عجز بـ 39 مليار دولار.. مختص يعلق على تقارير دولية حذرت من “انهيار الاقتصاد العراقيّ”
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
علق الخبير في الشأن الاقتصادي منار العبيدي، على التقارير الدولية الصادرة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بشأن اقتصاد العراق.
وقال العبيدي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هنالك لبسًا في التقارير الصادرة حول اقتصاد العراق وهنالك تصريح من صندوق النقد الدولي لم يكن ايجابيا انما اراد صياغة الامر بطريقة دبلوماسية تتجه اكثر نحو الإيجابية”.
وأضاف ان “التقرير الثاني صادر من البنك الدولي وهو تقرير موسع تحدث عن مختلف مفاصل الاقتصاد العراقي واشار الى مواطن الخلل فيه وذكر بعض المعلومات المهمة التي ان لم تؤخذ بجدية من قبل الحكومة فسنكون امام تحدٍ كبير وصعب قد يؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي بالكامل”.
وبين الخبير في الشأن الاقتصادي ان “تقرير البنك الدولي ذكر انه اذا اراد العراق ان يقوم بصرف كل ابواب موازنة 2024 فأن معدل سعر بيع برميل النفط العراقي يجب ان لا يقل عن 112 دولار، اما في حالة الاستمرار على معدلات الاسعار الحالية فسيؤدي الى عجز يبلغ 39 مليار دولار سيتم تغطيتها من الاحتياطيات التي تم تحقيقها من السنوات السابقة التي حقق فيها العراق فائضا وتحديدا في 2022 و 2023”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2025
رفع البنك الدولي، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2025 من 2.6 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، بحسب ما جاء في تقرير صادر بشأن الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى.
وقال البنك في تقريره إن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2025، و3.6 بالمئة في عام 2026.
وكانت تقديرات البنك السابقة في كانون الثاني /يناير الماضي تشير إلى نمو بـ2.6 بالمئة في 2025 و3.8 بالمئة في 2026، حسب وكالة الأناضول.
وكان الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة 3.2 بالمئة خلال عام 2024، بينما بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 507 آلاف و615 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 15 ألفا و463 دولارا.
ويأتي ذلك ضمن تقارير البنك الدولي التي شملت مراجعة أداء اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى، إلى جانب مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأوضح البنك أن النمو في الاقتصادات النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.5 بالمئة هذا العام والعام المقبل، وذلك بسبب ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ النمو في روسيا.