مختص: أكثر من 30% من الوظائف التقليدية ستختفي عام 2030
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال المختص التقني عبد العزيز الحمادي، أكثر من 30% من الوظائف التقليدية ستختفي في عام 2030.
وتابع الحمادي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن البشر لا زالوا يعيشون المراحل الأولى المبكرة للذكاء الاصطناعي الذي يغير الحياة بشكل كبير.
وأردف، أن وظائف كثيرة انتهت بسبب الانترنت مثل وظيفة المراسلين وموظف وساعي البريد، لكنه جاءل بعدد كبير من الوظائف مثل المبرمجين والمدونين ومهندسي الكمبيوتر.
فيديو | المختص التقني عبد العزيز الحمادي: أكثر من 30% من الوظائف التقليدية ستختفي في عام 2030 #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/BwzUknIPSp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الوظائف الذكاء الاصطناعي من الوظائف
إقرأ أيضاً:
السعدي يوقع اتفاقية لتسريع رقمنة قطاع الصناعة التقليدية في معرض جيتكس
زنقة 20 ا محمد المفرك
وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اتفاقية إطار للشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووكالة التنمية الرقمية، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من معرض جيتكس إفريقيا المغرب بمراكش.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تسريع رقمنة قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز ولوج الحرفيين إلى الخدمات الإدارية الرقمية، من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة تحمل اسم “منصة إي-صناعة تقليدية المغرب” “E-ARTISANAT”، موجهة إلى الحرفيين من أجل تبسيط وتيسير إجراءاتهم الإدارية، وتوفير فضاء رقمي آمن وشامل لتدبير تفاعلهم مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين، من خلال منصة طورتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإجارة ووكالة التنمية الرقمية.
وتشكل هذه المبادرة جزءا من التزام الحكومة بتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وضمان الوصول العادل إلى الخدمات العمومية، وخاصة بين الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تحديث قطاع الصناعة التقليدية، وتمكينه من الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية في مجالات الإدارة والتدريب والتكوين.
وتنص الاتفاقية بشكل خاص على دعم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتطوير أدوات رقمية حديثة، وتكوين الحرفيين في المجال الرقمي عبر منصة “الأكاديمية الرقمية”، بالإضافة إلى استثمار المعطيات المفتوحة للقطاع في دعم التخطيط العمومي المبني على البيانات.
وكما تنص الاتفاقية على إحداث لجنة توجيهية مشتركة تسهر على تتبع تنفيذ بنودها، بما يضمن النجاعة في التنزيل والتنسيق والاستدامة.
وتعكس هذه الشراكة الثلاثية التزاما فعليا بالمضي قدما في مسار رقمنة قطاع الصناعة التقليدية، في دينامية متكاملة تخدم الحرفيين وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.