احالة 23 من ملاك محطات الكهرباء للنيابة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة صالح جابر وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني.
وفي اللقاء أوضح القاضي البيضاني، أن النيابة تتخذ إجراءاتها وفقاً للقانون، بما يكفل حماية المجتمع من جشع بعض تجار المحطات الكهربائية الخاصة من المغالاة في أسعار التعرفة أو إضافة الاشتراكات التي لم ينص عليها القانون.
وأكد استمرار النيابة في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الخاصة، والبت فيها بأسرع وقت، لما فيه مصلحة المواطنين .. مشيداً بجهود وزارة الكهرباء في متابعة المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبين وكيل نيابة الصناعة، أن النيابة العامة أنجزت عدة قضايا وأحالتها إلى المحكمة .. مثمناً اهتمام النائب العام بمتابعة نيابة الصناعة والتجارة أولاً بأول وتوجيهه بالتصرف في القضايا التي ترد للنيابة كونها قضايا تهم المجتمع بشكل عام.
بدوره أشاد نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة صالح جابر بالتعامل المسؤول من قبل وكيل وأعضاء النيابة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو إضافة أي مبالغ أخرى خارج التعرفة المقرة كالاشتراكات الشهرية وغيرها.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تقدّم ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهرباء الخاصة للنيابة لضبطهم وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2009م خصوصًا لملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة.
وأكد جابر حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح والتزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم غيرها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
لفتيت: وزارة الداخلية بصدد إعداد خارطة طريق لتنزيل التوجيهات الملكية الخاصة بتعزيز الجهوية المتقدمة
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وزارته بصدد إعداد خارطة طريق تتعلق بتنزيل التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنظمة بطنجة.
وقال لفتيت خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن هذه الخارطة ترتكز على عدد من المحاور، من بينها تنزيل الاتفاقيات الأربع الموقع عليها على هامش المناظرة.
ويتعلق الأمر بالاتفاقية الإطار الخاصة بتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، والتي تهدف إلى تحديث الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل الجهوية المتقدمة.
الاتفاقية الإطار المتعلقة بالشراكة في مجال الماء، والتي تهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة وشركاء آخرين، وذلك لمواجهة تحديات متعلقة بمجال الماء تماشيا مع التوجيهات الملكية، والتي تساهم فيها الجهات بمبلغ 11 مليار درهم.
إضافة إلى الاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري، وما بين الجماعات بواسطة الحافلات خلال الفترة الممتدة بين 2025 إلى 2029، وتشمل الاستثمارات المعنية اقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وتهيئة المستودعات وأماكن توقف الحافلات، وأعمدة التوقف بتكلفة إجمالية تقدر بـ11 مليار درهم تساهم فيها الجهات بملغ 3.66 مليارات درهم، ووزارة الداخلية بـ7.32 مليارات درهم.
يضاف إليها الإطار المتعلق بتدبير النفايات المنزلية للفترة الممتدة بين 2025 و2034، والتي تتوخى وضع إطار عام لبرمجة تمويل وإنجاز مشاريع مراكز الطمر التقني، وتثمين النفايات، وتأهيل المطارح العشوائية بشراكة بين القطاعات الوزارية بمبلغ إجمالي قدره 27 مليار درهم، وتساهم فيه وزارة الداخلية بملغ 2.5 مليار درهم، والجهات بملغ 2.33 مليار درهم .
كما تتعلق خارطة الطريق بتنزيل التوصيات العامة الصادرة عن المناظرة، ومن بينها تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتسريع استكمال تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بالإطار التوجيهي الخاصة بتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها