عُمان تستضيف حلقة نقاشية تستشرف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي في دول الخليج
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
مسقط- العمانية
بدأت بمسقط أمس أعمال الحلقة النقاشية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها وزارة الاقتصاد، بعنوان (دور القطاع الخاص في تنوع الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي) وتستمر لمدة يومين، ورعى افتتاح الحلقة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة.
وأكد عماد بن طالب العجمي مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد أن الهدف من الحلقة تبادل الأفكار والتجارب والتعرف على دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التواصل وتعميق العلاقات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة المعرفة في الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مساندة الاقتصادات الخليجية.
من جهته، أوضح سعادة خالد بن إبراهيم آل الشيخ مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن اختيار موضوع هذه الحلقة الذي يعقد بشكل سنوي، يأتي إيمانًا بالدور الرئيس الذي يلعبه القطاع الخاص، ودوره في تشجيع الاستثمار وتمويل الأنشطة وإيجاد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دوره الريادي في استخدام الابتكار والتكنولوجيا، وتبني التقنيات الجديدة وتحسين العمليات الإنتاجية، مما يعزز الكفاءة والمنافسة ويسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتدور محاور الحلقة حول آليات إيجاد قطاع خاص في المنطقة ذي تنافسية كبيرة وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، ودور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشروعات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه.
وتتناول الحلقة النقاشية- التي يشارك فيها نخبة من المتحدثين المتخصصين من القطاعين العام والخاص بدول المجلس- عددًا من أوراق العمل، أهمها: "دعم وتمكين القطاع الخاص" و"دور القطاع الخاص في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنافسية" و"الحد من هجرة الأموال للخارج" و"قطاع إعادة التأمين" و"تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنوع الاقتصادي" و"التوجه الشبابي في التنوع الاقتصادي".
وتتضمن أعمال اليوم الثاني عددًا من العروض المرئية وأوراق العمل بشأن الفرص والتحديات في القطاع الخاص أمام التنوع الاقتصادي ودور الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز التنوع الاقتصادي الخليجي.
ومن المقرر رفع ما تتوصل إليه جلسات الملتقى من مبادرات وتوصيات للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر الحلقة النقاشية ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلام وسع لقاءاته في واشنطن وبحث في تعزيز التعاون الاقتصادي والمشاركة في إعادة الاعمار
أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، انه، بعد "تلقفه الاشارات الايجابية للادارة الاميركية الجديدة تجاه لبنان والشرق الاوسط مع انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الاميركية والتعهدات التي اطلقها تجاه المنطقة عموما ولبنان خصوصا، وسع الوزير سلام، سلسلة لقاءاته في العاصمة الأميركية - واشنطن، حيث اجتمع بالسيدة إيني إيبونغ المديرة التنفيذية للوكالة الأميركية للتجارة والتنمية التي تعمل من خلال تمويل أنشطة إعداد المشاريع وبناء الشراكات على تطوير البنية التحتية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص التنمية الاقتصادية والمصالح التجارية المشتركة للولايات المتحدة في البلدان النامية والمتوسطة الدخل لما فيه من مصالح مشتركة للبلدان الشريكة".
وأشار البيان "ان اجتماع الوزير سلام والسيدة إيني إيبونغ وفريق عملها، تمحور حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان والولايات المتحدة، مع التركيز على دعم المشاريع التنموية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا". كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات الأميركية في لبنان ومشاركة الشركات الأميركية في إعادة الإعمار وتوفير الدعم الفني والمالي للمشاريع ذات الأولوية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين اللبنانيين.
كما سلم الجانب الأميركي الوزير دراسة كاملة كانت أعدتها منذ عدة سنوات (وبالادق منذ خمسة عشر عاما) بشأن مطار القليعات، وتمت مناقشتها مع إمكانية تحديثها في حال تقرر المضي قدما في المشروع (أو في حال اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بتطوير وتشغيل المطار).
وختاما، اتفق الطرفان على إنشاء منصة تواصل بين الوكالة ووزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة سلسلة من المشاريع المشتركة التي تساهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني ضمن خطة عمل مشتركة على المدى المتوسط والبعيد.