إحالة 23 مخالفاً لتعرفة الكهرباء إلى نيابة الصناعة والتجارة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
صنعاء – سبأ:
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 23 مخالفاً من ملاك المحطات الكهربائية الخاصة المخالفة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل وزارة الكهرباء الرافضين إلغاء الاشتراك بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة صالح جابر وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني.
وفي اللقاء أوضح القاضي البيضاني، أن النيابة تتخذ إجراءاتها وفقاً للقانون، بما يكفل حماية المجتمع من جشع بعض تجار المحطات الكهربائية الخاصة من المغالاة في أسعار التعرفة أو إضافة الاشتراكات التي لم ينص عليها القانون.
وأكد استمرار النيابة في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الخاصة، والبت فيها بأسرع وقت، لما فيه مصلحة المواطنين .. مشيداً بجهود وزارة الكهرباء في متابعة المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبين وكيل نيابة الصناعة، أن النيابة العامة أنجزت عدة قضايا وأحالتها إلى المحكمة .. مثمناً اهتمام النائب العام بمتابعة نيابة الصناعة والتجارة أولاً بأول وتوجيهه بالتصرف في القضايا التي ترد للنيابة كونها قضايا تهم المجتمع بشكل عام.
بدوره أشاد نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة صالح جابر بالتعامل المسؤول من قبل وكيل وأعضاء النيابة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو إضافة أي مبالغ أخرى خارج التعرفة المقرة كالاشتراكات الشهرية وغيرها.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تقدّم ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهرباء الخاصة للنيابة لضبطهم وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2009م خصوصًا لملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة.
وأكد جابر حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح والتزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم غيرها.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي نیابة الصناعة والتجارة وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
بعد 8 أشهر من المماطلة.. أراضي موظفي وزارة الكهرباء بين “الحقيقة والوهم”
بغداد اليوم - بغداد
تواجه الجمعية السكنية لموظفي وزارة الكهرباء اتهامات بـ"المماطلة" في تسليم الأراضي والسندات العقارية لموظفي الوزارة، رغم استلامها الأقساط المالية منهم.
هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً ومخاوف من احتمالية وقوع عملية احتيال كبرى، ما يضع الجهات المعنية تحت ضغط لمتابعة القضية وضمان حقوق الموظفين.
وبحسب العقود الموقعة بين الجمعية والموظفين، التزمت الجمعية بتسليم الأراضي أو السندات العقارية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من توقيع العقد. إلا أن ما حدث على أرض الواقع يخالف هذه البنود، إذ تجاوزت مدة الانتظار 8 أشهر دون تقديم أي تبرير واضح من قبل الجمعية، ما تسبب في زيادة الاستياء والقلق بين الموظفين.
شعور بالإحباط
الموظفون الذين التزموا بدفع الأقساط المالية، يعربون عن شعورهم بالإحباط نتيجة تأخر الجمعية في الوفاء بالتزاماتها.
ومع مرور الوقت، بدأت المخاوف تزداد من أن تكون هذه المماطلة مقدمة لعملية نصب واسعة النطاق، خاصة أن الجمعية لم تصدر أي بيانات رسمية تطمئن بها الموظفين أو توضح أسباب التأخير.
حق الرد مكفول:
في ظل الاتهامات والمخاوف المتزايدة، يبقى حق الجمعية السكنية في الرد وتوضيح موقفها قائماً. وحتى الآن، لم تصدر الجمعية أي بيان رسمي يوضح أسباب التأخير أو الخطوات التي ستتخذها لحل المشكلة.
ويدعو المتضررون الجهات المعنية في وزارة الكهرباء والجهات الرقابية إلى التدخل بشكل عاجل، ومراجعة العقود والاطلاع على سجلات الجمعية للتأكد من سلامة العملية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجمعية إذا ثبتت مسؤوليتها.
الإجراءات المقترحة للموظفين:
1. تقديم شكوى رسمية:
الموظفون مطالبون بتقديم شكاوى رسمية إلى وزارة الكهرباء، الجهة المسؤولة عن متابعة عمل الجمعيات السكنية الخاصة بموظفيها.
2. تحرك قانوني:
اللجوء إلى القضاء العراقي لرفع دعاوى قانونية ضد الجمعية في حال استمر التأخير أو تبين وجود تلاعب.
3. إجراءات تنظيمية:
المطالبة بعقد اجتماع فوري مع إدارة الجمعية لتقديم تفسير واضح ومحدد للأسباب التي أدت إلى هذا التأخير.
وتبقى هذه القضية اختباراً حقيقياً لمصداقية الجمعية السكنية وشفافيتها، ولامتثالها للعقود الموقعة مع موظفي وزارة الكهرباء.
في الوقت ذاته، من الضروري أن تتحرك الجهات الحكومية والرقابية بسرعة لضمان حقوق الموظفين، ولتجنب وقوع أزمات مشابهة في المستقبل.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة