منظمات حقوقية ترصد التجاوزات وضعف الإقبال على الانتخابات المحلية بتونس
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قدمت مجموعة من المنظمات الرقابية المهتمة بالشأن الانتخابي بتونس، تقاريرها عن سير العملية الانتخابية للمجالس المحلية والتي جرت الأحد بتونس، وأجمعت على تدني نسبة المشاركة في التصويت والعزوف الكبير عن التوجه إلى مراكز الاقتراع.
وكشفت إحدى المنظمات أن 26 دائرة انتخابية لم تتم بها عملية الاقتراع عكس ما أعلنته هيئة الانتخابات والتي تحدثت عن دائرتين انتخابيتين فقط.
وتحدثت المنظمات وهي شبكة مراقبون، ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، وجمعية شباب بلا حدود، والمركز التونسي المتوسطي، عن وجود خروقات في عملية الاقتراع من بينها جرائم انتخابية.
وقالت علا بن نجمة رئيسة "مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية" إن "أهم ملاحظة يمكن الخروج بها بعد يوم من انتخابات المجالس المحلية هي نسبة الإقبال الضعيفة للناخبين في كافة المحافظات".
وشددت بن نجمة في تصريح لـ"عربي21" أنه منذ الساعات الأولى لفتح المراكز وحتى الانتهاء لم نشهد إقبالا على التصويت، وهنالك عزوف كبير وخاصة من الشباب".
وتحدثت بن نجمة عن تسجيل المرصد لخروقات يوم عملية الاقتراع تصل لجرائم انتخابية قائلة: "سجلنا خروقات من عديد المرشحين داخل وفي محيط مراكز الاقتراع، هناك لافتات لمرشحين ظلت معلقة وهناك تأثير على الناخبين بتوزيع أموال ونقلهم بسيارات".
بدوره قال رئيس "شبكة مراقبون" سليم بوزيد إن نسبة المشاركة النهائية في هذه الانتخابات لم تتجاوز 11,2 % مع هامش خطأ 0,8 بحسب تقديرات الشبكة .
وأفاد بوزيد في تصريح لـ"عربي21" بأن سير الاقتراع كان عاديا ولكن العزوف كان لافتا وهناك فوارق كبيرة بين الجهات والفئات العمرية وخاصة الشباب الذي لم يقبل على الانتخاب".
وأوضح بوزيد أن الشبكة نشرت 930 ملاحظا موزعين على كافة الهيئات الفرعية و529 ملاحظا قارا داخل المكاتب و301 مشرف كملاحظين متنقلين على مستوى المعتمديات".
26 دائرة بلا انتخابات
وكشف رئيس "شبكة مراقبون" أن عملية الاقتراع خلال الدور الأول للانتخابات المحلية لم تتم في 26 دائرة انتخابية، خلافا لما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بخصوص استحالة تنظيم الانتخابات في دائرتين انتخابيتين فقط وهما برج الخضراء وجزيرة جالطة".
وأكد بوزيد أن 2129 دائرة انتخابية شهدت فعليا عملية اقتراع و26 دائرة لم يتم فيها الاقتراع بسبب غياب المترشحين وهو ما شهدته أيضا الانتخابات التشريعية لسنة 2022 حيث لم يجرى الاقتراع في 7 دوائر للسبب نفسه.
وطالب رئيس "شبكة مراقبون" بنشر نتائج كافة مكاتب الاقتراع بالتفصيل ونشر صور محاضر الفرز وعد النتائج لكافة مكاتب الاقتراع في أقرب الآجال.
كما أكد ممثل مراقبون أن الملاحظين المتنقلين للشبكة، رصدوا بعض التجاوزات على غرار محاولات تأثير أو ضغط على الناخبين و تواصل الحملات الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات التونسي تونس انتخابات سعيد انقلاب سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عملیة الاقتراع
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في تدمير العدوان للقطاع الصحي بغزة
الثورة نت/
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بالتحقيق في الانتهاكات الصهيونية بحق العاملين في المجال الصحي والمرافق الطبية، في أعقاب استهداف العدو مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الخميس، وجهت المنظمة، في بيان لها، رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر،طالبت فيها بتحرك عاجل لوقف استهداف القطاع الصحي في غزة.
وأوضحت المنظمة أن هجوم العدو على مستشفى كمال عدوان، الذي يمثل شريان الحياة الأخير في شمال غزة، أجبر المرضى على إخلاء المستشفى تحت ظروف غير إنسانية، فضلًا عن اعتقال الطواقم الطبية، وعلى رأسهم مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية الذي تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله من قبل جنود العدو.
وطالبت في رسائلها بالتحرك العاجل لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور حسام أبو صفية وجميع المعتقلين من الطواقم الطبية، وضمان تسهيل إيصال الإمدادات الطبية والوقود.
وشددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم الممنهجة التي يتعرض لها القطاع الصحي في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإرسال مراقبين دوليين إلى قطاع غزة لتوثيق هذه الجرائم التي تطال المرافق الصحية وحمايتها من أي اعتداءات مستقبلية.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أكدت أول أمس الثلاثاء، أن التدمير الصهيوني “المتعمد” للمرافق الصحية في قطاع غزة “يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ويشكل جريمة حرب”.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق