توقيع عقود تنفيذ مشاريع ومبادرات زراعية بمحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الثورة نت|
وقعت وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بمحافظة صنعاء عقود تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الزراعية بتكلفة تقديرية بلغت 58,093,798 ريال وذلك مع جمعيات القطاعات الجنوبي والشرقي والشمالي صباح اليوم بمقر الوحدة.
وخلال التوقيع الذي جرى بحضور مدير عام وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية المهندس علي القيري، ورؤساء الجمعيات، والذي شمل على تنفيذ مبادرة حماية واستصلاح الاراضي الزراعية بوادي ملح في مديرية نهم لمساحة 40 هكتار من الاراضي الزراعيةـ وبتكلفة 7,488,000 ريال تساهم وحدة المبادرة فيه بنسبة 67% من التكاليف العينية والمالية.
كما جرى توقيع عقد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مفيض سد حبابض بمديرية خولان بتكلفة 18,500,000 ريال من بند الطوارئ بتمويل كامل من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة، وعقد تنفيذ مبادرة إعادة تأهيل ماجل وساقية غيل ضمان بعزلة الاعروش مديرية خولان بتكلفة 7,598,073 ريال ستتكفل الوحدة بما نسبته 48% من التكلفة المالية والعينية للمبادرة، بالإضافة الى توقيع عقدي تنفيذ مبادرتي حماية الاراضي الزراعية بوادي جارف مديرية بلاد الروس واخراج الرسوبيات من حاجز بهران مديرية سنحان وبني بهلول معا جمعية القطاع الجنوبي.
وأوضح مدير عام وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية المهندس علي القيري، أن تكلفة مبادرة حماية الاراضي الزراعية بوادي جارف بلغت 11,044,000ريال ستساندها الوحدة بما نسبته 52% من التكلفة العينية والمالية للمبادرة.
وأضاف أن الوحدة تدعم مبادرة إخراج الرسوبيات من حاجز بهران بالمعدات بمساندة عينية تقدر بـ 13,663,725 لرفع 22,000 متر مكعب من الرسوبيات في مبادرة يستفيد منها 5,000 نسمة في ري ما يقارب 25,000 لبنة من الاراضي الزراعية.
وأكد المهندس القيري على ضرورة إنجاز هذه المشاريع قبل بداية موسم الامطار حتى يتم الاستفادة من هذه المبادرات بالشكل المطلوب ولتجنب حدوث اضرار أكبر لا سمح الله.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صنعاء الاراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لمحدودي الدخل| الحكومة تعلن عن شقق جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
في خطوة جديدة تعكس حرص الحكومة على توفير السكن اللائق للمواطنين، شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشات وقرارات مهمة تهدف إلى تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي.
هذا الاجتماع، الذي عُقد في أواخر مارس 2025، جاء ليؤكد التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، من خلال توفير وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم. وبينما تستمر التحديات الاقتصادية في الضغط على المواطنين.
يبدو أن هذه القرارات تحمل في طياتها بصيص أمل لآلاف الأسر التي تحلم بامتلاك منزل.
اعتماد قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي
خلال الاجتماع، أعلن مجلس الوزراء عن اعتماده لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي تمت مناقشتها في الجلسة رقم 30 بتاريخ 27 فبراير 2025
هذه القرارات لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع.
ويأتي هذا الاعتماد كجزء من رؤية الحكومة لضمان استدامة برامج الدعم العقاري، التي أصبحت واحدة من أهم الأدوات لمواجهة أزمة الإسكان في مصر.
115 ألف وحدة سكنية جديدة
في سياق متصل، أعطى المجلس الضوء الأخضر لطرح الإعلان السابع لمبادرة "سكن لكل المصريين"، والذي يشمل توفير 115 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن في أنحاء الجمهورية. هذا الإعلان، الذي يُعد من أضخم المبادرات السكنية حتى الآن، يخصص 100 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، بينما يتم تخصيص 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.
هذا التوزيع يعكس فهم الحكومة لاحتياجات السوق، حيث تسعى لتلبية تطلعات المواطنين معاً، مع التركيز الأكبر على دعم الأسر الأقل دخلاً.
الوحدات السكنية الجديدة ليست مجرد أرقام على الورق، بل تمثل حلمًا يتحقق لعشرات الآلاف من المواطنين الذين يبحثون عن استقرار سكني. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل الضغط على المدن الكبرى، مع تعزيز التنمية العمرانية في المناطق الأقل كثافة سكانية.
خطوة نحو المستقبل
مع هذه القرارات، تؤكد الحكومة أن ملف الإسكان يظل على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فالسكن ليس مجرد حاجة أساسية، بل هو أساس الاستقرار الأسري والمجتمعي. ومع اقتراب الأنتهاء من هذه المشروعات، يترقب المواطنون الخطوات التنفيذية التالية، آملين أن تتحول هذه القرارات إلى واقع ملموس يغير حياتهم للأفضل.