وكيل وزارة التموين بأسيوط: لاتوجد أزمة سكر ومتوفر بكميات بـ27 جنية للكيلو
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلن وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، المحاسب ممدوح حماد، أنه لا توجد أي أزمة في السكر، وذلك بفضل توفير كميات كافية من السكر بسعر مناسب يبلغ 27 جنيهًا للكيلو. وقد تم التصدي لأي شكاوى قدمها المواطنون وتم متابعة ومحاربة التجار الجشعين في إطار حرص الحكومة على حماية المواطنين وتوفير الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف حماد أن الحكومة تعمل جاهدة على ضمان توفير السكر بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين، حيث تم تخصيص كميات كافية من السكر لمحافظة أسيوط وتوزيعها بشكل منتظم في المحلات التموينية.
وفي تصريحات خاصة لـ “الوفد” أكد وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى أنه تم تشديد الرقابة على التجار ومحاسبة أي تاجر يحاول استغلال الأوضاع لرفع أسعار السكر عن الحد المقرر بفضل جهود وزارة التموين وتم أيضًا التعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين بخصوص غلاء الأسعار وعدم توفر السكر في المحلات.
وأشار وكيل وزارة التموين بأسيوط بمتابعة التجار ومراقبة أسعار السكر بشكل دوري ومنتظم، بهدف محاربة جشع بعض التجار وضمان توافر السكر بأسعار معقولة للمواطنين. ويعود ذلك إلى اهتمام الوزارة بحماية حقوق المستهلكين وتشجيع المنافسة العادلة في السوق.
وأوضح وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن هناك جهود مستمرة تبذلها الحكومة لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة ومكافحة أي ممارسات احتكارية من قبل التجار. من المتوقع أن تستمر الجهود في هذا الاتجاه، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين في محافظة أسيوط.
وأفاد المحاسب ممدوح حماد بأنه تمت متابعة جميع الشكاوى المتعلقة بارتفاع أسعار السكر واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجار الذين يحاولون المضاربة على الأسعار. تعاونت الجهات المعنية مع الشرطة والجهات القضائية لتوقيف المخالفين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وأضاف المحاسب ممدوح بأنه تم تكثيف حملات التفتيش ومراقبة التجار وضبط المخزون المتاح في الأسواق، وذلك للتأكد من توفر السكر بكميات كافية وبسعر مناسب للجميع. كما تم توفير قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية.
وحث وكيل وزارة التموين بأسيوط المواطنين على الابلاغ عن أي حالة تلاعب في أسعار السكر أو أي شكوى تتعلق بنقص المادة الغذائية وأكد حماد على استمرار الجهود لمواجهة أي انتهاكات قد تحدث في سوق السكر، وشدد حماد على أنها ستتابع الأمور بدقة وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استدامة توفير السكر للمواطنين.
وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط على عدم وجود أزمة في السكر وتوفره بكميات كافية وبأسعار مناسبة يؤكد التزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين وحماية حقوقهم الاقتصادية.
وأكد حماد أن الحكومة مستمرة في جهودها للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية وتوفيرها للمواطنين في جميع المحافظات. كما أشار إلى أن التعاون المشترك بين الحكومة والمواطنين يسهم في تحقيق العدالة والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط أسيوط مديرية التموين باسيوط وكيل وزارة التموين بأسيوط حملات تموينية حملة تموين محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب وکیل وزارة التموین بأسیوط أسعار السکر
إقرأ أيضاً:
لتطوير التجارة الداخلية.. وزارة التموين تستثمر 65 مليار جنيه في 17 مشروعًا بالمحافظات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار سعيها المستمر لتطوير القطاع التجاري في مصر، كشفت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطة طموحة لتنفيذ 17 مشروعًا استثماريًا في 12 محافظة بتعاون مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات تصل إلى 65 مليار جنيه.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أكدت السيد أن هذه المشروعات تشمل مجموعة واسعة من المستودعات والأسواق التجارية والمناطق اللوجستية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الداخلية وتسهيل حركة السلع في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت أن هذه المبادرات تعد جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق المصرية، لا سيما في محافظات الصعيد، والتي تحظى باهتمام كبير في الفترة الأخيرة.
محافظات الصعيدأوضحت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن من بين المشاريع التي تم التركيز عليها خلال عام 2024، التعاقد على منطقتين تجاريتين في بني سويف، بالإضافة إلى مستودع استراتيجي في الفيوم والأقصر. وقالت: إن هذه المشاريع تتماشى مع جهود الدولة لتوزيع الاستثمارات بشكل عادل بين مختلف المناطق، مع إعطاء الأولوية لتنمية الصعيد.
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
وأكدت السيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المشروعات، حيث يتم توفير أراضى مرفقة وصالحة للنشاط التجاري، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق. ولفتت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يواصل العمل على تبسيط الإجراءات لتسهيل جذب الاستثمارات التجارية والصناعية، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين.
تسهيلات للمستثمرينأشارت رئيس الجهاز إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن مراجعة الأسماء التجارية، تقديم شهادات عدم الالتباس، ومنح الأراضي بتكاليف استثمارية منخفضة لتشجيع المستثمرين على بدء مشاريعهم في بيئة سهلة ومرنة. وأضافت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقدم عقودًا طويلة الأمد لحقوق الانتفاع بالأراضي تتراوح بين 30 و50 عامًا، مما يعزز استقرار الاستثمارات في القطاع التجاري.
فرص استثمارية جديدة ومتنوعةمن جانب آخر، أكدت السيد أن الجهاز يخطط لعرض الفرص الاستثمارية عبر موقعه الإلكتروني لجذب استثمارات محلية وأجنبية. وأوضحت أن التنسيق مع الجهات المختصة يضمن سير المشاريع وفق الأطر القانونية، كما أن الجهاز يقوم بتحديث تقييمات الأراضي بشكل دوري لضمان الشفافية والنزاهة في تقديم هذه الفرص.
تحسين الخدمات وتبني التكنولوجياأشارت السيد إلى أن الجهاز لا يقتصر دوره على تطوير الاستثمارات، بل يعمل أيضًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها إطلاق خدمة "شهادة عدم الالتباس" إلكترونيًا، لتسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد للمستثمرين، كما نوهت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على تطوير مكاتب السجل التجاري في مصر، حيث تم تحديث حوالي 70% منها لتقديم خدمات إلكترونية حديثة تسهم في تسريع عملية المعاملات التجارية.
التعاون مع القطاع المصرفيفي سياق آخر، أكدت السيد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعكف على تسهيل بيئة الاستثمار بالتعاون مع القطاع المصرفي في مصر، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي. هذه البروتوكولات تتيح للبنوك الاطلاع على السجلات التجارية بشكل آمن، مما يسهل الإجراءات المصرفية مثل فتح الحسابات البنكية للشركات والحصول على التمويل اللازم.
القطاع التجاريكما أكدت السيد أن قطاع التجارة الداخلية يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصناعة والزراعة، وهو عامل أساسي في توفير فرص العمل. وقالت إن قطاع التجارة الداخلية يحقق نموًا اقتصاديًا ويوفر فرص عمل ضخمة، مشيرة إلى أن العمالة غير المباشرة في هذا القطاع تتفوق بأربع مرات على العمالة في المشروعات الأخرى.
مستقبل الاقتصادأكدت الدكتورة هبة السيد، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذي تم تأسيسه عام 2008، يعد أحد الأجهزة الرائدة في تشجيع وتنمية الاستثمارات التجارية في مصر، مع التركيز على تطوير التجارة الداخلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومن خلال تبني استراتيجيات جديدة وتحسين بيئة الأعمال، يساهم الجهاز في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وتحقيق النمو المستدام في جميع أنحاء البلاد.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري