وزير العدل في احتفالية تكريم القضاة: العدالة البطيئة انتهت والإنجازات بالأرقام
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل خلال احتفالية تكريم القضاة، إن وزارة العدل وهي تقوم برسالتها، في تنظيم وتطوير شؤون العدالة، وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية، تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي، قائمة على مرتكزات أساسية، وأهداف محددة، وخريطة عمل واضحة، تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة، فقد وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها، كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته، وحرصت وزارة العدل على تحقيق التواصل والتنسيق، بين جميع الجهات والهيئات القضائية، وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية، فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي.
وأضاف أن انتهت العدالة البطيئة التي كنا نعانى منها، ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة، فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام، من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي، في مختلف الجهات والهيئات القضائية، بعد أن جعلنا من سنة 2020 هي النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها، منازعات قديمة وتكون هدفا للإنجاز، فكانت نتيجة ذلك ما يلي. على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية ففيما يخص قضاء الأسرة، خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها، والرصيد صفر. وفيما يخص الدعاوى المدنية، فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية، من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020، بلغت 480 دعوى.
وأما بالنسبة لقضايا الجنح، المقيدة قبل عام 2020، فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 "180" دعوى والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ "2551" دعوى أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر. على صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020، تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قبل عام 2020 الفصل فی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظف
وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى.
ترقية 5878 موظف بوزارة العدلوأسفر القرار عن ترقية 5878 موظف وذلك على النحو التالى :
- 3000 موظف بالقسم المدنى
- 1837 موظف بأقلام المحضرين
- 101 موظف بقسم الخدمات المعاونة
- 317 موظف بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )
- 623 عامل
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به .
جدير بالذكر أن وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والإنتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .