الأمم المتحدة تدعو دول لإنقاذ مهاجري الروهينجا.. ومرصد الأزهر يحذر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
دعت الأمم المتحدة دول العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إنقاذ ما يقرب من 185 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال على متن سفينة بالقرب من جزر أندمان ونيكوبار في المحيط الهندي.
وفي بيان لها أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك ما يقرب من 70 طفلًا و88 امرأة على متن السفينة، محذرة أن هناك ما لا يقل عن عشرة أشخاص في حالة حرجة، وربما قد تكون هناك حالة وفاة، ومن الممكن أن تزداد أعداد الوفيات على متن السفينة إذا لم تتدخل الدول الساحلية في إنقاذهم بالوقت المناسب.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش لوكالة فرانس برس: "إن المفوضية تتواصل مع جميع السلطات الساحلية في المنطقة لإنقاذ مهاجري الروهينجا"، ويقوم الآلاف من الروهينجا، وأغلبهم من المسلمين، الذين يتعرضون لاضطهاد شديد في ميانمار، برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر من ميانمار ومخيمات اللاجئين في بنجلاديش كل عام في محاولة للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.
جدير بالذكر أنه في عام 2022، حاول أكثر من 2000 مواطن من الروهينجا القيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى دول جنوب شرق آسيا، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنذ العام الماضي، تم الإبلاغ عن مقتل أو فقدان أكثر من 570 شخصًا، بينهم لاجئون من الروهينجا، ويبرز هذا الوضع مرة أخرى أهمية قيام دول المنطقة بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ لتجنب حدوث كوارث إنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الروهينجا اللاجئين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحداً من كل 4 عاطلون عن العمل، ولكن اقتصاد البلاد يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي.
جاء هذا في تقرير جديد أصدره البرنامج وحمل عنوان «تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَّر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي».
وقال البرنامج الأممي إن 14 عاماً من الصراع في سوريا أفسدت ما يقارب 4 عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ورأس المال البشري.
وحذر التقرير من أنه وفقاً لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080، موضحاً أنه لا بد أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي 6 أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى 10 سنوات، وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار 10 أضعاف على مدى 15 عاماً لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.
وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاث مرات. وأصبح واحد من كل 4 سوريين عاطلاً عن العمل الآن، كما أدى تدهور البنية الأساسية العامة إلى مضاعفة تأثير الصراع بشكل كبير.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إنه إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سوريا استثماراً طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها.
وأضاف: «إن استعادة الإنتاجية من أجل خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، كلها عوامل أساسية لتحقيق مستقبل مستدام، والازدهار، والسلام».
بدوره، قال عبدالله الدردري، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي، مشيراً إلى أن هذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية