دعت منظمتان تونسيتان، الجمعة، إلى حماية مهاجرين غير نظاميين بعد طردهم من محافظة صفاقس جنوبي البلاد، في حين أعلن مسؤولون أوروبيون أنهم سيلتقون بالرئيس التونسي قيس سعيد الأحد لمناقشة إقامة شراكة تتعلق بالهجرة.

وقال رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل مختص بقضايا الهجرة)، إنه "تم طرد عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس باتجاه حدود تونس مع الجزائر أو ليبيا، على أساس اللون (البشرة السوداء)".

وأشار بن عمر في كلمة خلال لقاء صحفي في مقر نقابة الصحفيين وسط تونس العاصمة، إلى أن الحكومة التونسية نقلت ما بين 500 و700 مهاجر غير نظامي إلى أماكن قريبة من حدود تونس مع جارتيها ليبيا والجزائر بعد ضغوط من منظمات مدنية وحقوقية، لكن نحو 150 شخصًا آخرين لا يزالون على الحدود نفسها في ظروف إنسانية صعبة.

وبحسب بن عمر، فقد تم نقل 165 مهاجرا غير نظامي إلى وجهات "غير معلومة"، مطالبا بكشف أماكنهم.

وقال إن تعامل الدولة مع أزمة المهاجرين غير النظاميين وفق مقاربة أمنية لا تراعي الحقوق الإنسانية، بحسب تعبيره.

من جهتها، أعربت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (مستقلة)، نائلة الزغلامي، خلال اللقاء الصحفي نفسه، عن تخوفها من "تفاقم أزمة المهاجرين غير النظاميين في تونس وخاصة النساء والأطفال منهم، مع تصاعد حملات الترحيل والعنف تجاههم".

فيما لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري على ما جاء في اللقاء الصحفي.

وسبق أن أعربت 24 منظمة غير حكومية بينها "محامون بلا حدود" فضلا عن أحزاب سياسية ونقابات عن استيائها من تدهور الأوضاع في البلاد، واعتبرت خطاب سعيد "مفعما بالكراهية ومحرضا على ارتكاب الجرائم وأعطى الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت المهاجرين".

وقد رصدت كاميرا الجزيرة، جانب من المعاناة التي عاشها هؤلاء المهاجرين خلال الأسبوعين الأخيرين على الحدود التونسية الليبية، فيما قامت جمعية "الهلال الأحمر" التونسي بتوفير الحاجات الضرورية لهم ونقل بعضهم إلى المستشفى.

وعبّر مئات المهاجرين غير النظاميين عن رغبتهم في مغادرة تونس عبر قوارب الصيد للوصول إلى مدن أوروبية أو العودة طوعًا إلى بلدانهم، وذلك بعد اشتباكات بين عدد منهم ومواطنين في صفاقس أسفرت عن مقتل شاب تونسي، ما دفع الكثيرين بينهم إلى المغادرة نحو محافظات أخرى.

خطة شراكة

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، سيلتقون بالرئيس التونسي قيس سعيّد في تونس الأحد بهدف مناقشة ملف شراكة تتعلق بالهجرة.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت، أن مسؤولين أوروبيين قدموا في 11 يونيو/حزيران الماضي، عرضا "لشراكة إجمالية" مع تونس، مصحوبة بدعم مالي يصل إلى أكثر من مليار يورو.

وأضافت المتحدثة أن الشراكة التي لا تزال في مرحلة المفاوضات ستشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، فضلاً عن ملف يتعلق بإدارة مسألة الهجرة.

وأكدت أن الشراكة تهدف إلى منع عبور المهاجرين غير القانونيين من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية، ومكافة المهربين وتسهيل عودة المهاجرين إلى تونس من دول الاتحاد الأوروبي.

وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة ، حيث مثلت شواطئها في الأشهر الأخيرة نقطة انطلاق أساسية نحو القارة الأوروبية، خاصة مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية فيها وفي دول المنطقة.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

وزيرة المالية تخلف وعدها للمرة الثانية بشأن موعد طرح مشروع إصلاح التقاعد

للمرة الثانية، تعلن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن موعد لإعلان مشروع إصلاح التقاعد، لكنها لم تلتزم بما تصرح به تحت قبة المؤسسة التشريعية.

قبل يومين من نهاية عام 2024، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب إن « حان الوقت لإصلاح التقاعد في المغرب »، مؤكدة أنه « خلال الشهر المقبل، يناير 2025، ستأتي الحكومة بعرض أولي لإصلاح نظام التقاعد ».

وأوضحت فتاح العلوي في جلسة يوم 30 دجنبر الماضي المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنها تلتزم أمام أعضاء مجلس النواب بـ »تقديم عرض الحكومة المتعلق بإصلاح نظام التقاعد ».

وكان لافتًا للانتباه تعليق سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، على التزام وزيرة المالية في حكومة أخنوش، حيث قالت البرلمانية في تعقيبها على جواب فتاح العلوي: « نتمنى الوفاء بوعدكم، السيدة الوزيرة، لأنكم التزمتم سابقًا بتقديم مشروع الإصلاح قبل متم السنة دون أن تفعلوا ذلك، وخذلتم ثقة المغاربة فيكم بوعودكم العريضة الفارغة المحتوى ».

لم يكن هذا هو الالتزام الأول بالإعلان عن مشروع إصلاح نظام التقاعد. ففي وقت سابق من عام 2024، التزمت وزيرة المالية ببدء إصلاح نظام التقاعد في أكتوبر 2024، وبعدما حاصرتها المعارضة البرلمانية بتعهدها السابق في جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب التي عقدت يوم 28 أكتوبر الماضي، قالت فتاح العلوي إنها فعلاً التزمت بشهر أكتوبر « والشهر لم ينتهِ بعد »، وفق تعبيرها.

وتعقيبًا على تدخلات البرلمانيين في نفس الجلسة، قالت وزيرة المالية: « الملف ليس تقنيًا فقط، ولكنه اجتماعي أيضًا »، مضيفة: « التزمت أمام مجلسكم بالتكفل بالملف وأجدد التزامي، نعم قلت أكتوبر، ونحن لازلنا في أكتوبر »، لينتهي أكتوبر دون الإعلان عن مشروع الإصلاح، ولاحقًا التزمت الوزيرة بشهر يناير الماضي، دون أن تعلن عن مشروع الإصلاح.

يُذكر أن نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ترأست الخميس الماضي اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وقالت في كلمتها الافتتاحية وفق موقع الوزارة، إن الحكومة « ملتزمة بمعالجة ملف الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، في إطار منظومة القطبين، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن ديمومة التوازنات المالية مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين ».

وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت الوزيرة « الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي، والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام، ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية، أي في أفق سنة 2031 ».

كلمات دلالية المغرب برلمان تقاعد حكومة قوانين وزراء

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تطلق حملة رقمية في العراق لردع المهاجرين.. فهل تنجح؟
  • وزيرة المالية تخلف وعدها للمرة الثانية بشأن موعد طرح مشروع إصلاح التقاعد
  • وزير داخلية إيطاليا: ملتزمون بالتعاون مع ليبيا لمنع تدفقات المهاجرين
  • الرئيس التونسي يغيب عن القمة العربية الطارئة
  • للمرة الثانية.. ظريف يستقيل من منصب مساعد الرئيس الإيراني
  • بالصور | الحداد يزور تونس لبحث التعاون العسكري بين البلدين
  • الخارجية: المفوضية الأوروبية استمعت لرؤية الرئيس السيسي لتعزيز الشراكة
  • وزير الاتصال التونسي: نعمل على استثمار العلاقة الاستراتيجية مع مصر لتحقيق المزيد من التعاون
  • للمرة الثانية.. مقاضاة ترامب لمنع نقل مهاجرين إلى غوانتانامو
  • للمرة الثانية .. مقاضاة ترامب لمنع نقل مهاجرين إلى جوانتانامو