محافظ أبين يناقش مع جمعية مزارعي قرية قضية البناء السكني في الأراضي الزراعية وموقع الآثار
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
عقد اليوم بمدينة زنجبار لقاء موسع برئاسة محافظ محافظة ابين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة مهدي محمد الحامد ووكيل المحافظة احمد ناصر جرفوش واعضاء الهيئة الادارية للمجلس المحلي بالمحافظة احمد السيد عيدروس وعبدالله سعيد وماهر حلبوب ناقش اللقاء قضية قرية القريات والتجاوزات التي تمت في الاراضي الزراعية و بناء مساكن ومعهد ديني .
حيث أفاد رئيس جمعية مزارعي القرية ناصر مساعد ان القائمين على المشروع يواصلون وتعطيل الاعبار والقنوات وتحويل الاراضي الزراعية الى اراضي زراعية برغم امر النيابة العامة بايقاف البناء والقضية لازالت منظورة امام المحكمة ولكن لم يتم التنفيذ من قبل الجهات المختصة.
وأكد المحافظ انه كان يتابع لقضية اراضي القريات ومنطقة المشقافة الاثرية وتم التحدث مع رئيس النيابة العامة بشان القضية ومطالب المزارعين مؤكدا ان قرار مجلس الوزراء واضح بشان منع تحويل الاراضي الزراعية الى اراضي سكنية لافتا ان قنوات الري اصل من اصول ادارة الري .
وقدم مدير عام الزراعة والري الدكتور حسين فضل الهيثمي توضيح عن مجمل مجريات هذه القضية التي تؤثر على الاراضي الزراعية باعتبارها من الاراضي الزراعية الخصبة في جنوب دلتا ابين.
هذا وقد تم الاتفاق بتكليف من قبل الهيئة الادارية بالجلوس مع اللجنة الامنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لايقاف اية استحداثات وكلف المحافظ مدير عام الشؤون القانونية لمتابعة القضية امام الجهات القانونية .
حضر اللقاء مدير عام الشؤون القانونية على عبدالله راجح ومدير عام الماليه عبدالله حسين ومدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمرني المهندس عقيل احمد عقيل ومدير عام مكتب المحافظ سليمان الوكود ومدير عام مديرية زنجبار الشيخ شائع الداحوري ومدير عام مديرية خنفر المحامي مازن بالليل اليوسفي ومدير عام مكتب الآثار ربيع عبدالله ومدير مكتب الري المهندس عبدالله طبيق وأمين عام لجمعية مزارعي القريات الكابتن احمد الراعي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الاراضی الزراعیة ومدیر عام
إقرأ أيضاً:
محكمة كويتية تؤيد حبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضية الصندوق الماليزي
أيدت محكمة التمييز الكويتية حكما يقضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت لـ 10 سنوات، في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزي".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها: إن "المحكمة أيدت اليوم الحكم، القاضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو نجل رئيس وزراء أسبق، وشريكه ووافدان اثنان 10 سنوات، وحبس محام سبع سنوات".
ويأتي الحبس حول تهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزي"، كما ألزمت المحكمة المتهمين الخمسة برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 183 مليون دينار.
وقال المحامي فواز الخطيب إن هذا الحكم نهائي، مضيفا أن هذا الحكم أصبح عنوانا للحقيقة ولا توجد وسيلة طعن عادية أخرى عليه.
ويقدر محققون ماليزيون وأمريكيون أنه تم اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق منذ تأسيسه في 2009، وأشاروا إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق وموظفين في بنك غولدمان ساكس ومسؤولين كبار في دول أخرى.
وتعتبر قضية الصندوق الماليزي من قضايا الفساد الكبيرة التي شغلت الرأي العام الكويتي، واتُهم بها عدد من الشخصيات الكويتية المعروفة، وامتدت خيوطها إلى دول عدة من بينها الكويت، واستغرقت القضية سنوات أمام المحاكم.
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية، قد نشرت بتاريخ 18 آب/ أغسطس 2020 تحت عنوان "الكويت تطلب الأدلة من كوالالمبور"، حيث كشف ذلك التقرير عن مخاطبة النيابة العامة في الكويت للجهات القضائية في ماليزيا، وبعض المنظمات الدولية، من أجل الحصول على بعض المستندات المهمة، التي ستسهم في حسم هذه القضية.
وجمدت النيابة العامة حسابات المتهمين بتاريخ 6 حزيران/ يونيو 2020 بعد اشتباهها بمبالغ تتجاوز 1.8 مليار دولار دخلت حسابات المتهمين في الكويت، بلا تحديد لمصدر هذه الأموال.
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف القضية في 2023، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.
الاحتلال يعتقل مواطنين خلال مداهمات بنابلس