عُمان تستضيف حلقة نقاشية تستشرف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي في دول الخليج
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
مسقط- العمانية
بدأت بمسقط أمس أعمال الحلقة النقاشية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها وزارة الاقتصاد، بعنوان (دور القطاع الخاص في تنوع الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي) وتستمر لمدة يومين، ورعى افتتاح الحلقة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة.
وأكد عماد بن طالب العجمي مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد أن الهدف من الحلقة تبادل الأفكار والتجارب والتعرف على دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التواصل وتعميق العلاقات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة المعرفة في الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مساندة الاقتصادات الخليجية.
من جهته، أوضح سعادة خالد بن إبراهيم آل الشيخ مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن اختيار موضوع هذه الحلقة الذي يعقد بشكل سنوي، يأتي إيمانًا بالدور الرئيس الذي يلعبه القطاع الخاص، ودوره في تشجيع الاستثمار وتمويل الأنشطة وإيجاد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دوره الريادي في استخدام الابتكار والتكنولوجيا، وتبني التقنيات الجديدة وتحسين العمليات الإنتاجية، مما يعزز الكفاءة والمنافسة ويسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتدور محاور الحلقة حول آليات إيجاد قطاع خاص في المنطقة ذي تنافسية كبيرة وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، ودور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشروعات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه.
وتتناول الحلقة النقاشية- التي يشارك فيها نخبة من المتحدثين المتخصصين من القطاعين العام والخاص بدول المجلس- عددًا من أوراق العمل، أهمها: "دعم وتمكين القطاع الخاص" و"دور القطاع الخاص في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنافسية" و"الحد من هجرة الأموال للخارج" و"قطاع إعادة التأمين" و"تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنوع الاقتصادي" و"التوجه الشبابي في التنوع الاقتصادي".
وتتضمن أعمال اليوم الثاني عددًا من العروض المرئية وأوراق العمل بشأن الفرص والتحديات في القطاع الخاص أمام التنوع الاقتصادي ودور الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز التنوع الاقتصادي الخليجي.
ومن المقرر رفع ما تتوصل إليه جلسات الملتقى من مبادرات وتوصيات للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر الحلقة النقاشية ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: الدولة تركز على الاستثمار في الساحل الشمالي لمضاعفة عدد السياح
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالي، يعد اتجاها من الدولة لتعزيز الاستثمارات وأهميتها في دعم الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة حريصة على التركيز على الساحل الشمالي لمصر لمضاعفة عدد السياح، وستكون واحدة من النقاط التي يمكن توطين الزيادة السكانية بها الفترة المقبلة.
الدولة تركز على الساحل الشمالي لمضاعفة عدد السياحوأضاف «الزهار»، في بيان، أن الاستثمارات تعد خطوة مهمة للغاية ولها دور كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يجعل الدولة المصرية تعمل على جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تمكين القطاع الخاص وتحسين فرص تواجده في قطاعات الدولة المختلفة، وهو ما يعني مزيد من التنافسية التي تعود بالنفع لصالح المواطنين، ومن قبل لصالح الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي ملف الاستثمار اهتماما خاصا، وخلال الفترة الأخيرة هناك طفرة في الملف على وجه التحديد، سواء الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، والاستثمارات المحلية التي شهدت أيضا قفزة كبيرة.
شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاصوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع الشراكة الاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص في الساحل الشمالي يؤكد الخطوات الجادة من قبل الدولة المصرية بشأن دعم القطاع الخاص وتشجيع ملف الاستثمار وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترةالمقبلة، في ظل ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات عديدة لتشجيع وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
إعداد البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمالوأوضح أن الدولة المصرية عملت على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبي يحسن قدرة الاقتصاد المصري على التفاعل مع العالم في الوقت الذي يزيد فرص العمل ويعوض عجز الموازنة، وهو ما يمثل أهمية كبرى خلال الفترة المقبلة، وخلال الفترة الأخيرة هناك طفرة ملحوظة في ملف الاستثمارات خاصة الاستثمار الأجنبي، وانعكس أثر ذلك على الاقتصاد وعلى السوق المحلي.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد