وزير العدل يكرم عددا من أعضاء النياية الإدارية في حفل تكريم القضاة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
شَهدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، احتفالية تكريم المتميزين من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بتشريف القضاة والمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورموز وقيادات وزارة العدل.
يأتي ذلك تحت الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وتلبية لدعوة المستشار عمر مروان، وزير العدل.
ورافق رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال فعّاليات الاحتفالية وفداً رفيع المستوى ضم كلاً من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وشَمَلَ التكريم كلاً من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية الآتي أسمائهم - بترتيب القرار-:
أولاً: تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية: المستشارة رانيا ماهر سلامة المهدي - رئيس نيابة (أ). المستشار أحمد علي صديق برهام - وكيل عام أول.المستشار أحمد عطا أحمد دسوقي شحاته - رئيس نيابة (ب).
ثانيًا: تكريم المستشار عمر مروان - وزير العدل: المستشار باسم أحمد محمد أحمد الهجرسي - وكيل عام، المستشارة إيمان عادل فهيم محمد عزب - رئيس نيابة (أ)، المستشارة هويدا أحمد عبد الله حفني أحمد - معاون نيابة، المستشارة نور الهدى محمود محمد عبد الحميد - وكيل عام، المستشار أحمد محمود أحمد محمد السيد موسى - رئيس نيابة (ب)، المستشارة مريم ممدوح يوسف عوض عبد السيد- رئيس نيابة (أ)، ندى عزت حافظ أحمد - معاون نيابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد محمود أعضاء المجلس أعضاء النيابة الأعلى للنيابة الإدارية الأمين العام الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد عبد اللطيف أحمد عبد الله أحمد علي المستشار أحمد رئیس نیابة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظف بالوزارة
وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات السادة الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظف.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظف بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظف بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عامل.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به .
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والإنتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .