بوتين يؤكد أهمية الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران لها أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية.
وقال بوتين خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "يمكن أن تكون هذه الاتفاقية مهمة حقا في سياق تعزيز علاقات الاتحاد الأوراسي مع أحد أكبر الاقتصادات وأكثرها تقدما من الناحية التكنولوجية في منطقة أوراسيا، وبمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فإن جميع فئات السلع المنتجة في الاتحاد تقريبا ستتمتع بإمكانية الوصول إلى السوق الإيرانية الواسعة التي يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة بدون رسوم جمركية، وسيتم تخفيض العوائق الغير الجمركية بشكل كبير".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وقع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقية للتجارة الحرة مع إيران، وستحل الاتفاقية الجديدة محل الاتفاقية المؤقتة المعمول بها منذ العام 2019.
وجرى التوقيع في إطار اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في سان بطرسبرغ، عاصمة الشمال الروسية، اليوم.
ووقع على الاتفاقية رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية ميخائيل مياسنيكوفيتش ونائب رئيس وزراء الروسي أليكسي أوفتشوك، ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني عباس علي آبادي. كذلك وقع على الاتفاقية ممثلو بيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان.
وتم إبرام اتفاقية مؤقتة بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوراسي وإيران في 17 مايو 2018 وهي سارية اعتبارا من 27 أكتوبر 2019.
والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، ويقدر سوق الاتحاد بنحو 190 مليون مستهلك.
وقد أنشئ الاتحاد مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.
وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.
المصدر: نوفوستي + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوراسي رابطة الدول المستقلة طهران فلاديمير بوتين موسكو الاتحاد الاقتصادی الأوراسی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع وبأغلبية لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليار يورو، يؤكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتقديرا لدور القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وأن الاتحاد الأوروبي يدرك ويقدر عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية .
أوضح غراب،أن مصر لها دور بارز وكبير في منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة غير شرعية واحدة من مصر لأوروبا بالرغم من اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالصراعات والتوترات في السودان وليبيا والحرب على غزة ووجود أكثر من 10 مليون لاجئي تستضيفهم مصر ما يمثل عبئا اقتصاديا على الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر هي حائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، وذلك نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية، موضحا أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم مصر اقتصاديا وسياسيا حتى تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .
وأكد غراب، أن دخول مصر هذه الحزمة من النقد الأجنبي البالغة 4 مليار يورو يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة التي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والتي تسهم في زيادة التصنيع وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات التضخم، وهذا يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم عجلة الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي وأنه يرغب في زيادة استثماراته في مصر، إضافة إلى رغبته في زيادة تدفقات الغاز والذي يتم تسييله في مصر وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية لأوروبا .
وأشار غراب، إلى أن صرف هذه الشريحة التي تقدر بنحو 4 مليار يورو ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتنعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة لدورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، إضافة لأهمية هذه التدفقات النقدية في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع في استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي المكون من 37 دولة حجم التبادل التجاري بينه وبين مصر يقدر بنحو 37 مليار يورو خلال عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، فيعد أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفقا للإحصائيات .
تابع غراب، أن هناك تقدير من الاتحاد الأوروبي للدور الذي تلعبه مصر في المنطقة فهي توفر ملاذا آمنا وحماية لأوروبا من المهاجرين غير الشرعيين، ولذا يقدم لمصر الكثير من التسهيلات غير المنح من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز، وتعزيز التبادل التجاري، ما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين، مضيفا أن حزمة التمويلات الأوروبية تعد خطوة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية شاملة مستدامة كما أنها تسهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال الفترة المقبلة،
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي