التعريف بمنظومة الحماية الاجتماعية والفئات المستفيدة في لقاء توعوي بالداخلية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
نزوى- ناصر العبري
نظم صندوق الحماية الاجتماعية أمس وبالتعاون مع محافظة الداخلية، لقاءً للتعريف بمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بمتحف عمان عبر الزمان وبحضور سعادة الشيخ الدكتور فيصل بن علي بن راشد الزيدي والي منح، وعدد من المشايخ والرشداء وأعيان المحافظة وجمعيات المرأة العمانية والفرق الخيرية بالمحافظة، وجمعيات رعاية الطفولة وذوي الإعاقة وغيرهم من الشركاء بالمجتمع.
وتناول اللقاء التعريف بمنظومة الحماية الاجتماعية وآلية التسجيل للحصول على منافعها وفقًا لقانون الحماية الاجتماعية، إذ تُعرَّف بأنها برامج وسياسات تهدف إلى توفير حماية للأسرة والأفراد من مخاطر دورة الحياة من الطفولة إلى الشيخوخة، وتتضمن مجموعة من المنافع وهي منفعة الطفولة ومنفعة كبار السن ومنفعة الأيتام والأرامل ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة دعم دخل الأسرة.
وتطرق اللقاء إلى أهداف منظومة الحماية الاجتماعية، ومن بينها إيجاد مجتمعٍ واعٍو متماسك مُمَكن اجتماعيًّا واقتصاديًّا، ومغطى تأمينيًّا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة، وكذلك توفير خدمات وبرامج اجتماعية متطورة مُلبية لاحتياجات المجتمع، وتوفير حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا؛ لتمكينها من الاعتماد على الذات والمساهمة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الوصول إلى شراكة فاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجالات التنمية الاجتماعية.
وجرى خلال اللقاء التعريف ببرامج التأمين الاجتماعي والتي تشمل تأمين كبار السن والعجز والوفاة (التقاعد)، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، كذلك تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، وتأمين إجازات الأمومة وإجازات الأمان الوظيفي.
يشار إلى أن صندوق الحماية الاجتماعية يعد منظومة متكاملة لحماية اجتماعية وطنية شاملة لجميع أفراد المجتمع تواكب أفضل الممارسات والتجارب الدولية، وترتكز المنظومة على النظام الأساسي للدولة والتوجهات الوطنية، ورؤية عُمان 2040 الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق الرفاه للمواطنين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية