مسقط- العمانية

بدأت بمسقط أمس أعمال الحلقة النقاشية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها وزارة الاقتصاد، بعنوان (دور القطاع الخاص في تنوع الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي) وتستمر لمدة يومين، ورعى افتتاح الحلقة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة.


 

وأكد عماد بن طالب العجمي مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد أن الهدف من الحلقة تبادل الأفكار والتجارب والتعرف على دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التواصل وتعميق العلاقات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة المعرفة في الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مساندة الاقتصادات الخليجية.

من جهته، أوضح سعادة خالد بن إبراهيم آل الشيخ مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن اختيار موضوع هذه الحلقة الذي يعقد بشكل سنوي، يأتي إيمانًا بالدور الرئيس الذي يلعبه القطاع الخاص، ودوره في تشجيع الاستثمار وتمويل الأنشطة وإيجاد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دوره الريادي في استخدام الابتكار والتكنولوجيا، وتبني التقنيات الجديدة وتحسين العمليات الإنتاجية، مما يعزز الكفاءة والمنافسة ويسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وتدور محاور الحلقة حول آليات إيجاد قطاع خاص في المنطقة ذي تنافسية كبيرة وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، ودور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشروعات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه.

وتتناول الحلقة النقاشية- التي يشارك فيها نخبة من المتحدثين المتخصصين من القطاعين العام والخاص بدول المجلس- عددًا من أوراق العمل، أهمها: "دعم وتمكين القطاع الخاص" و"دور القطاع الخاص في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنافسية" و"الحد من هجرة الأموال للخارج" و"قطاع إعادة التأمين" و"تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنوع الاقتصادي" و"التوجه الشبابي في التنوع الاقتصادي".

وتتضمن أعمال اليوم الثاني عددًا من العروض المرئية وأوراق العمل بشأن الفرص والتحديات في القطاع الخاص أمام التنوع الاقتصادي ودور الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز التنوع الاقتصادي الخليجي.


 

ومن المقرر رفع ما تتوصل إليه جلسات الملتقى من مبادرات وتوصيات للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر الحلقة النقاشية ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة في سلطنة عُمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

"عبد الغفار": المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تغطي احتياجات 12 مليون مواطن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعا الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إلى مواصلة الجهود لتوسيع نطاق توطين صناعة  الأدوية، وصولا إلى إنتاج الادوية البيولوجية محليا وفتح اسواق جديدة في القارة الإفريقية.

وكشف وزير الصحة،  أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، حيث أن المرحلة الأولى  تمت بـ6 محافظات، وذلك لتغطية الاحتياجات الصحية لحوالي 6 مليون مواطن مصري لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لكل مواطن.

و أضاف الوزير، أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تستهدف 5 محافظات هى (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، شمال سيناء، المنيا)  لتغطية احتياجات 12 مليون مواطن، والوزارة تعمل على إنشاء منشأت صحية معتمدة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة، وتقدم خدمات صحية مميزة خاصة بالمحافظات الغير مدرجة بالمرحلتين الأولي والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمكين القطاع الخاص من الشراكة في تلك المنشأت بنموذج التجهيز والادارة والتشغيل.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها  الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أمس الثلاثاء ، برئاسة المهندس فتح الله فوزي ندوة مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان تحت عنوان: " الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية" وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص واستعراض فرص الاستثمار في قطاع الصحة بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتبادل الأفكار والابتكارات حول الحلول المستدامة لدعم القطاع الصحي، بحضور السفير على الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والمهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور نجاد شعراوى رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وأمين صندوق الجمعية والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعلاء الدين السبع عضو مجلس الإدارة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية. 

وتابع الوزير، أن من الاهداف الاساسية هي ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشأت صحية تقدم خدمة بأسعار مناسبة  و بآليات تشغيل تمكنها من تقديم خدمات ذات مستوي خدمات جيدة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمة و استدامتها.   

مقالات مشابهة

  • مجلس الأعمال العراقي البريطاني (IBBC) يعقد ندوة حوارية في لندن
  • دول الخليج تتوقع وصول ناتجها المحلي إلى 6 تريليونات دولار في 2025
  • "عبد الغفار": المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تغطي احتياجات 12 مليون مواطن
  • وزير الصحة: شركات الأدوية المصرية أنتجت 90%من احتياجات الدواء محلياً
  • نجاد شعراوي: جهود حكومية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
  • المصرية اللبنانية: النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص
  • «العربي الناصري» ينظم حلقة نقاشية داخل ضريح جمال عبدالناصر في ذكرى ميلاده
  • “تعليم جازان” يحصد جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي على مستوى الخليج
  • إطلاق الدفعة الثانية لـ «قيادات نافس» للارتقاء بالكوادر الوطنية
  • حلقة حول تفعيل البوابة التعليمية في العمل الإداري بصلالة