وزير العدل: المحاكم الابتدائية تخلو من أي دعاوى متبقية من سنة 2020
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن وزارة العدل حرصت على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود لسرعة الفصل في المنازعات القضائية لتأتي العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.
وأكد وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين من القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023، أن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة حيث تكشف هذه الأرقام معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من سنة 2020 النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها، منازعات قديمة وتكون هدفاً للإنجاز.
وأشار الوزير إلى أنه نتيجة لذلك فإنه على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وفيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
محاموالفيوم ينظمون وقفة احتجاجية أعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت نقابة المحاميين بمحافظة الفيوم، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، بمقر محكمة الفيوم الإبتدائية، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، واستجابةً للدعوة التي وجهها مجلس نقابة المحامين في اجتماعه المشترك مع نقباء الفرعية يوم الثلاثاء الماضي، ضمن القرارات التصعيدية المتفق عليها.
وردد المحامون هتافات منددة للزيادة التي أُقرت منها: "يا رئيس الجمهورية بص وشوف القضية"، "قالوا رسوم قلنا عدالة.. قالوا فلوس قلنا كفاية"، "الرسوم القضائية ظلم وضد المشروعية"، "المحامين قالوها قوية اللي بيحصل خيبة قوية"، "المحامين قالوها قوية العدالة مش وسية".
ونظم نقابات المحامين الفرعية وقفة أحتجاجية، اليوم الأحد، على مستوى مقار المحاكم الإبتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، لمدة نصف ساعة.
يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الأجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك لمواجهة القرارالصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
كانت نقابة المحامين قد أصدرت قرارات بالأمتناع عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف، تفاصيل الاجتماع الثاني لنقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن الرسوم القضائية ومخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضي وعلى استقرار المجتمع.
وأكد نقابة المحامين ضرورة إلتزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار أفرادًا ومؤسسات.
491192183_3641843339282603_2258784898944185380_n 2ba2a548-2539-4800-85c7-009508a28703 9c804093-533d-4632-b9f5-42658ea1014d 44d0062e-e861-4565-ae2f-191b9f3ae64e 097764bd-e150-4c3d-bdaf-e3db48bbbaa3 489927023_3641843442615926_2085460206616394606_n 490476398_3641837559283181_5174586278933583206_n 490716906_3641838245949779_8911123354594531272_n