتحدة على "التنافس مع الدول الأخرى التي تدعم صناعات السيارات لديها". وفي حين أن الوزير لم يذكر الصين على وجه التحديد، إلا أن البلاد معروفة بدعم مصنعي السيارات الكهربائية. وفي وقت سابق من هذا العام، ضاعفت الحكومة الأمريكية التعريفة الجمركية على الواردات من السيارات الكهربائية الصينية أربع مرات، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض تعريفات إضافية تصل إلى 38 بالمائة على السيارات الكهربائية صينية الصنع لحماية الشركات المصنعة المحلية.
تحذير من كريدية.. هذا ما قاله