ورشة عمل لتطوير وتفعيل العمل التعاوني بأكاديمية “بنيان”
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الوحدة نيوز:
عُقدَت اليوم بصنعاء ورشة العمل الخاصة بتطوير وتفعيل العمل التعاوني، التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالشراكة مع وزارتي الزراعة والري والإدارة المحلية وقطاع المحليات والاتحاد التعاوني الزراعي ومؤسسة بنيان التنموية.
الورشة التي يشارك فيها 80 ناشطا مجتمعيا، تهدف إلى إطلاق أساليب جديدة في العمل التعاوني المشترك الحكومي – المجتمعي بالاستفادة من تجارب المراحل السابقة في العمل التعاوني، التي اتخذت من الجمعيات التعاونية ركيزة أساسية في مراحل تعزيز الصمود ومواجهة العدوان الأمريكي – الاسرائيلي ونصرة للفلسطينيين في غزة.
وخلال افتتاح الورشة، التي حضرها المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس. محمد المداني، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، أن أهمية تطوير وتفعيل العمل التعاوني بين المؤسسات الحكومية والأهلية، تكمن في تعزيز الكفاءة والفعالية والتواصل والتنسيق والمسؤولية المشتركة تجاه المجتمع وتحقيق الفائدة العامة، وكذا تعزيز مستوى الشفافية والمساءلة في العمل العام على طريق الوصول الى تنمية مستدامة.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إن العمل التعاوني أصبح متطلباً ملحاً أكثر من أي وقت مضى، لتعزيز الشعور بالانتماء والمشاركة المجتمعية ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمشاريع والبرامج الاجتماعية، وأن هذا التوجه استراتيجية فعالية للتعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئة النعقدة التي تواجه مجتمعنا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا نتيجة العدوان والحصار منذ تسع سنوات، والتأهب لأي تحديات مع الموقف اليمني المشرف قيادة وحكومة وشعبا لنصرة القضية الفلسطينية، آملاً أن يستفيد المشاركين في الورشة وأن يكتسبو المعرفة والأدوات التي تعزز من قدراتهم في العمل التعاوني المشترك.
من جهته أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي الرزامي أن الورشة ستستعرض عدداً من أوراق العمل المهمة والمتعلقة بتعزيز وتفعيل دور العمل التعاوني لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي أطلقها في عدد من المحاضرات، والتي أكد من خلالها على تشجيع و تحفيز المجتمع على الإنتاج وتأمين الغذاء للحد من الفقر والبطالة، وتكثيف الجهود من قبل كافة الجهات نحو الإهتمام بالعمل التعاوني وتوزيع نشاطه لتحقيق غايته.
وأشار الرزامي إلى أن تلك التوجيهات تبنتها رئاسة الجمهورية ووجهت بإنشاء جمعيات تعاونية متعددة الأغراض على مستوى كل مديرية، وأن الجهات المعنية بذلت جهوداً كبيرة من خلال التواصل المستمر مع شركائها خلال الفترة السابقة لتوحيد جهود الجميع لتنفيذ تلك التوجيهات، حيث قامت الوزارة بإعداد مشروع الرؤية العامة لتطوير العمل التعاوني، وتم عقد لقاء بين كل الشركاء المعنيين والجهات الأخرى المهتمة بهذا المجال، حرصاً من الجميع على تعزيز الشراكة بين تلك الجهات والخروج بتلك الرؤية بشكلها النهائي بما يلبي طموحات وتطلعات الجميع، والتي سيتم إثرائها بالنقاش خلال هذه الورشة لأهمية تلك الرؤية وما تضمنته من في محتواها.
ونوه إلى أن الورشة ستناقش كيفية إنجاز جمعيات تعاونية متعددة الأغراض تضم جميع التعاونيين على مستوى المديرية لتوحيد جهود الجميع في إطار تعاوني واحد، والتركيز على آلية العمل المشتركة بين الجهات المعنية تجاه العمل التعاوني، وتوضيح دور كل جهة نحو العمل التعاوني، موضحاً أنه سيتم في المرحلة القادمة عقد ورشة عمل أخرى مع محافظي المحافظات والفريق التنموي بالمحافظات لتعزيز العمل التعاوني والتشاركي، مؤكداً استمرار العمل مع كافة الشركاء لمعالجة أوضاع العمل التعاوني، لسد ما تبقى من فجوات، والتي كانت سببا في إضعاف العمل التعاوني سابقا.
من جانبه، قال الوكيل المساعد بوزارة الإدارة المحلية نبيل الدمشقي أن الورشة تحرص على تقديم كل ما يتطلبه المشاركين من معرفة لتطبيقه في الميدان، خلال التنسيق وتوحيد الجهود كون العمل الفردي لا يجدي ولا يحقق أي نجاح، وأن الدور الأساسي خلال هذه المرحلة وما بعدها هو دور التنمية في ظل الظروف الصعبة، والذي لن يتحقق الا من خلال العمل التعاوني المشترك.
وفي السياق، بين رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي أن العمل التعاوني يتطلب خلال هذه الفترة جهوداً كبيرة من قبل شركاء التنمية المختصة وذات العلاقة، ومضاعفة الجهود لتحقيق تنمية حقيقية، متمنياً أن تخرج الورشة بمخرجات حقيقية تلبي الاهداف التي عقدت من أجلها.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الشؤون الاجتماعیة والعمل العمل التعاونی فی العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يطلق ورشة عمل حول «مشروع قانون المصالحة الوطنية»
انطلقت اليوم السبت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية، بتنظيم من لجنة العدل والمصالحة الوطنية تحت شعار “من أجل عدالة تصالحية وسلم اجتماعي”.
وحضر الورشة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود وأعضاء مجلس النواب طارق الجروشي، خليفة الدغاري، سعد الجازوي، الهادي الصغير، انتصار شنيب، وبحضور خليفة حفتر، ونائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين وبمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة و الاكاديميين من مختلف الجامعات الليبية .
وألقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كلمة افتتاح الورشة، رحب خلالها بالحاضرين، وأكد فيها على أن “المصالحة الوطنية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان وحدة بلادنا واستقرارها، وهي الأساس الذي تقوم عليه مساعي البناء والتنمية، موضحاً بأن ليبيا عانت طويلاً من الانقسامات والصراعات التي أضرت بنسيجها الوطني لذلك يجب العمل على خلق إطار قانوني وأخلاقي لمصالحة شاملة تجمع كل الليبيين تحت مظلة وطنية واحدة”.
وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بأن “قانون المصالحة الوطنية يمثل حجر الزاوية في هذا المسار الوطني وأداة تُمكننا من ضمان الحقوق وجبر الضرر، لرأب الصدع وإعادة اللحمة الوطنية، مع التأكيد على أن المصالحة الوطنية لا تعني أبدًا التغاضي عن الأخطاء أو تهميش المظالم، مشيراً إلى أن المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد الذي يضمن لبلادنا الاستقرار والتنمية والازدهار وأنّ الانقسام هو الخطر الذي يهدد حاضرنا ومستقبلنا”.
كما ألقى رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود، كلمة أكد فيها “على أهمية المصالحة الوطنية في تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة الثقة في المؤسسات وتحقيق تنمية مستدامة نتحول من خلالها إلى تنمية البلاد وتحول نظرة الشباب من السلاح و العنف الى إقامة مستقبل زاهر يشمل الجميع، مضيفاً أن مشروع المصالحة الوطنية لابد أن يرتكز على محاور أساسية تشمل الاعتراف بالماضي وعدالة انتقالية وجبراً للضرر، و أن أمام تحقيق هذا المشروع تحديات من بينها غياب الثقة و التدخلات الخارجية، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالاً للمشاورات السابقة حول مقترح قانون المصالحة” .
وأكد خليفة حفتر في كلمته، “أن مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية بهدف صياغة قانون يعبر عن الحالة الليبية وخصوصيتها ويحدد الأدوات والاحتياجات اللازمة حتى تحقق مصالحة وطنية حقيقية يعم من خلالها السلم بلادنا وتعيد الثقة بين أبناء المجتمع وتحفظ تماسكه أمام التحديات التي تواجهه وتقفل الباب أمام التدخلات الخارجية في ملف المصالحة الوطنية وأمام كل متاجر به على حساب حقوق الناس وعلى حساب أمن البلاد واستقرارها”.
كما أكد أن “المصالحة الليبية ملف لا يعلم خفاياه واسرار نجاحه إلا الشعب الليبي وحده الذي يحكمه دينه الإسلامي وعاداته وتقاليده التي تجسد معاني السلم والاخاء والتسامح، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت ليفتح ملف المصالحة الوطنية لمعالجة كل أثاره عبر حوار وطني مباشر، مقدما شكره لمجلس النواب على هذه الخطوة و العمل المهني الوطني الكبير وإتاحة الفرصة للمختصين من كل ربوع ليبيا لإبداء ملاحظاتهم حول القانون، متمنياً لهذه الورشة النجاح والتوفيق”.
هذا “وتضمنت الورشة عدة محاور أبرزها مقترح القانون بين الإجراءات القضائية والتحكيمية ونظرة عامة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة بالإضافة إلى تقييم آليات جبر الضرر المقترحة، كما تضمنت تقديم عدد من أوراق العمل في هذا الصدد.”