وزير العدل يكرم عددا من أعضاء النياية الإدارية في حفل تكريم القضاة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
شَهدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، احتفالية تكريم المتميزين من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بتشريف القضاة والمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورموز وقيادات وزارة العدل.
يأتي ذلك تحت الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وتلبية لدعوة المستشار عمر مروان، وزير العدل.
ورافق رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال فعّاليات الاحتفالية وفداً رفيع المستوى ضم كلاً من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وشَمَلَ التكريم كلاً من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية الآتي أسمائهم - بترتيب القرار-:
أولاً: تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية: المستشارة رانيا ماهر سلامة المهدي - رئيس نيابة (أ). المستشار أحمد علي صديق برهام - وكيل عام أول.المستشار أحمد عطا أحمد دسوقي شحاته - رئيس نيابة (ب).
ثانيًا: تكريم المستشار عمر مروان - وزير العدل: المستشار باسم أحمد محمد أحمد الهجرسي - وكيل عام، المستشارة إيمان عادل فهيم محمد عزب - رئيس نيابة (أ)، المستشارة هويدا أحمد عبد الله حفني أحمد - معاون نيابة، المستشارة نور الهدى محمود محمد عبد الحميد - وكيل عام، المستشار أحمد محمود أحمد محمد السيد موسى - رئيس نيابة (ب)، المستشارة مريم ممدوح يوسف عوض عبد السيد- رئيس نيابة (أ)، ندى عزت حافظ أحمد - معاون نيابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد محمود أعضاء المجلس أعضاء النيابة الأعلى للنيابة الإدارية الأمين العام الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد عبد اللطيف أحمد عبد الله أحمد علي المستشار أحمد رئیس نیابة
إقرأ أيضاً:
بيني غانتس: إسرائيل على بعد خطوة واحدة من حرب أهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم الأربعاء، وزير العدل، ياريف ليفين، قائلًا إن إسرائيل على حافة حرب أهلية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
والتقى «جانتس»، مع وزير العدل، في وقت تستمر فيه مناقشات الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيًا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية «ليفين»، بوقف التشريع، محذرًا من أن إسرائيل على حافة حرب أهلية، إلا أن وزير العدل رفض التراجع.
بالتزامن مع ذلك، بعث «جانتس»، برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة، عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجًا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانًا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددةً على أنها ستواصل النضال بحزم ضد ما وصفته بالانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل «الذي سيترأس اللجنة»، ووزير آخر تعينه الحكومة.
بالإضافة إلى نائبين من الكنيست «واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة»، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.