قال المستشار عمر مروان، وزير العدل خلال احتفالية تكريم القضاة، إن وزارة العدل وهي تقوم برسالتها، في تنظيم وتطوير شؤون العدالة، وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية، تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي، قائمة على مرتكزات أساسية، وأهداف محددة، وخريطة عمل واضحة، تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة، فقد وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها، كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته، وحرصت وزارة العدل على تحقيق التواصل والتنسيق، بين جميع الجهات والهيئات القضائية، وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية، فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي.

وزير العدل: طفرة في تسوية المنازعات وتحسين الأداء القضائي وزارة العدل تكرم القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023

وأضاف أن انتهت العدالة البطيئة التي كنا نعانى منها، ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة، فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام، من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي، في مختلف الجهات والهيئات القضائية، بعد أن جعلنا من سنة 2020 هي النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها، منازعات قديمة وتكون هدفا للإنجاز، فكانت نتيجة ذلك ما يلي. على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية ففيما يخص قضاء الأسرة، خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها، والرصيد صفر. وفيما يخص الدعاوى المدنية، فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية، من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020، بلغت 480 دعوى.

 

وأما بالنسبة لقضايا الجنح، المقيدة قبل عام 2020، فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 "180" دعوى والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ "2551" دعوى أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر. على صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020، تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قبل عام 2020 الفصل فی

إقرأ أيضاً:

نصيحة من غادة عون الى وزير العدل

كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "إكس": "قرار مدعي عام التمييز السابق والحالي بمنع الضابطة العدلية من مخابرة القاضي بيطار وبتعميم مماثل ضدي هو قرار اداري قابل للطعن امام مجلس الشورى، لكن ايضا يقع على وزير العدل مسؤولية السهر على حسن تطبيق القوانين، وطالما ان القرارات المذكورة تشكل تجاوزا لحد السلطة وتعرقل مرفق للعدالة، فان هذا يوجب على وزير العدل التدخل لمنع هذه العرقلة لمرفق عام. الامر لا  يتعلق هنا بالتدخل في عمل السلطة القضائية انما في السهر على تطبيق القوانين ومنع عرقلة تسيير الدعوى العامة كما هو حاصل الان نتيجة قرارات غير قانونية صدرت ولا تزال تصدر عن النيابة العامة التمييزية".

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية يشهد احتفالية تكريم الأمهات الصيدلانيات
  • خالد صالح وجلال الشرقاوي.. أبرز المكرمين في احتفالية وزارة الثقافة بذكرى 30 يونيو
  • نصيحة من غادة عون الى وزير العدل
  • اللواء “أبوزريبة” يطلع على آلية عمل لجنة التعديات على خطوط النهر والإنجازات المحققة
  • الأحد.. تكريم مثقفي اعتصام وزارة الثقافة في احتفالية ذكرى ٣٠ يونيو
  • الخوري تابع مع ممثلة الـUNDP مشاريع وأنشطة مشتركة بين وزارة العدل والبرنامج الإنمائي
  • وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشارك في احتفالية جمعية اتصال بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها
  • وزير الاتصالات يشارك في احتفالية جمعية اتصال بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها
  • 400 مليون جنيه زيادة في أرباح وإيرادات «الأوقاف» (تفاصيل)
  • عضو «الأعلى للجامعات»: إعلان 70% من نتائج امتحانات الترم الثاني