عُمان تستضيف حلقة نقاشية تستشرف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي في دول الخليج
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
مسقط- العمانية
بدأت بمسقط أمس أعمال الحلقة النقاشية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها وزارة الاقتصاد، بعنوان (دور القطاع الخاص في تنوع الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي) وتستمر لمدة يومين، ورعى افتتاح الحلقة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة.
وأكد عماد بن طالب العجمي مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد أن الهدف من الحلقة تبادل الأفكار والتجارب والتعرف على دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التواصل وتعميق العلاقات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة المعرفة في الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مساندة الاقتصادات الخليجية.
من جهته، أوضح سعادة خالد بن إبراهيم آل الشيخ مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن اختيار موضوع هذه الحلقة الذي يعقد بشكل سنوي، يأتي إيمانًا بالدور الرئيس الذي يلعبه القطاع الخاص، ودوره في تشجيع الاستثمار وتمويل الأنشطة وإيجاد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دوره الريادي في استخدام الابتكار والتكنولوجيا، وتبني التقنيات الجديدة وتحسين العمليات الإنتاجية، مما يعزز الكفاءة والمنافسة ويسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتدور محاور الحلقة حول آليات إيجاد قطاع خاص في المنطقة ذي تنافسية كبيرة وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، ودور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشروعات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه.
وتتناول الحلقة النقاشية- التي يشارك فيها نخبة من المتحدثين المتخصصين من القطاعين العام والخاص بدول المجلس- عددًا من أوراق العمل، أهمها: "دعم وتمكين القطاع الخاص" و"دور القطاع الخاص في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنافسية" و"الحد من هجرة الأموال للخارج" و"قطاع إعادة التأمين" و"تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنوع الاقتصادي" و"التوجه الشبابي في التنوع الاقتصادي".
وتتضمن أعمال اليوم الثاني عددًا من العروض المرئية وأوراق العمل بشأن الفرص والتحديات في القطاع الخاص أمام التنوع الاقتصادي ودور الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز التنوع الاقتصادي الخليجي.
ومن المقرر رفع ما تتوصل إليه جلسات الملتقى من مبادرات وتوصيات للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر الحلقة النقاشية ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص
#سواليف
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، عددا من مشاريع القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها حسب الأصول.
وأقر مجلس الوزراء في هذا الصدد مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024م.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة تطورات سوق العمل، والمواءمة ما بين قانون العمل والتشريعات النافذة، خصوصا في الموضوعات التي تتعلق بالعمل المرن، وإصابات العمل وغيرها، وبما يحفظ حقوق العاملين ويحقق المزيد من الحماية لهم.
مقالات ذات صلة إدارة مطار دمشق الدولي تكشف عن الموعد المحتمل لعودته للعمل 2024/12/14وتسهم التعديلات المقترحة بتعزيز دخول المرأة لسوق العمل ومشاركتها الاقتصادية، من حيث زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 70 إلى 90 يوما.
وينظم مشروع القانون آليات استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني بما يضمن الحد من مخالفة أحكام القانون، حيث ينص على عدم جواز تخفيض العقوبات بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالة غير أردنية مخالفة، وإلزام العامل غير الأردني كذلك بإصدار تصريح عمل حتى وإن كان حاصلا على شهادة مزاولة المهنة.
كما يوازن مشروع القانون ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل وفق ضوابط وآليات محددة، حيث تتضمن التعديلات إصدار نظام يحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلا تعسفيا وهي ما يترتب عليها تحديد استحقاقاته وحقوقه.
كما تنص التعديلات على حفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض