وزارة المالية تنشر التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثالث من العام 2023
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2023.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام 2023 نمواً بنسبة 2.5% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.
وسلط التقرير الضوء على دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 83.6% خلال الربع الثالث من العام 2023، فيما استقر متوسط مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 0.2% منذ يناير إلى أكتوبر من العام الجاري.
ومن بين القطاعات غير النفطية، سجل قطاع الفنادق والمطاعم النمو الأعلى بنسبة 9.4% حيث ارتفع معدل إشغال الفنادق 4 و 5 نجوم بحوالي نقطتين مئويتين خلال الربع الثالث من العام 2023 محققاً بذلك نسبة إشغال تساوي 49%. وشهدت الليالي السياحية زيادة ملحوظة بنسبة 17.9% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 4.8 مليون ليلة سياحية.
وحقق قطاع المشروعات المالية نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 8.4% على أساس سنوي، وتصدر قطاع المشروعات المالية للمرة الرابعة على التوالي القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.1%، وسجلت مؤشرات القطاع أداءً إيجابياً ملحوظاً كالقيمة الإجمالية لنظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري+، فوري، فواتير) التي نمت بنسبة 15.6% لتصل إلى 7.2 مليار دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023.
كما نما قطاع التجارة بنسبة 5.9%، حيث شهدت المجمعات التجارية زيادة في أعداد مرتاديها بنسبة 5.6%، ونمت قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 5.1%. وحقق قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 2.8%، مدعوماً بالارتفاع الحاصل في الأنشطة العقارية البالغ 5.4%، حيث سجلت قيمة التداولات العقارية زيادة بنسبة 7.1%، على أساس سنوي لتصل إلى 272 مليون دينار بحريني. وبحسب التقرير، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.2 مليار دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023، ليبلغ رصيد الاستثمار 15.9 مليار دينار بحريني بزيادة وقدرها 19.4% على أساس سنوي. وبلغت قيمة التدفقات لأنشطة التمويل والتأمين حوالي 1,092.1 مليون دينار بحريني، فيما بلغت تدفقات الصناعات التحويلية 53.2 مليون دينار بحريني.
بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، حيث تقدمت المملكة بواقع 5 مراتب لتحل في المركز 44 عالمياً ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2023. وتحسن تصنيف المملكة بواقع 10 مراتب وحافظت على مركزها الأول خليجياً ضمن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2023.
كما حلت المملكة في المركز الرابع عالمياً ضمن تقرير التنمية المالية الإسلامية 2023. وحققت مملكة البحرين أداءً متقدماً ضمن مؤشـر تنميـة تقنية المعلومـات والاتصالات 2023 مسجلةً نتيجة 96.5 من أصل 100 نقطة، لتصبح المملكة من بين الدول العشر الأوائل عالمياً ضمن المؤشر.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا خلال الربع الثالث من العام 2023 على أساس سنوی دینار بحرینی
إقرأ أيضاً:
قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية
#سواليف
أصدرت #الهيئة_الجنائية_الصغرى، برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي أحمد أبو نوير، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على متهم أدين بالاحتيال الإلكتروني و #انتحال_صفة_موظف في شركة اتصالات شهيرة، قبل أن يتم تخفيض #العقوبة إلى عام واحد بعد إسقاط الحق الشخصي واسترجاع #الأموال #المسروقة.
وتمكن المتهم من #الاحتيال على ضحية باستخدام معلومات شخصية عنه، حيث أوهمه بأنه يعمل في شركة اتصالات وطلب منه تحديث بياناته.
وأثناء المكالمة، طلب المتهم من الضحية رقم المحفظة المالية وكود التحقق، وبعد استلام المعلومات، قام بسحب مبلغ 1400 دينار من حساب الضحية واختفى.
مقالات ذات صلة طقس بارد حتى نهاية العام ومنخفضات جوية تشمل بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية 2024/12/22وتقدم الضحية بشكوى لدى قسم الجرائم الإلكترونية، الذي تابع القضية بجدية وتمكن من القبض على المتهم، ووجهت له تهمة الدخول غير المصرح به إلى حسابات الآخرين، وتمت إدانته من قبل المحكمة.
وأشار الناطق الإعلامي للأمن العام إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تتطور باستمرار، حيث يلجأ المحتالون إلى انتحال صفات موظفي شركات المحافظ المالية أو جهات رسمية، مستغلين وسائل مثل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي لإقناع الضحايا بمشاركة معلوماتهم الشخصية وكود التحقق.
وحذر الأمن العام والبنك المركزي الأردني من التعامل مع المكالمات أو الرسائل المجهولة المصدر، خاصة تلك القادمة من خارج المملكة، مؤكدين أن الهدف غالبًا هو النصب والابتزاز المالي.
ويدعو الخبراء والمختصون إلى الحذر وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع جهات غير معروفة، مشددين على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال للجهات المعنية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الجرائم.