شكري يبحث مع عبد اللهيان تطورات الوضع في قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكري، بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تطورات الوضع في قطاع غزة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأن الوزير سامح شكري تلقى يوم الاثنين اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تناول الأوضاع في قطاع غزة، وكذا متابعة النقاش حول القضايا الثنائية بين البلدين.
وذكر أحمد أبو زيد أن "الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة، وكذلك مسارات التحرك على الصعيد الدولي من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون".
وأوضح أن "الوزير شكري أحاط نظيره الإيراني بنتائج الاتصالات التي تضطلع بها مصر على مسار حتمية تحقيق الوقف الشامل لإطلاق النار، وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدا على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم 2720 الأخير بشأن إنشاء آلية أممية لتيسير دخول ومراقبة المساعدات الإنسانية إلى غزة".
ومع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ80 تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية. فيما أدانت الخارجية الفلسطينية الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة لمناطق المغازي والبريج وخان يونس، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 130 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال.
إقرأ المزيد
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الأمم المتحدة الحرب على غزة القاهرة القضية الفلسطينية حسين أمير عبد اللهيان سامح شكري طهران طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي مساعدات إنسانية هجمات إسرائيلية فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني يكشف موقف بلاده الرافض لتهجير أهل غزة
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس، بياناً رسمياً كشفت فيها موقفها من مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال بيان وزارة الخارجية الإيرانية :"مقترح ترامب بشأن قطاع غزة استمرار لخطط إسرائيل للقضاء على الشعب الفلسطيني".
وكان ترامب قد أثار جدلأً كبيراً حينما اقترح إفراغ قطاع غزة من سُكانه وإرسالهم إلى مصر والأردن من فرض أمريكا سيطرتها على القطاع.
وعبرت مصر ومعها الأردن وباقي الدول العربية رفضهم للفكرة جملةً وتفصيلاً، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"هذا ظُلم لا يُمكن أن نُشارك فيه".
وفي هذا السياق، عبّرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن الرأي الصيني الرسمي الرافض لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص تهجير أهالي غزة.
وقال بيان الوزارة الصينية إن بكين تدعم الحق الوطني الفلسطيني، كما تُعارض استهداف أهل غزة، وأيضاً البيان: "غزة للفلسطينيين، وليست أداة مُساومة سياسية".
وقال لين جيان، المُتحدث باسم الخارجية الصينية: "الصين تقول دائمًا إن الحكم الفلسطيني لأهالي فلسطين هو المبدأ الأساسي للحكم في غزة بعد الحرب".
وشددت الوزارة على رفضها التام لفكرة تهجير أهالي القطاع عن غزة قسريًا.
ويأتي الموقف الصيني مُتوافقًا مع الموقف العربي الذي تقوده مصر بشأن رفض تصريحات ترامب وأفكاره التي تسلب الحق الفلسطيني.
رفض المجتمع الدولي لمخطط تهجير أهل غزة، الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يمثل خطوة جوهرية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والتصدي لمشاريع التهجير القسري التي تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي. فالمواقف الحاسمة للدول والمنظمات الدولية تساهم في ترسيخ الالتزام بالقوانين التي تحظر النقل القسري للسكان، مثل اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن الرفض الدبلوماسي القاطع من القوى العالمية والمنظمات الحقوقية يعزل أي محاولات لإضفاء الشرعية على هذه المخططات، مما يجعل تنفيذها أكثر صعوبة ويزيد من احتمالية تعرض الجهات المتورطة للمساءلة القانونية. إضافة إلى ذلك، فإن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تدين التهجير القسري تلعب دورًا مهمًا في توثيق هذه الانتهاكات، مما يعزز إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
إلى جانب التحركات القانونية والدبلوماسية، يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية لمواجهة أي محاولة لفرض التهجير القسري. فرض عقوبات على الجهات التي تسعى لتنفيذ هذه السياسات قد يحد من قدرتها على فرض الأمر الواقع، بينما تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لغزة يساعد في تعزيز صمود سكانها ومنع انهيار الخدمات الأساسية، مما يقلل من الضغوط التي قد تدفع السكان إلى النزوح. علاوة على ذلك، فإن تكثيف الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية، سواء عبر الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية أو دعم المسارات القانونية لمحاسبة الاحتلال، يساهم في حماية الوضع القانوني للفلسطينيين وإفشال أي محاولات لطمس حقوقهم التاريخية. وبالتالي، فإن التحركات الدولية الرافضة لهذه المخططات لا تقتصر على بيانات الشجب، بل يمكنها أن تكون أدوات فعالة لمواجهة السياسات القائمة على التهجير القسري، وضمان حماية الفلسطينيين من أي محاولات لاقتلاعهم من أرضهم تحت أي غطاء سياسي.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!