قدمت مجموعة من المنظمات الرقابية المهتمة بالشأن الانتخابي بتونس، تقاريرها عن سير العملية الانتخابية للمجالس المحلية والتي جرت الأحد بتونس،  وأجمعت على تدني نسبة المشاركة في التصويت والعزوف الكبير عن التوجه إلى مراكز الاقتراع.

وكشفت إحدى المنظمات أن 26 دائرة انتخابية لم تتم بها عملية الاقتراع عكس ما أعلنته هيئة الانتخابات والتي تحدثت عن دائرتين انتخابيتين فقط.





وتحدثت المنظمات وهي شبكة مراقبون، ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، وجمعية شباب بلا حدود، والمركز التونسي المتوسطي، عن وجود خروقات في عملية الاقتراع من بينها جرائم انتخابية.

وقالت علا بن نجمة رئيسة "مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية" إن "أهم ملاحظة يمكن الخروج بها بعد يوم من انتخابات المجالس المحلية هي نسبة الإقبال الضعيفة للناخبين في كافة المحافظات".

وشددت بن نجمة في تصريح لـ"عربي21" أنه منذ الساعات الأولى لفتح المراكز وحتى الانتهاء لم نشهد إقبالا على التصويت، وهنالك عزوف كبير وخاصة من الشباب".

وتحدثت بن نجمة عن تسجيل المرصد لخروقات يوم عملية الاقتراع تصل لجرائم انتخابية قائلة: "سجلنا خروقات من عديد المرشحين داخل وفي محيط مراكز الاقتراع، هناك لافتات لمرشحين ظلت معلقة وهناك تأثير على الناخبين بتوزيع أموال ونقلهم بسيارات".



بدوره قال رئيس "شبكة مراقبون" سليم بوزيد إن  نسبة المشاركة النهائية في هذه الانتخابات لم تتجاوز 11,2 % مع هامش خطأ 0,8 بحسب تقديرات الشبكة .

وأفاد بوزيد في تصريح لـ"عربي21" بأن سير الاقتراع كان عاديا ولكن العزوف كان لافتا وهناك فوارق كبيرة بين الجهات والفئات العمرية وخاصة الشباب الذي لم يقبل على الانتخاب".

وأوضح بوزيد أن الشبكة نشرت 930 ملاحظا موزعين على كافة الهيئات الفرعية  و529 ملاحظا قارا داخل المكاتب  و301 مشرف كملاحظين متنقلين على مستوى المعتمديات".

 26 دائرة بلا انتخابات

وكشف رئيس "شبكة مراقبون" أن عملية الاقتراع خلال الدور الأول للانتخابات المحلية لم تتم في 26 دائرة انتخابية، خلافا لما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بخصوص استحالة تنظيم الانتخابات في دائرتين انتخابيتين فقط وهما برج الخضراء وجزيرة جالطة".



وأكد بوزيد أن  2129 دائرة انتخابية شهدت فعليا عملية اقتراع و26 دائرة لم يتم فيها الاقتراع بسبب غياب المترشحين وهو ما شهدته أيضا  الانتخابات التشريعية لسنة 2022 حيث لم يجرى الاقتراع في 7 دوائر للسبب نفسه.

وطالب رئيس "شبكة مراقبون" بنشر نتائج كافة مكاتب الاقتراع بالتفصيل ونشر صور محاضر الفرز وعد النتائج لكافة مكاتب الاقتراع في أقرب الآجال.

كما أكد ممثل مراقبون أن الملاحظين المتنقلين للشبكة، رصدوا بعض التجاوزات  على غرار محاولات تأثير أو ضغط على الناخبين و تواصل الحملات الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع .

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات التونسي تونس انتخابات سعيد انقلاب سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عملیة الاقتراع

إقرأ أيضاً:

على بعد أيام من اختيار اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال.. جمعية حقوقية تطالب بتحريك المتابعة القضائية ضد مضيان

زنقة 20 ا الرباط

مع بداية العد العكسي لانعقاد دورة المجلس الوطني لحزب الإستقلال يوم 5 أكتوبر القادم لاختيار اللجنة التنفيذية، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قضية تبنيها لملف القيادية بحزب الإستقلال رفيعة المنصوري ضد زمليها في الحزب والرئيس السابق لفريق البرلماني بمجلس النواب نور الديم مضيان، التي تتهمه بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز”، وعدد من الاتهامات الأخرى، مثل “المس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن تابعت قضية المستشارة رفيعة المنصوري منذ نشر التسجيل الصوتي للنائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان والذي تضمن تصريحات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي وتشكل عنفا خطيرا في حق المستشارة وفي حق عائلتها”.

وأضاف البلاغ، أنه “على خلفية هذه القضية أصدرت الجمعية بلاغا بتاريخ 18 مارس 2024 للتضامن مع الضحية والتنديد بالعنف الذي مورس عليها، معتبرة أن ما تضمنه التسجيل الصوتي يعبر عن وضعية ومعاناة النساء في المجال السياسي ويفضح مواقف بعض السياسيين من قضايا النساء التي يتم استغلالها فقط للترويج الإعلامي إلا نتخابوي”.

وأكد المصدر ذاته أنه “تشبتا بحقها في الانتصاف تواصلت الضحية مع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قصد مؤازرتها وعائلتها والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء في مواجهة المشتكى به القيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان.. وتفعيلا للقوانين التي وضعها المشرع المغربي لحماية المرأة من كل أشكال العنف والحيف والتمييز واللامساواة واحتراما لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار، فإن الجمعية تؤكد على تبنيها لملف رفيعة المنصوري ولملف ابنة أختها”.

وجددت الجمعية في بلاغها “طلبها للنيابة العامة من أجل حمايتها وحماية عائلتها وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتكى به وكل من ثبت تورطه في هذه القضية”.

مقالات مشابهة

  • في ذكرى ميلادها.. محطات في حياة مديحة سالم نجمة الرقة والرومانسية
  • الذهب يواصل تألقه في مصر: اضطرابات الأسواق العالمية ترفع الأسعار وتزيد الإقبال
  • بين المكتبات العامة ومتاجر الكتب
  • 6 وسابعهم كلب..قتلى في هجوم بالرصاص في يافا الإسرائيلية
  • أيمن أبو العلا يطالب المجتمع الدولي باتخاذ اللازم لوقف التجاوزات الإسرائيلية في حق الشعب اللبناني
  • محمود سعد يستكمل رحلته بتونس ويلتقي سوسن بدر في سولد أوت
  • حزب العدل يجرى انتخابات تكميلية لاستيعاب زيادة العضوية
  • 6 أكتوبر.. الانتخابات الرئاسية بتونس والجامعة العربية تشارك ببعثة مراقبة
  • شبكة حقوقية تصدر تقريرا عن انتهاكات القوات الروسية بسوريا
  • على بعد أيام من اختيار اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال.. جمعية حقوقية تطالب بتحريك المتابعة القضائية ضد مضيان