اخبار الفن تويتر تقاضي أربعة كيانات مجهولة بتهمة اختلاس بياناتها
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
اخبار الفن، تويتر تقاضي أربعة كيانات مجهولة بتهمة اختلاس بياناتها،متابعة بتجــرد رفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضد أربعة كيانات زعمت أنها شاركت في .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر تويتر تقاضي أربعة كيانات مجهولة بتهمة اختلاس بياناتها، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
متابعة بتجــرد: رفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضد أربعة كيانات زعمت أنها شاركت في اختلاس واسع النطاق لبيانات مستخدميها بشكل غير قانوني.
تم وصف هذه الكيانات في الدعوى القضائية بأنها كيانات غير معروفة، وتم ذكر عناوين IP الخاصة بهما فقط، اتهمت الدعوى هذه الكيانات بإغراق تويتر بطلبات آلية تتجاوز بكثير ما يمكن لأي فرد إرساله إلى خادم في فترة معينة، بهدف سرقة البيانات.
وكان ماسك أعلن في أوائل يوليو (تموز) أن الموقع سيضع حداً صارماً لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها كل يوم، لمعالجة مشكلة سرقة البيانات والتلاعب بالنظام.
حيث اقتصرت الحسابات التي لم يتم التحقق منها على 600 منشور في اليوم، بينما سُمح للحسابات التي تم التحقق منها بمشاهدة 6000 تغريدة.
وقال ماسك في تغريدة نشرها أمس: “العديد من الكيانات حاولت التخلص من كل تغريدة تم إجراؤها في فترة زمنية قصيرة، هذا هو السبب في أننا اضطررنا إلى وضع حدود للتغريدات”.
ويبدو أن المتهمين في هذه الدعوى هم المسؤولون عن وضع تلك الحدود، وكتبت الشركة في شكواها: “لقد فرضت هذه الطلبات ضرائب شديدة على خوادم شركة تويتر، وأضرت بتجربة المستخدم للملايين من العملاء”.
كما وصفت شركة تويتر أنشطة المتهمين في الدعوى بأنها اختلاس غير قانوني لبيانات مرتبطة بسكان تكساس.. وقالت الشركة أيضاً في دعواها إن شركات جمع البيانات تستفيد من ابتكار شركات مثل تويتر وبعضها يلحق الضرر ببيانات المستخدم.
وتسعى تويتر الآن للحصول على مليون دولار كتعويض عن الضرر الذي لحق بها، وفق ما أورد موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شرکة تویتر
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.