سيولة الأسهم المحلية بالإمارات تتجاوز مليار درهم في جلسة مستهل الأسبوع
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
سيطر الهدوء على تداولات أسواق الأسهم المحلية في الإمارات في جلسة مستهل الأسبوع، واستقطبت سيولة جاوزت مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"ديوا" التداولات.
وبحسب الوكالة الرسمية، توزعت السيولة بواقع 885.8 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و115.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 207.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.593 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.916 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و676.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 214.1 مليون درهم وأغلق عند 399.5 درهم رابحا 0.03%، تلاه "الفا ظبي" بنحو 102.3 مليون درهم وأقفل عند 19.16 درهم مرتفعاً بنسبة 0.1%، ثم "بيورهيلث جاذباً 98.3 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغير عند 5.91 درهم.
وفي سوق دبي، تصدر "ديوا" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 24.5 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 2.45 درهم، تلاه "الخليج للملاحة" جاذباً نحو 23.7 مليون درهم ليغلق عند 7.23 درهم مرتفعاً بنحو 1.12%، ثم "إعمار العقارية" بسيولة 14.4 مليون درهم ليقفل عند 7.69 درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية اسواق الأسهم الامارات درهم
إقرأ أيضاً:
قطر تسجل فائضا بنحو 255 مليون دولار في الربع الرابع من 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
حققت موازنة دولة قطر للربع الرابع من العام 2024، فائضا قدره 930 مليار ريال (نحو 255 مليون دولار)، وذلك استنادا لمتوسط سعر نفط يبلغ 73.9 دولار للبرميل.
وقالت وزارة المالية في قطر، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن "الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام".
وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغ نحو 48.7 مليار ريال، بنسبة انخفاض 12.5 بالمئة مقارنة بالربع المماثل له من العام 2023، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات توزعت بواقع 42.09 مليار ريال للنفط والغاز، و6.59 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
كما كشفت الوزارة عن أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024 حققت قيمة إجمالية قدرها 6.4 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال أعمال مرساة على الشركات المحلية، و1.5 مليار ريال للشركات الأجنبية.
وتعتزم قطر طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة والصناعة القطري.
وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة لوكالة "رويترز" إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وقال: "ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط".
وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام