الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل ستدفع ثمن جريمة اغتيالها أحد مستشارينا العسكريين القدامى في سوريا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين أن "إسرائيل ستدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".
وأوضح الحرس الثوري الإيراني في بيان قائلا: "قبل ساعات استشهد اللواء سيد رضي الموسوي أحد المستشارين القدامي في الحرس الثوري بقصف إسرائيلي همجي في سوريا".
وأضاف البيان: "الشهيد كان من ملازمي الشهيد الحاج قاسم سليماني وكان مسؤول الدعم اللوجستي لجبهة المقاومة في سوريا".
وأردف: "نقدم التعازي والتبريكات الي اسرة الشهيد وجميع قيادات وجنود المقاومة، ونؤكد أن الكيان الصهيوني سيدفع ثمن هذه الجريمة".
وفي وقت سابق من عصر اليوم، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضي موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق.
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للانباء بأنه "خلال العدوان الصهيوني الذي استهدف قبل ساعات منطقة الزينبية في ضواحي العاصمة دمشق استشهد السيد رضي موسوي احد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا".
ويعتبر رضي موسوي من أقدم مستشاري حرس الثورة الاسلامية في سوريا وأحد رفاق القائد الإيراني قاسم سليماني.
ولم ترد أنباء عن عدد القتلى والجرحى المحتملين جراء هذا القصف
وقتل سليماني وعدد من مرافقيه بالإضافة إلى كوادر في الحشد الشعبي العراقي بضربة جوية أمريكية استهدفت رتل سيارات كانوا يستقلونها في محيط مطار بغداد الدولي فجر الثالث من يناير 2020.
المصدر: "تسنيم" + "العالم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران أخبار سوريا الحرس الثوري الإيراني تويتر غوغل Google فيسبوك facebook الحرس الثوری الإیرانی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا